المجلس الدستوري يعلّق المادة 49 بعد الطعن بالقانون 79

الخطوة المقبلة

وعلى المجلس الدستوري أنْ يسمّي أحد أعضائه مقرِّراً (بموجب المادة 31 من نظامه) يقوم بدرس المخالفات الدستورية التي وردت في الطعن، وذلك خلال مهلة أقصاها 10 أيام ليلتئم المجلس بعدها (خلال 5 أيام). وبناء على ذلك حدّد المجلس موعداً لجلسته المقبلة الثلاثاء الموافق 8 أيار المقبل، ليبدأ البحث في مضمون التقرير في جلسات مناقشة ومذاكرة تمهيداً لإصدار قراره النهائي في مهلة 15 يوماً، على أن تجري الآلية القانونية خلال شهر كحد أقصى يُحتسَب من تاريخ تقديم الطعن.

ما يعني أن إدخال تعديلات على قانون الموازنة وإعادتها إلى مجلس النواب لإقرارها من جديد سيتم بعد إجراء الانتخابات النيابية، أي أن الإقرار النهائي لموازنة العام 2018 سيكون من مهمات مجلس النواب المقبل، خصوصاً أن هناك العديد من المخالفات في قانون الموازنة وليس المادة 49 فحسب، كما أن قانون الموازنة يضم أكثر من مادة تُعد من فرسان الموازنة.

وبعد بت المجلس الدستوري بقانونية الموازنة بعد الغنتخابات النيابية من المتوقع  أن يسارع المجلس المنتخب إلى الإلتزام بالقواعد السليمة المتوقع فرضها بقرار المجلس الدستوري، وإعادة إقرار موازنة عامة تراعي مبدأ الانتظام المالي وتتيح للسلطة إدارة المال العام بالطرق السليمة، إذ ليس من مصلحة أحد التأخر بتسوية وضع الموازنة، لاسيما أن أموال مؤتمر سيدر1 ترتبط بالمباشرة بالإصلاحات ومنها الإصلاح المالي وتحديداً الموازنة العامة.

نهوض اقتصادي محتمل 

في الوقت الذي شهد الفصل الأوّل من هذا العام استمراراً لنسب النمو المتدنّية في القطاع الحقيقي للاقتصاد المحلّي، انتهى الفصل ببوادر أملٍ في نهوض اقتصادي محتمل، بفعل نجاح مؤتمر «سيدر» المخصّص لدعم لبنان والذي انتهى إلى تعهّدات دوليّة بما يناهز 11.5 مليار دولار لتمويل إعادة تأهيل البنى التحتيّة في البلاد.إنّ حزمة المساعدات والقروض الممنوحة تشكّل دفعاً إيجابيّاً بالنسبة إلى لبنان، إذ تدعم استئناف حركة الاستثمار العام، إنّما تبقى مرتبطة بتنفيذ الإصلاحات التي التزمت بها الحكومة اللبنانيّة للدول المانحة.

أمّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيتوقع بنك عودة في تقريره عن الفصل الأول من العام 2018، أن يرتفع النمو الاقتصادي من 2.2% في العام 2017 إلى 3.2% في العام 2018 في ظلّ الارتفاع النسبي لأسعار النفط وتحسّن طفيف في الأوضاع الأمنيّة. وفي هذا السياق، من المتوقّع أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر تحديداً، والتي تشكّل إحدى الأسواق الرئيسيّة لانتشار بنك عوده في المنطقة، إلى 5.2% في العام 2018، ما يعكس الزخم الأقوى في الطلب المحلّي من جهة وتأثير الإصلاحات الهيكليّة من جهة أخرى.

فيما في تركيّا، السوق الأساسيّة الأخرى لتواجد بنك عوده، فقد سجّل النمو الاقتصادي نسبة عالية بلغت 7.4% في العام 2017، مع استمرار الأداء القوي للقطاع الحقيقي في الفصل الأوّل من العام الحالي، لكنّ الضغوط النقديّة برزت في ظلّ الترابط القوي في تركيّا بين معدّلات النمو والعجز في الحساب الجاري، إضافةًإلى الأوضاع الإقليميّة الضاغطة، ممّا أدّى إلى انخفاض في سعر صرف العملة الوطنيّة بنسبة 5.6% في الفصل الأوّل من العام.

نشاط مرفأ بيروت

وتراجعت حَركة اَلشحن عَبر مرفأ بيروت إَلى حوالي 699.8 أَلف طن خلال شهر آذار 2018، مقابل 721.5 أَلف طن في الشهر الذي سَبقه أما على صعيد تراكمي، فقد إنكمشت حركة الشحن العام بنسبة 5.46% سنويا إلى 2.060 ألف طن خلال الفصل الأول مَن العام الحالي، من 179.2 ألف طن في الفترة نفسها من العام المنصرم.

في المقابل، ارتفع عدد البواخر بنسبة 2.17% على أَساس سنويَ إَلى 471 باخرة،َ من 461 باخرة لغاية شهر آَذار 2017، كما وزاد عَدد الحاويات​ بنسبة 10.02% إَلى نَحو 316 أَلف حاوية.

في هذا الإطار، نمت عائدات مرفأ بيروت بنسبة 7.38% عَلى صعيد سنوي إلى 59.40 مليون دولار في الفصل الأول من العام الجاري، من 55.32 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الفائت.

توجه السوق

وأظهر استبيان أجراه «بيت.كوم»، أكبر موقع للوظائف في ​الشرق الأوسط​، مؤخراً بعنوان «أفضل قطاعات العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بالتعاون مع يوجوف، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق عبر ​الإنترنت​، أن واحد من كل ثلاثة (37%) مهنيين في ​لبنان​ ينوون تغيير القطاع الذي يعملون فيه خلال الأشهر القليلة المقبلة، في حين أن واحد من كل اربعة مجيبين فقط (26%) قالوا بأنهم قاموا بتغيير قطاع عملهم خلال العامين الماضيين.

وقد أدى تفكير المهنيين في البحث عن وظيفة جديدة أو تغيير قطاع عملهم إلى تزايد عمليات البحث عن الوظائف عبر ​الانترنت​، حيث أفاد «بيت.كوم» بأنّ أكثر من 60.000 طلب توظيف يتم تقديمه عبر الموقع كل يوم، مع انضمام أكثر من 15.000 مهني جديد إلى منصة «بيت.كوم» بشكل يومي.