رغم الأزمات الحادّة التي تضرب البلاد وتنهك العباد، فإن لبنان على موعدٍ مع أزمة نفايات كبرى بعد إتخاذ شركتي «رامكو» و«ستي بلو» قراراً بالتوقف عن العمل في حال لم تتم الإستجابة لمطالبهما وإيجاد حلول فورية للعجز المالي التي تعاني منه الشركتين. وبحسب المعلومات، أن شركة رامكو المتعهدة جمع وكنس النفايات في العاصمة بيروت أبلغت المحافظ مروان عبود عزمها وقف العمل خلال الأيام القليلة القادمة، نتيجة عدم قدرتها على الإستمرار في ظل إرتفاع سعر الدولار وإرتفاع كلفة جمع وكنس النفايات، مع الإشارة إلى أن رامكو تتطلب تقاضي 47 دولارا أميركيا عن كل طن من النفايات وهو ما يفوق قدرة بلدية بيروت، ما دفع عبود إلى الإتصال برئيس الحكومة نجيب ميقاتي لبحث الأزمة وتداعياتها الخطرة، وعقد بعد ظهر أمس الثلاثاء إجتماعاً طارئاً في السراي الحكومي، برئاسة ميقاتي وحضور وزير البيئة ناصر ياسين وعبود ورئيس مجلس بلدية بيروت جمال عيتاني وممثلين عن شركتي رامكو وستي بلو ومجلس الإنماء والإعمار، وذلك لبحث إمكانية مساعدة الشركتين وتلبية مطالبهما للحؤول دون حصول أزمة نفايات في لبنان.
ووفق معلومات «اللواء»، فإن الإجتماع بحث طرق مساعدة الشركتين لتتمكنا من الإستمرار في العمل، وقد كلّف ميقاتي لجنة تضم 11 وزيراً تبحث تداعيات التضخم المالي على القطاع العام، وطلب ميقاتي منها الإجتماع بأسرع وقت لبحث تأمين تعويض للشركتين عن إرتفاع سعر الدولار والمازوت، على أن تقوم اللجنة بإقرارها لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، لكن هذا الأمر يتطلب وقتاً طويلاً نتيجة الروتين الإداري المعروف في المؤسسات الحكومية.
وبحسب المعلومات أيضاً، فإن اللقاء في السراي لم يترك أثراً إيجابياً لدى «رامكو» و«ستي بلو»، وعلمت «اللواء» في هذا الإطار أن قرار التوقف عن العمل لا يزال ساري المفعول، وقد أخبرت رامكو عبود أنها بحاجة لحلول سريعة لا إلى حلول تحتاج الكثير من الوقت كما طرح ميقاتي، لذلك هي غير قادرة على مواصلة العمل، فطلب منها الإنتظار أسبوع آخر ربما تتم معالجة الأزمة، أما عبر الحكومة وأما عبر مجلس الإنماء والأعمار الذي سيقوم بتقديم تسهيلات لـ «رامكو»، لكن ليس محسوماً أنها ستوافق عليها.
من جانبها، استنكرت أوساط سياسية بيروتية تكرار التلويح والتهديد بحصول أزمة نفايات كبرى تطال جميع مناطق العاصمة، معتبرة أن على بلدية بيروت إيجاد حلول جدّية في هذا الإطار، وذلك من خلال إتفاق يتم بين المحافظ ورامكو، يستمع خلاله عبود إلى مطالبها وحاجاتها ويقوم بتعديل العقد الذي لا شأن للحكومة به، ثم يرسله إلى مجلس بلدية بيروت للموافقة عليه منعاً لإغراق بيروت بالنفايات، خصوصاً مع بدء موسم هطول الأمطار.
وأشارت إلى أن الحكومة ليست الجهة المخوّلة التفاوض مع رامكو، وأن عبود يدخل ميقاتي في أزمة هو بغنى عنها، وميقاتي لبّى النداء كي لا تنفجر أزمة النفايات بوجه حكومته، لكنه ليس الجهة المسؤولة عن تعديل العقود، مع الإشارة إلى أن المحافظ عبود قادر على إنهاء الأزمة بالإتفاق والتنسيق مع رامكو والمجلس البلدي، لكن وفق المعلومات فإن رئيس المجلس جمال عيتاني لا يرغب بتحسين العقد الموقّع مع رامكو، ويريد إجبار الشركة على العمل وفق العقد الموقع.