مجدداً ضاقت شوارع بيروت بالنفايات المتراكمة بسبب تلكؤ البلدية عن إنجاز حل للمشكلة، وبدلاً من التعامل بجدية مع المشكلة، يبدع مجلس بلدية بيروت ، كعادته في طرح الحلول الخارقة للخروج من الأزمات المستفحلة التي تشهدها بيروت من جراء فشله في إدارة شؤون العاصمة وأهلها وسكانها، وآخر إبداعات هذا المجلس أنه وضع مبلغ مليار ليرة لبنانية بتصرف محافظ بيروت مروان عبود لمواجهة أي طارئ في موضوع جمع النفايات تفاديًا لتراكمها في الشوارع والطرقات.
ما يثير الإستغراب في قرار مجلس بلدية بيروت هو أن جمع وكنس النفايات في العاصمة من مسؤولية شركة رامكو بموجب عقد موقع بين الشركة والبلدية، وبات واضحًا أن البلدية لا ترغب بحل أزمة النفايات عن طريق تسوية مع رامكو فيما يتعلق بتعديل سعر الطن كما هو مفترض. مصادر الشركة أفادت بأنها منذ بداية الأزمة الأقتصادية وانهيار الليرة ناشدت بلدية بيروت بضرورة تطبيق العقد من جهة تعديل سعر الطن الذي تتقاضاه ٣٠$ للطن الواحد على أساس سعر صرف ١٥٠٠ ليرة في حين سعر الصرف تجاوز سقف ٢٠،٠٠٠ ليرة، كما أنه وبحسب بنود العقد الذي يلحظ في حال إرتفاع سعر المازوت عن ١٨،٠٠٠ ليرة أو ارتفاع الأجور عن الحد الأدنى ٦٧٥،٠٠٠، يحق للمتعهد أن يعدل السعر بالإستناد إلى معادلة موجودة في العقد، وهذا الموضوع قد أثير منذ أكثر من ٦ أشهر بوجوب تعديل السعر بموجب العقد، ولا تجاوب لغاية تاريخه.
هذا وقد أشارت مصادر متابعة لعمل بلدية بيروت، إلى أن السؤال الذي يطرح، إذا كانت البلدية مستعدة لدفع كلفة إضافية لحل مشكلة النفايات، بدليل رصدها مبلغ المليار ليرة على شكل سلف مالية للمحافظ، فلماذا لا تصرف هذا المال في اطار تعديل عقد المتعهد الأساسي الذي يعاني من خسائر فادحة تتجاوز ٢٠٠،٠٠٠ دولار شهريًا كي تساعده على الإستمرار في عمله خاصة أن العقد ينص بوضوح على وجوب تعديل سعر الطن في ظل الظروف القاهرة التي تمر بالبلاد، إلا أن تخصيص هذه الاموال للنفايات من خارج العقد يدل على أن المطلوب إخراج شركة رامكو من العقد مما يبرر الضغوطات التي تتعرض لها والتأخيرات المعتمدة في الدفع وعدم تطبيق العقد، فلم ينجح المعنيون لغاية تاريخه في تحقيق ذلك، فاعتمدوا طريقة أكثر وضوحًا اليوم. هذا ويثير قرار المجلس البلدي بحسب المتابعين تساؤلات حول نية الاستعانة بمتعهد بديل عن رامكو، أو ببعض الجمعيات أو المتطوعين غير المحترفين في إطار تنفيذ حملة دعائية حول نشاط البلدية دون التمكن طبعاً من حل أزمة النفايات بشكل جدي.
ووفق المصادر نفسها، إن وضع مجلس بلدية بيروت مبلغ مليار ليرة بتصرف المحافظ عبود يعتبر مخالفاً للقانون، لأن البلدية قد عقدت النفقة السنوية لكنس وجمع النفايات في اطار العقد مع الشركة المذكورة ولا يجوز لها أن تنفق مبالغ اضافية من المال العام على نفس الخدمة التي تقدمها الشركة. هذا فضلاً أن قرارات المجلس البلدي تخالف قانون المحاسبة العمومية الذي يمنع تجزئة النفقة.
وتجدر الإشارة إلى أن المعنيين امتنعوا عن التعليق على الخبر، وكانت «اللواء» طرحت الموضوع على كل من رئيس مجلس بلدية بيروت جمال عيتاني ومحافظ العاصمة مروان عبود، إلا أن كلاهما لم يجب على أسئلتنا، ما عزز الشكوك حول التوجهات التي تعتمدها البلدية.