ما إن طلب مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس من المحكمة كفّ التعقبات عن سوزان الحاج، لعدم توفر أركان جرم تدخلها بفبركة ملفّ الممثل المسرحي زياد عيتاني، حتى بدأت حلقة من التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي من الناشطين المنتقدين للقرار القضائي الأخير، والمتضامنين مع عيتاني، انضم اليهم بعض الشخصيات الرسمية التي استنكرت ما صدر.
عيتاني المعني الأول بهذا القرار، صرح على عدة وسائل اعلامية بأنه بحالة جيدة وسيستمر بقضيته حتى آخر نفس، وقال بأنه سيميز الحكم ويقدم كل ما لديه من أوراق وملفات، وأكد أنه إذا لم يلقى التجاوب المطلوب سيضطر للظهور بمؤتمر صحفي يكشف فيه كل ما حصل بالأدلة للرأي العام.
وكان لعيتاني سلسلة تغريدات تعقيباً على القرار ومنها: