تشكيل الحكومة تُرجم قفزة بالسندات ونشاطاً بأسواق المال

أشاع تشكيل الحكومة على الفور حالة من التعافي في الأسواق المالية اللبنانية، ما قد ينعكس إيجاباً على درجة تصنيف لبنان من قبل وكالات التصنيف الدولية، لاسيّما تلك التي خفّضت مؤخّراً تقييمها لمخاطر البلد السيادية، وفور إعلان التوافق على تشكيل الحكومة أي قبل إعلان تشكيل الحكومة رسمياً بساعات صعدت سندات لبنان السيادية الدولارية، انسجاماً مع جو التفاؤل بوضع حد للأزمة السياسية المستمرة منذ 9 أشهر، وما تلاها من أزمات اقتصادية ومالية.

انتعاش السندات

وكانت أظهرت بيانات «تريد ويب» أن السندات اللبنانية استحقاق 2037 قفزت 4.3 سنت إلى أعلى مستوى منذ أوائل آب 2018، في حين ارتفعت السندات استحقاق 2025 أكثر من ثلاثة سنتات، إلى أعلى مستوى منذ تموز 2018، وذلك في الساعات الأولى لظهور أنباء عن التوصل إلى اتفاق بين الأفرقاء السياسيين على تشكيل الحكومة واستمرت السندات بالتحسن بعيد الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة.

وكان مصرف لبنان قد أشار الشهر الماضي إلى أن الحكومة ستبدأ في طرح سندات بالعملة المحلية، بأسعار فائدة السوق، لتشجيع البنوك على شراء أدوات الدين، بدلاً من وضع أموالها في البنك المركزي سعياً للحصول على أسعار فائدة أكثر جاذبية.

موديز وتحدي الحكومة

رغم تشكيل لبنان حكومة جديدة، يوم الخميس الفائت، إلا أن مؤشرات التحسّن الاقتصادي لم ترتفع بعد، إذ أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستواجه «تحدياً كبيراً» في خفض مستويات الدين، وكانت الوكالة قد خفضت تصنيف لبنان من B3 إلى CAA1.

وأشارت المحللة لدى الوكالة، إليسا باريزي كابون، إلى أنه «في ظل الضعف الشديد للنمو، فإن التصحيح المالي سيظل تحدياً كبيراً للحكومة». وعليه، فإن موديز تتوقع أن تطبّق الحكومة اللبنانية الجديدة «بعض إجراءات التصحيح المالي، بهدف إطلاق حزمة استثمارية قيمتها 11 مليار دولار، أجَلُها خمس سنوات، تعهد بها مانحون دوليون خلال مؤتمر سيدر».

وأضافت كابون أن «الوضع المالي، والمركز الخارجي للبنان، سيظلان من بين الأضعف في الدول التي نصنفها، طالما بقي نمو الودائع ضعيفاً». وأعادت ضعف نمو الودائع إلى «استمرار الضبابية بشأن قدرة الحكومة على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي».

وبالتوازي، يؤكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن هناك حاجة إلى «إصلاحات جريئة، من دون تأخير، لمعالجة المشكلات المزمنة، التي تواجه الدولة المثقلة بشدة بالديون».

توصيات البنك الدولي

ولم تكد الحكومة اللبنانية الجديدة تبصر النور، حتى استتبع البنك الدولي تشكيلها، بسلسلة تحذيرات، مفادها ضرورة الإسراع في معالجة أمّ الأزمات في لبنان، أي أزمة الكهرباء. ورأى البنك الدولي ومسؤولون بالأمم المتحدة، إنه يجب على الحكومة اللبنانية الجديدة أن تعطي الأولوية لإصلاح قطاع الكهرباء، بعد أن قضت أشهراً في خلافات بشأن تشكيل مجلس الوزراء، وأن تسعى إلى معالجة الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي، وما تتحمله الدولة من تكاليف ضخمة.

وقال المدير الإقليمي المعني بلبنان والعراق وسوريا والأردن وإيران في البنك الدولي، ساروج كومار جا، إن الكهرباء «هي المجال الذي نريد التحرك فيه سريعا جدا»، مع جلب البنك لتمويل بشروط ميسرة، للمساعدة في الإصلاحات، لافتاً إلى أن مشكلات القطاع أبعدت المستثمرين، وتسببت في «ضغط مالي هائل على الحكومة»، التي تضخ مبالغ كبيرة في دعم الكهرباء التي توفرها الدولة.

وإذ أعلن المدير الإقليمي أنه سيوصي بقوة، بأن تمنح الحكومة اللبنانية أولوية للاهتمام بقطاع الطاقة، رأى أن على لبنان المضي قدماً في خطة تحويل مرفق كهرباء لبنان إلى شركة، وفي خفض الدعم الحكومي للكهرباء.

من جهته، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، إنه يجب على حكومة الرئيس سعد الحريري أن تعطي أولوية للإصلاحات، التي وعد بها لبنان في مؤتمر سيدر العام الماضي، حين قدم المانحون تعهدات بالدعم، مشيراً إلى أن «إحراز تقدم في مكافحة الفساد وإصلاح قطاع الكهرباء سيكونان ضروريان لاستعادة الثقة وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز النمو والإستقرار والتوظيف في الأجل الطويل».

مستوى الفساد

تقدم لبنان إلى المرتبة 138 عالمياً، من أصل 180 دولة، مقارنة بمرتبة 143 من أصل 180 لعام 2017، حسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2018. إلا ان هذا التقدم لا يعكس تحسن نتيجة لبنان، لا بل ينتج عن تراجع لبعض البلدان في ​المؤشر العام. أما على المستوى الإقليمي، فقد حافظ لبنان على مرتبته المتدنية وهي 13 من أصل 21 دولة عربية.

وحسب ما أعلنته الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد، في مؤتمر صحافي عقدته يوم الثلاثاء 29 كانون الثاني، حصل لبنان على درجة 100/28 للعام السادس على التوالي، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.