تظاهرات وإحراق صُوَر ترامب في الضفّة وغزّة تنديداً بوقف مساعدات «الأونروا»

عمّت الأراضي الفلسطينية المحتلة، تظاهرات شاجبة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف المساعدات الأميركية لوكالة «الأونروا».

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وشعارات مندّدة بالإدارة الأميركية، معتبرين أنّ قرارها بمثابة إعلان حرب على الشعب وقضيته، قبل أنْ يُقدِموا على حرق صور الرئيس ترامب ورئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو.

فقد أحرق عشرات المواطنين الصور، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظّمتها القوى الوطنية والإسلامية أمام البيت الأميركي في البيرة، بالضفة الغربية.

وفي قطاع غزّة، تظاهر عشرات المواطنين أمام مقر الأمم المتحدة في المدينة، فيما انطلق آلاف الفلسطينيين ضد القرار، ووصلوا إلى الجدار الأمني العازل شمال قطاع غزّة، تلبية لدعوة «الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار».

وأطلق جنود الإحتلال النار باتجاه الشبّان، ما أدّى إلى إصابة أحد المواطنين بجراح.

وشهدت الأراضي الفلسطينية اعتصاماً سلمياً للصحفيين، دعا له المكتب الحركي للصحفيين ونقابة الصحافيين، تضامناً مع مراسل تلفزيون فلسطين علي دار علي، المُعتقل في سجون الإحتلال الإسرائيلي، أمام مكان اعتقاله في «معتقل عوفر».

وخلال الإعتصام تعرّضوا إلى هجوم من قِبل جنود الإحتلال، الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت باتجاههم في محاولة لتفريقهم وإجبارهم على مغادرة المكان.

وقال المشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف: «إنّ الاعتصام أمام «معتقل عوفر» حيث يُعتقل دار علي، يأتي للتأكيد على أنّ الإحتلال يشن حرباً ضد الإعلام الفلسطيني».

وأضاف: «إنّ الإحتلال وجّه تهمة التحريض والعمل في جهة إعلامية معادية، ويقصدون بهذا تلفزيون فلسطين، للزميل علي منذ لحظة اعتقاله، وهذه التهم جزء من استهداف الإعلام الرسمي الفلسطيني بشكل خاص، والإعلام الفلسطيني بشكل عام»، مطالباً بـ»الإفراج عن دار علي والصحفيين المعتقلين لدى الإحتلال الإسرائيلي».

وأوضح أنّ الهدف من هذه الوقفة هو «إيصال رسالة إلى الإحتلال الإسرائيلي، بأنّ هذا الاستهداف لن يرهبنا، ولن يوقفنا عن فضح ما يرتكبه من جرائم بحق شعبنا، وسنسعى جاهدين من أجل إيصال صوت وصورة شعبنا الفلسطيني».

ووصف الهجمة التي يشنّها الإحتلال على الإعلام الرسمي خاصة تلفزيون فلسطين، بأنّها «تعبّر عن مدى الإنزعاج مما يقدّمه من فضح لممارسات الإحتلال، ومدى تأثيره على الرأي العام العالمي في كشف وفضح الرواية الإسرائيلية على كل المستويات، وهذه المؤسّسة التي قدّمت الشهداء والأسرى والجرحى ماضية في رسالتها الإعلامية، ولن توقفها الإجراءات الإسرائيلية».

من جهته، أكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر «وقوف النقابة مع الصحفيين ضد آلة القمع الإسرائيلية، كذلك مع الصحفيين المعتقلين في سجون الإحتلال».

وأبدى «اعتزاز النقابة بمؤسّسة الإعلام الرسمي وباقي المؤسّسات الإعلامية الفلسطينية، التي قدّمت الشهداء والجرحى والأسرى».

وأشار أبو بكر إلى «ما تعرّضت له الهيئة العامة من استهداف وقصفت مقراتها في الضفة الغربية وقطاع غزّة، وتدمير إرسالاتها في الضفة، واعتقال صحفييها».

وشدّد على أنّ «الإعلام الرسمي الفلسطيني استطاع تفنيد رواية الإحتلال الكاذبة التي يروّجها للعالم، والتي سادت عشرات السنين، واستطاع تغيير وجهة النظر الدولية تجاه القضية الفلسطينية»، مؤكداً أنّ «النقابة ستواصل العمل مع اتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين، وكل المؤسّسات الدولية وفق القانون الدولي من أجل فضح سلطات الإحتلال وممارساتها بحق الصحفيين».

في غضون ذلك، أصدرت سلطات الإحتلال الإسرائيلي، من خلال اللجنة القطرية للتخطيط والبناء، قراراً يتضمّن مخطّطاً لإقامة 4700 وحدة استيطانية على أراضي قرية الولجة - شمال غرب بيت لحم التي هُجّروا منها، العام 1948.

وهذا المخطّط يندرج في مجال التوسّع الاستيطاني في إطار مشروع الأزواج الشابة اليهودية على حساب الأرض الفلسطينية، في الوقت الذي يسكن أصحابها في المنازل بالجهة الشرقية ويُمنعون من الوصول إليها.

وضمن القرارات التعسّفية الإسرائيلية، قرّر القضاء الإسرائيلي نقل الأموال، التي سيجنيها جيش الإحتلال من بيع سفينتين من أسطول كسر الحصار عن قطاع غزّة، كانتا في طريقهما للقطاع، إلى عائلتين إسرائيليتين قُتِلَ أبناؤهما في عمليات نفّذها فلسطينيون وتبنّتها حركة «حماس».

وزعم القضاء الإسرائيلي بقناعته بأنّ السفينتين كانتا في النهاية ستصبحان ملكاً لحركة «حماس»، وعرض جيش  الإحتلال السفينتين للبيع في مزاد علني بميناء اسدود، كانتا خرجتا من أوروبا باتجاه غزّة.

ويأتي هذا القرار، بعدما كانت المحكمة المركزية في القدس قد قضت في الماضي، بتعويض عائلة غفيش الإسرائيلية بـ90 مليون دولار من حركة «حماس» بعد أنْ تبنّت الحركة عملية نفّذها فلسطيني في عام 2002، قُتِلَ فيها الإبن والجد، لكن العائلة لم تستطع الحصول على التعويض، فطالبت الحكومة وجيش الإحتلال بمصادرة أموال وأملاك تابعة لـ»حماس» ونقلها إليهما، لكن ذلك لم يحدث.