جابر لـ «اللواء»: نستعجل إنشاء الشركة الوطنية للنفط

النفط والخير

{ أقر مجلس الوزراء تلزيم بلوكين للنفط، ما هو رأيك بهذه الخطوة؟

- الخطوة كانت متوقعة وأوجّه التهنئة للبنانيين بإنجاز هذا الأمر لأنه بذلك يكون لبنان قد دخل رسمياً كعضو في نادي الدول النفطية، الخطوة جيدة، لأن حجم الشركات المشاركة يبشر بالخير. فإسرائيل المعروفة بعلاقاتها الدولية فشلت في أن تتمكن من الحصول على شركات على الرغم من استدراجها للعروض. وها هي حالياً تفتش عن شركات وبادرت إلى الحسومات لهذه الغاية. لكن أن تأتي شركات بحجم توتال وآني ونوفاتك الروسية، فهذا الأمر يبشر بنجاح في المستقبل. وبوجود نظرة إيجابية إلى لبنان ومخزونه المتوقع. ونحن نعتقد أن هذا يوحي بتوقعات مستقبلية إيجابية واقتصادية ومبروك للبنانيين. وهناك توقيع مرتقب وكل ذلك سيثبت الموضوع، ونحن على يقين بأنه مسار ويجب ألا نتوقع نتائج فورية خلال ستة أشهر أو سنة، فهناك حاجة إلى تجهيز المعدات، والعقود التي يُصار إلى توقيعها تمنحهم فترات استكشاف، فأمامهم 3 سنوات لحفر أول بئرين، ويبدأ ذلك في بداية العام 2019 ويأخذ وقتاً، فترة الاستكشاف هي من مجموعة 5 سنوات، وقد يحالفنا الحظ في أن يضم البئر الأول مخزوناً كبيراً. على سبيل المثال، في مصر، هناك حقل أسمه زُهر، هو أكبر حقل نفطي في منطقة الشرق الأوسط، وشركة آني هي التي كشفته وهي إحدى الشركات التي تعمل في لبنان، وقبلها أعلنت عدّة شركات أن هذا الحقل مفقود الأمل منه، ولا يضم أي مخزون إلى حين أتت هذه الشركة، واكتشفت مخزونا ضخماً. وفي قبرص، ستبدأ شركة توتال بالانتاج حالياً لأنها اكتشفت مخزوناً تجارياً، مع العلم انها حفرت قبل ذلك بئرين، وكانت النتيجة سلبية. يجب أن نتوقع أنه مسار طويل، والمهم اننا دخلنا فيه.

{ ألا تعتقد اننا تأخرنا في هذه الخطوة؟

- كنا نفضّل الدخول فيه منذ 4 سنوات، لكن أن تأتي متأخراً، خير من ألا تأتي أبداً. كنا نفضّل أن نكون جاهزين منذ العام 2004، لو أننا أصدرنا المرسومين المتبقيين، أي مرسوم البلوكات النفطية والعقد الذي سيوقع، فلو دعينا إلى عروض، لكان قد أتانا تحالفان أو أكثر، ولكن لا يُمكن الا أن نتحدث حالياً عن الواقع الذي قام، ونحن نتمنى كل الخير للبنان، وكتلة التنمية والتحرير ساهمت بوصول الأمور إلى هذا النحو، فقانون نفط البحر لم يكن مشروعاً قدمته الحكومة، إنما اقتراح قانون تقدمت به كتلة التنمية والتحرير ووضع الرئيس برّي الجميع تحت الضغط وحض على إقرار القانون، لأن المطلوب كان الاسراع في الخطوات كي ندخل إلى مرحلة استكشاف النفط . أريد أن أقول انه كان أحد القوانين التي أصدرها المجلس النيابي وتميز بحسن التطبيق، لأنه تمّ تأليف الهيئة الناظمة للقطاع ولولاها لما كنا قد وصلنا إلى الشفافية في إعداد المراسيم والعملية التي أوصلتنا إلى هنا. ولذلك أقول انه عندما نطبق القوانين بشكل جيد، نصل إلى نتيجة أفضل. وأقول ذلك لأن هناك قوانين أخرى مهمة جداً ولا تطبّق بشكل جيد أو يتم تجاهلها. واستعجلنا في شهر أيلول للمساهمة في عملية تقديم العروض، بإقرار قانون الضرائب على العمل النفطي. وكنا لجنة مصغرة درسناه بسرعة للوصول به إلى خاتمة سعيدة. أقريناه في أيلول، وهذا ما شجع الشركات على التقدم وأصبحت تعلم ما يترتب عليها من متوجبات ضريبية. بادرنا في الكتلة كذلك إلى المباشرة بالمنظومة التشريعية لما بعد اكتشاف النفط وانتاجه، ولذلك تقدمنا بثلاثة اقتراحات قوانين، اقتراح قانون بإنشاء الصندوق السيادي لعائدات النفط الذي ينص عليه القانون، واقتراح قانون يتصل بإنشاء مديرية عامة للموارد النفطية في وزارة المالية، كي نتأكد ان كل قرش يدخل، هناك من يسهر على جبايته والتأكد من حُسن الجباية وذهابه إلى الصندوق السيادي، وتقدمنا باقتراح قانون لانشاء الشركة الوطنية للنفط وتقدم الزميل محمّد قباني باقتراح قانون للتنقيب عن النفط في البر. هذه الاقتراحات تشكّل منظومة تشريعية، وقد جرى الثلاثاء الماضي تشكيل لجان فرعية لدراستها، ونتمنى مع مرور الوقت أن تُقر هذه القوانين، كي تصبح لدينا شفافية كاملة، بحيث عندما تبدأ الموارد النفطية بالدخول إلى حساب لبنان نعرف إلى أين تتجه. وصار هناك نقاش حول الشركة الوطنية للنفط، ليس المطلوب منها التنقيب عن النفط، ونتمنى ذلك مستقبلاً، لكننا نستعجل إنشاءها بسبب الخزانات النفطية واستخدام الغاز على الأرض لتوليد الكهرباء، وكل ذلك يدخل في صلب مهام هذه الشركة.

 الشفافية في القوانين

{ لكن لا يزال ملف النفط يمر بحقل ألغام من الاتهامات والشبهات، وكان آخرها تصريح للنائب جنبلاط حول عدم الدخول في مشاريع كبرى قبل القضاء على الفساد..

- أنا أوافقه الرأي ولكن اليوم لا يمكن الحديث عن الفساد في هذه المهلة في ملف النفط، خصوصاً ان الشركات هي من تضع النسب للبترول الذي قد ينتج، ولا تسير الأمور على هذا المنوال، وعندما نصل إلى مرحلة إنتاج النفط والحصص النفطية للبلاد والعقود المتصلة بذلك، يُمكن الحديث عن الفساد اذا أسيء الاستخدام، ولكن من المشاريع التي تدرس في مجلس النواب، المشروع الذي تقدّم به النائب جوزف المعلوف والمتعلق بالشفافية في العمل النفطي. ومن واجباتنا كمشرّعين أن نحضّر المنظومة التشريعية. كما اجتهدنا على موضوع قانون الأسواق المالية والذي عملت على إعداده، عندما تهدأ الأمور قليلاً. وعملنا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي نعلق آمالاً عليه لأنه قد يأتي من ضمن الخطة التي يعمل عليها فريق الرئيس الحريري بطلب المساعدات إلى هذا القانون، ولن يكون ذلك عبر هبات وقروض، بل هناك شركات تتحمس لإنجاز قطارات وأوتوسترادات، ولذلك انجزنا قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص منعاً للتلاعب بقوانين الشراكة. وأشارك الوزير جنبلاط ملاحظته على موضوع الشفافية ومحاربة الفساد. ولذلك أنا وبعض الزملاء نخوض معارك في الإعلام في مجلس النواب سواء في لجنة المال عند دراسة الموازنة أو في لجنة الاتصالات مؤخراً وفي العديد من الأمور التي تغيب عنها الشفافية، مثل موضوع الاتصالات وأوجيرو وشركات الخليوي والبواخر التركية للكهرباء، وقد عبّرنا عن ذلك بوضوح. وقبل الإتيان بالبواخر، فلنطبق قانون الكهرباء، ولنعيّن هيئة ناظمة ومجلس إدارة جديداً لمؤسسة كهرباء لبنان. وفي وزارة الطاقة نفسها، أعطي مثالاً جيداً وأهنئ وزير الطاقة الحالي والسابق لجهة السير بالطريق الصحيح في ملف النفط من خلال تعيين الهيئة الناظمة له للوصول إلى الخواتيم المرجوة، كما جرى في مجلس الوزراء، ولكني أنتقد التجاهل في تطبيق القانون الصادر عن مجلس النواب لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وانتقد تغييب مجلس إدارة كهرباء لبنان.

في النهاية، وزارة الطاقة هي وزارة وصاية ولا حق لها في اتخاذ قرار. وقانون الكهرباء ينظم العمل والصلاحية وينص على أحقية مجلس الإدارة في تقرير ماذا يفعل في الشراء، أو غير ذلك، والوزارة تطلع على خطته، توافق أو ترفض لأسباب معللة، نحن لا ننتقد الا في سبيل إنجاز الأفضل فقط، الكهرباء التي تتسبب بخسائر مالية مجنونة للخزينة تحتاج إلى إصلاح حقيقي يضبط ويغير الواقع الراهن، لا يجوز الإبقاء على الاسلوب نفسه الذي يؤدي إلى خسارة بالملايين.

{ أين تكمن العرقلة؟

- العرقلة تكمن في عدم تنفيذ القانون وعدم إنشاء هيئة ناظمة واشراك مؤسسة كهرباء لبنان. وأضعف الإيمان هو تعيين مجلس إدارة جديد.

لا للترقيع

{ أليس للتسوية دور في ترتيب الأوضاع؟

- وصلنا إلى مرحلة، لم يعد «الترقيع» فيها ينفع، وعلى سبيل المثال، في قطاع الاتصالات، هناك قانون وكانت هناك هيئة ناظمة «هشّلوها» ولم يغيّروها، يريد الوزير أن «يفلت» على مد اليد. لماذا مخالفة القانون الذي ينص على وجود هذه الهيئة، لا يريد تعيينها ولا يقترح ذلك و«بيفلتوا».

{ هل تقصد الوزير الحالي؟

- الوزير الحالي وقبله، لماذا منح هيئة دوراً تأخذ مكان أوجيرو؟ ولماذا التوقيع مع شركات الخليوي من دون رقابة؟ فعملياً، لا يمكن الترقيع. ولبنان لم يعد يحتمل، كنا نناقش خطة بـ14 مليار دولار للطرقات والاعمار وهذا أمر ممتاز. هناك فرص، يُمكن أن تحول أزمة النزوح السوري إلى فرصة لطلب المساعدة بسبب العبء الذي نتحمله، ولكن لا يُمكن أن أغض النظر عمّا طُلب في مؤتمر الدعم. قالوا بالاصلاح والشفافية. لذلك من المهم وضع الاطار الذي نقدم من خلاله الخطة للحصول على المساعدة. لا بدّ من تطبيق الإصلاح بشكل فعلي والقوانين الخاصة بذلك. ويجب أن نعيّن الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وأخرى لقطاع الاتصالات، ومنع الخطوات المشبوهة. لماذا يجب أن نعطي شركة بدلاً من أوجيرو والقانون واضح في تنظيم الشراكة ولماذا منح الشركة أحقيته مد الخطوط مجاناً؟ والقانون نص على قيام شركة ليبان تليكوم، وأوجيرو تصبح هذه الشركة، فلنعطها شركة خليوي ثالثة فيصبح لديها الهاتف الثابت والانترنت وتصبح قيمة هذه الشركة في السوق 10 مليارات دولار. اللبنانيون سيشحذون، فماذا أفعل كي أظهر ماهية الموجودات. ومن خلال شركة «GBS», هناك المليارات التي تذهب هدراً على الدولة، بدأنا حديثنا عن النفط ولكننا سننتظر لسنوات كي يدر علينا الأموال. 

الانتباه وإلا الانفراط

{ لكن مَن سيحاسب؟

- هناك دعوى في مجلس شورى الدولة والنيابة العامة المالية. من أبرز شروط النجاح مستقبلاً لاستقطاب مستثمرين وغيرهم، إصلاح القضاء وتمكينه من اتخاذ القرار وعدم جعله منحازاً أو خاضعاً لاتصال هاتفي للملمة ملف. وهي خطوات مطلوبة كي يتقدّم البلد، نحن في مرحلة، يعيش فيها لبنان وضعاً حساساً، من الجيد أن هناك مظلة دولية تقينا من الوقوع بفعل العبء الكبير الذي نتحمله. إذا لم ننتبه قد نفرط، كم بإمكاننا الصمود في وجه الضائقة الاقتصادية؟ الجميع يشعر بذلك. من يستطيع القول انه مرتاح، وحده القطاع الرسمي يستفيد من «جلدنا» لذلك نتمنى أن يتمكن الرئيس الحريري من النجاح بالخطوات التي يعد بالقيام بها.  عليه أن يحذر بأن هناك الكثير من الثغرات التي تستدعي إقفالها.

أقوياء بفعل الأزمة

{ اجتمعت الحكومة الخميس الماضي بعد انقطاع شهر من استقالة الحكومة، والكل يعرف ما حصل خلال هذه المدة من شد حبال واتهامات متبادلة، هل تعتبر أن الأزمة التي مرّت بها الحكومة طويت إلى ما لا نهاية، أم ان الاحتمالات بقيام أزمة جديدة لا تزال قائمة؟

- انتهينا من أزمة الحكومة وأتينا إلى قضية القدس، هناك تطورات مستمرة ولا يُمكن لأحد أن يضمن ان ما من شيء سيحصل ولكن يُمكن القول ان هذه الأزمة جعلت لبنان قوياً، من خلال قدرته على التوحّد، فما من أحد تحدث بصوت مختلف، وفي هذه الأزمة، كانت أصوات النشاز قليلة، الأكثرية الساحقة تضامنت حول صوت واحد، وانتفضت لكرامتها لجهة رفض ما يحصل. اللبنانيون من كل الأحزاب والطوائف لم يقبلوا ما جرى من تعاطٍ مع رئيس الحكومة، فهذا الموقف القوي داخلياً من رئيس الجمهورية والمجلس ومختلف القيادات ساعد، ووجه الاهتمام وفتّح أعين المجتمع الدولي لجهة انه تطوّر جديد ويجب ألا نجعل لبنان ينهار. وهذه الأعباء التي يتحملها لبنان والظروف التي يشهدها تستدعي دعماً وليس ضغطاً عليه. استغرقت المسألة 5 أيام حتى صدرت بيانات من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، تأييداً للبنان لأن الجميع لاحظ تماسك لبنان، ولا بدّ من الوقوف إلى جانبه، ونحن اليوم بعد مرور 5 أسابيع على الأزمة، خرجنا بمؤتمر دعم كبير للبنان عقد على مستوى وزراء الخارجية في باريس، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية كان واضحاً في كلامه بأن لبنان يحمل الكثير من الأعباء، ويمكن القول أنه من خلال التماسك والدعم الذي لقيه، خرج لبنان من هذه الأزمة أقوى، لكن السؤال اليوم هو كيف نستفيد من هذه الفرصة، وكيف نبني عليها؟ الأسبوع الماضي، استمعت إلى الرئيس الحريري من الفينيسيا، وشعرت ان ثقته بنفسه ازدادت، ويتحدث بكل المواضيع براحة ويدرك ماذا يريد، ويلقى الدعم الجيد من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، ولنقل أن انطلاقة الحكومة فرصة جديدة، لكن من المهم الاستفادة من هذه الفرصة، ولنقرأ بتمعن بيان مجموعة الدعم ولننجز الأمور المطلوبة منا لتمكينهم من إنجاز ما هو متعلق بهم. فالمطلوب منهم الدعم. هناك مليون ونصف مليون نازح سوري ونصف مليون لاجئ فلسطيني وهؤلاء يستخدمون مياهنا ويسيرون على طرقاتنا ويرمون نفاياتهم لمعالجتها مع نفاياتنا ويستخدمون وظائفنا. مدخلنا إلى عالمنا العربي أقفل منذ 5 سنوات، أقفل الطرق أمام صادراتنا الزراعية وضربت سياحتنا. فإذا كنت آتياً من الأردن إلى لبنان سيكلفك الأمر 1000 دولار أو 1500 دولار، في حين قد يكلفك الأمر براً مائة دولار، وعندما تصاب بأزمة فان قطاع البناء يُصاب بنكسة، العقارات في لبنان منهارة واسعارها انخفضت بين 30٪ و40٪. ولذلك فإن المدخل لتحويل هذه الفرصة إلى نجاح هو القيام بانتفاضة والدخول في إصلاح حقيقي، وقوانين هذا الإصلاح موجودة على جميع الأصعدة، والقطاعات (الاتصالات والكهرباء) وهي قطاعات أساسية. وكذلك الأمر بالنسبة الى السير والتدخين. وكلها بحاجة إلى تطبيق، فلنعمد في قانون السير الى تأليف فرقة من 1000 درّاج للسير في الشوارع وضبط أي أمر غير صحيح. الإصلاح على جميع المستويات يحتاج إلى عمل. فلنجتهد، اذاً الفرصة لا يُمكن أن تأتي بشكل يومي ولكن علينا العمل بشكل صحيح. ومثلما أظهرنا تماسكنا في الأزمة الأخيرة، يجب أن نقول ان لدينا انطلاقة جديدة ونريد الدعم وسنسعى إلى إنجاز أرضية إصلاحية جيدة وتغيير المسار المتبع وعدم الوقوع في الخسارة.

الفرصة سانحة

{ هل تعتقد ان الفرصة لا تزال قائمة أمامنا لذلك، أم ان جميع الفرص ضاعت؟ وهل نحن على شفير الهاوية؟

- صحيح انه قد يصل أحدهم إلى شفير الهاوية، لكن بإمكانه العودة، إذ ليس مضطراً للقفز، لا يمكن القول ان وضعنا ممتاز، إنما الوضع صعب، المديونية كبيرة وخدمة الدين مرتفعة. المؤسسات الدولية استمرت في اسداء النصائح لنا، والبنك الدولي أعطانا ما يسمى بالورقة البيضاء وعبارة عن تشخيص وتوصيات، وقال أن هناك 10 أمور ضمن التوصيات يجب فعلها، ومن بينها إنجاز الموازنة والشفافية في المناقصات والشراكة. مكثنا عاما لإنجاز الموازنة والله يستر من موازنة العام 2018 التي لم ترد بعد. وأسمع مطالبات من الوزراء وكل واحد يريد حصة له وهناك سفر متواصل، وهناك 40 طلب سفر وكلّه للسياحة. السفراء الأوروبيون والأجانب يسافرون في درجة الـ«Economy»، في حين ان موظف فئة ثالثة لدينا يسافر في الدرجة الأولى، اذاً لا بدّ من رؤية الوضع والتصرف على أساسه. هل يضع أحدهم موازنة «فرش» كل سنة في الوزارات؟ لماذا تبديل الأثاث كل عام، فليكن ذلك كل 5 سنوات أو أكثر. كل وزير جديد يسعى الى «نفضة» المكتب. لبنان لم يعد قادراً على «التبهور». نحن الآن على الحافة، فإما أن نقرر العودة وعدم الانتحار أو الانتحار، عملياً المجال ما يزال مفتوحاً أمامنا للعودة، ولنسر وفق الخطط المرسومة سابقاً. كُلفت من الرئيس برّي بترؤس لجنة متابعة تنفيذ القوانين في المجلس، وأجريت دراسة عن القوانين غير المنفذة بعد، فوجدت أن هناك 40 قانوناً غير منفذ وأبرزها القوانين المتصلة بالكهرباء والاتصالات والمطار والطيران المدني وحماية المستهلك. وقلت لوزير الاتصالات في إحدى اللجان ان هذه القوانين ليست لي، هي قوانين الرئيس رفيق الحريري، كان لا بدّ من تنفيذ هذه القوانين الإصلاحية، منذ اقرارها في العام 2002 ولسوء حظنا انه بعد صدور القوانين، دخلت الولايات المتحدة الأميركية إلى العراق في العام 2003 بعد 5 أشهر من صدور القوانين فتعطل البلد وقتها. أما اليوم فإن هناك فرصة أمام الحكومة للبدء بتطبيق هذه القوانين الإصلاحية.

لا آليات لوقف التنفيذ

{ أين المساءلة والمحاسبة في مجلس النواب؟

- الاستجواب يستدعي وقتاً. الأصوات التي ترتفع في المعارضة ليست كثيرة، ونحضر حالياً سؤالاً نيابياً في ملف الاتصالات لتحويله الى استجواب، وهناك آلية يجري تحضيرها. الدستور لم يمنح النائب آليات لوقف التنفيذ الفوري. وللأسف الشديد ان السلطة التنفيذية اعتادت على عدم وجود رقابة برلمانية. تعطّل المجلس 11 شهراً في أيام حكومة الرئيس سلام وعامين وأكثر قبل انتخاب رئيس الجمهورية، واليوم، هناك لجان تجتمع وحصلت معارك في لجنة المال من أجل موازنة أوجيرو.

للتفتيش عن المصلحة

{ هل يصمد التوافق اليوم برأيك في مجلس الوزراء، وهل ينفجر الوضع، وهو كاد ان يحصل مؤخراً بسبب زيارة الخزعلي؟

- لا أعرف تفاصيل الزيارة ولكن يُمكن تجاوزها، لكن المهم الالتزام باتفاق النأي بالنفس، فلا يلتزم طرف دون الآخر، إذا أراد أحد الالتزام بعدم شتيمة دول الخليج، على الطرف الآخر أيضا الالتزام بعدم شتيمة المجموعة الأخرى. والمهم أيضاً التأكيد ان هناك مصلحة للبنان، ويجب النظر إلى مصلحتنا في علاقاتنا مع الدول، فما مصلحتنا في التدخل بالأمور الداخلية للمملكة العربية السعودية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى باقي الدول، علينا ان نفتش أين تكمن مصلحتنا، والعمل على المحافظة على علاقاتنا مع الدول، وما الفائدة من توجيه الشتائم أو الحديث عن تغيير نظام، فالمسألة لا تخصنا. وكذلك هناك مصالح مع جارتنا سوريا، ألا يجب ان نتمتع بالقدرة للحديث عن ملف النزوح والولادات غير المسجلة؟ المدير العام للأمن العام كان على الحدود يفتتح معبراً لوقف التهريب على الحدود، الا نتمتع بحقنا في المعابر مع الدول العربية، إذا تمّ افتتاح معبر نصيب بين سوريا والأردن، ألا يجب أن يكون هناك أحد من لبنان لتنظيم نقل الشاحنات لترتيب نقل البضائع الى الخليج؟ يجب أن ننظر الى مصالحنا. ولا تكمن مصلحتنا في انتقاد ما يحصل داخل أي بلد. سفراء الدول يزوروننا ليس للحديث عن محبة أو كره، إنما للحديث عن عقد شركة ما في لبنان. علاقات دول العالم قائمة على المصالح.