زهرا لـ «اللواء»: عندما يصبح وجود «القوّات» عقيماً لن نقبل أن تكون شاهدة زور

فريق لا يبصم

{ في جلساته الأخيرة، اتخذ مجلس الوزراء سلسلة قرارات اعتبرتها السلطة قرارات إصلاحية ومنها التعيينات القضائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وسلسلة الرتب والرواتب، في الوقت الذي يُحكى فيه أن المحاصصة دخلت إليها. أين «القوات» من المحاصصات التي تجري على العلن؟

- في الواقع، موقف «القوات» معلن، فهي ترفض المحاصصة في الداخل وتعلن رفضها في الخارج محصنة موقفها بعدم حاجتها إلى حصة. وعندما ترفض «القوات» المحاصصة، فلا يكون ذلك من منطلق عدم رضاها على حصتها، إنما من منطلق الحرص على أن تكون التعيينات والتشكيلات ضمن الإطار القانوني وبموجب ما اتفق عليه في مجلس الوزراء، خاصة آلية التعيينات، وحجتنا ثابتة وقد أعلنتها مؤخراً باسم حزب القوات اللبنانية يوم الأحد الماضي. فكل الأطراف تملك الكفاءات، فلمَ لا نختار الأفضل عندما يتم الترشيح للشأن العام؟ إلا إذا كان المقصود تأمين عمل للفاشلين في القطاع الخاص ووضعهم ضمن أطر الدولة لتأمين مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم. وهنا أقول إن المحاصصة هي نقيض الإصلاح ومن المعيب الادعاء ان الخطوات هي خطوات إصلاحية عندما تكون بهذه «الفجاجة» لجهة الولاء السياسي، لا سيما في القضا. أليس معيباً أن ينسب إلى قضاة انهم يدينون بالولاء لفلان أو فلان من السياسيين ونتكلم عن السلطة المستقلة والضامنة للحقوق والحريات وتطبيق القانون والعدالة وحقوق الإنسان. ما أقصده بكل ذلك لا ينطلق من مبدأ العدائية للحكومة أو المعارضة لها، فنحن فريق في الحكومة، ولكننا فريق لا «يبصم» على كل ما يجري. نحاول التصويب وليس ممارسة المعارضة بهدف المعارضة. نعارض الإجراءات التي تتخذ، نصوت ضدها عندما يتم التصويت، لا نوافق عليها، نعترض على بعضها ونسجل تحفظنا على البعض الآخر، ولكن لا نريد ان نتسبب بمزيد من الأزمات السياسية في البلاد، لذلك نستمر حتى لحظة لا يعود فيها الاستمرار ممكنا، وللمناسبة أذكّر انه عندما تكرر الحكومة والمسؤولون عنها الإنجازات التي تحققت، كقانون الانتخابات وسلسلة الرتب والرواتب، فهذه المشاريع مطروحة منذ أمد طويل ومن أنجزها هو المجلس النيابي، لا الحكومة ولا الدفع السياسي من مكان ما، هذا نوع من تفاهمات سياسية، دفع بالمجلس النيابي إلى تحمل مسؤولياته، لا سيما في موضوعي السلسلة والضرائب، وهو الممثل بغالبيته في الحكومة، مع العلم أن ذلك قد يعطل أي محاسبة.

{ يقول القواتيون ان هناك نظريتين مختلفتين للحكم بين «القوات» و«التيار الوطني الحر»، فهل طفح كيلكم أم ما زلتم في حالة تباين فقط؟

- دعنا نؤكد أن ما بين «التيار» و«القوات» من تفاهم يتعلق بانتظام الحياة السياسية العامة، ولكنه لم يتحوّل إلى تحالف، باستثناء الانتخابات الرئاسية، بيننا وبين «التيار» مصالحة وتفاهم ولكن ما من تحالف انتخابي بيننا، جرّبنا بعض التحالفات في الانتخابات البلدية والتنوع هو سمة الحياة السياسية والديمقراطية. أما في ما خص السؤال عما إذا «طفح كيلنا» فنحن لم نتفق معهم على حصة معينة كي نحاسبهم على أساسها. اتفقنا على أساس إدارة البلد بشفافية ومقاربة كل الأمور من منطلق دستوري وقانوني. نعم، نحن نرى ان اسلوب المحاصصة المتبع من التيار وباقي الأفرقاء في التعيينات والتشكيلات والمشاريع الإنمائية وأمور إدارة البلد لا ترضي طموحاتنا ولا تعبر عن مضمون التفاهم الذي استكملت به المصالحة. المصالحة كانت واجبة الحصول وضرورية لترييح الجو المسيحي العام، كما الجو الوطني العام. أما الأداء السياسي، فلكل اسلوبه، حاولنا أن نتناغم. في غالبية المرات، لا يحصل هذا التناغم، لكن هذا الأمر لا يفسد في الود قضية، فالمصالحة ثابتة ولن نعود بها إلى الوراء، لا نحن ولا التيار. أما الأداء السياسي، فكل يؤدي سياسياً كما هو تاريخه وقناعاته.

الاستقالة تعطل الحكومة

{ هل هناك من تفكير في الاستقالة بعد كل ما جرى؟

- الاستقالة أو الاعتكاف سيؤديان إلى تعطيل الحكومة، ولا إمكانية لتشكيل حكومة جديدة من الآن وحتى الانتخابات النيابية المقبلة، لذلك إذا لم يكن هناك سبب جوهري جداً يمنع «القوات» من الاستمرار في محاولاتها الإيجابية داخل الحكومة لتجنّب الصفقات غير الواضحة والقانونية، فليس من هواية «القوات» المعارضة فحسب، وهي تحاول الاصلاح داخل المؤسسات، كما انه يُشهد لوزراء «القوات» أن أداءهم لجهة الحث على احترام القانون والدستور لا يرتقي إليه أي شك، وفي النهاية نحن في بلد ديمقراطي، حتى لو أجمعت الغالبية على الخطأ، يصبح هذا الخطأ نافذاً وكأنه صحيح.

{ ما هو السبب الموجب لخروج الوزراء القواتيين من الحكومة بعد سياسة الاقصاء المعتمدة من قبل البعض في ظل الحكومة الائتلافية القائمة؟

- في الواقع، لست بصدد إلزام «القوات» بتصرف معين أو بوقت معين مقابل موقف معين، ولكن عندما تشعر «القوات»، بأنها غير قادرة على الاسهام الإيجابي من خلال وجودها في الحكومة، وأنها تحولت إلى شاهد زور، الكل يعرف انها زاهدة بالسلطة إلى أبعد حدود، وما وجودها في السلطة الا بهدف تطبيق المشروع السياسي، لذلك سيعلم اللبنانيون عندما يصبح الوجود عقيماً وغير منتج ايجابياً في الحكومة، عندها لن تقبل «القوات» أن تكون شاهدة زور في أي مركز سيادي وسلطوي.

هيمنة «حزب الله» والتداعيات

{ حزب «القوات» حزب جماهيري ويقال بعد إقرار السلسلة، أن هذه الضرائب تطاول الشريحة الفقيرة والمتوسطة من اللبنانيين ولا تطاول أصحاب رؤوس الأموال..؟

- الشعبويون المعارضون لاستجرار عطف النّاس يصورون ذلك.. والقوات ناشدت العمال أكثر من مرّة، وكذلك الأساتذة والجميع ألا يكونوا أدوات لدى أصحاب الأموال للدفاع عن مصالحهم من دون أن يعرفوا ذلك. ولنعد إلى ما قاله وزير المال وهو دقيق بأن انفاق الدولة اللبنانية ارتفع منذ العام 2005 وحتى اليوم مرتين ونصف من 10 آلاف مليار إلى 24 ألف مليار ليرة لبنانية من دون أي زيادة في أي رسم كان. الدولة اللبنانية تدفع حوالى 800 مليار ليرة سنوياً سلفة تصحيح أجور منذ إقرار السلفة في العام 2010 من دون أي موارد، بالمقابل أنا لا أربط السلسلة بذلك، إنما أقول ان حجم العجز في موازنة العام 2017 هو 7400 مليار ليرة. كل ما توصلت إليه لجنة المال والموازنة من توصيات بتقليص الانفاق لم يصل إلى أكثر من 1400 مليار وسيحصل اعتراض على أجزاء منه، لأن ذلك قد يطاول الجمعيات التي تعتاش على حساب وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والمهرجانات التي تعتاش من وزارة الاتصالات ووزارة السياحة، على الرغم من كل ذلك فإن لبنان يتجه في ظل إنعدام التوازن المالي وإذا اضفت كلفة السلسلة على العجز المحقق في الخزينة، أي إذا تمت زيادة 1400 مليار على 7400 مليار في الوضع الحالي في لبنان وفي ظل تصنيفه بالـ«Minus», على الصعيد الائتماني في مؤسسات التصنيف العالمية، وإذا تبدل تصنيف لبنان وعلى رغم كل جهود مصرف لبنان للمحافظة على الليرة والتوازن النقدي، قد يتحوّل هذا التصنيف إلى «C» وبالتالي هذا التصنيف يضع لبنان في مهب الإفلاس كما حصل في اليونان. ولكن مَن كان وراء اليونان هو الاتحاد الأوروبي الذي دفع عنها 260 مليار دولار وهي بحاجة إلى 40 سنة لإعادة التوازن النقدي. لبنان وفي ظل الوضع المأزوم في الشرق الأوسط وحرب اليمن والحرب السورية وأزمتي العراق والبحرين ومحاولة النيل من أمن السعودية وتراجع أسعار النفط والعدائية التي يفرضها «حزب الله» بوجه الخليج العربي دفاعاً عن مصالح إيران ونفوذها، فمن سيكون وراء لبنان إذا تعرضنا للحالة نفسها في اليونان؟ وكيف نعيش؟ فمن دون تأمين توازن حتى وان كان هشاً وضعيفاً في الموازنة لا يمكن الاستمرار. 87٪ من سلّة الضرائب التي أقرها المجلس النيابي تطاول المصارف والشركات المالية، ما يطاول المواطن عملياً هو رسم الطابع في حين ان الضريبة على القيمة المضافة تطاول السلع التي يشتريها الميسور، وعندما أتحدث عن ضريبة على سلع معلبة ومصنعة، لا أتحدث عن غذاء العائلة العادية ومن يشتري الخضار المعلبة ليس من أصحاب الدخل المحدود.. اذاً السلة الغذائية الأساسية لذوي الدخل المحدود، لا تطاولها هذه الضريبة. أما الانعكاس غير المباشر يْحكى عنه نتيجة فوضى الأسعار، لكن من واجب وزارة الاقتصاد مواكبة أي أمر يجري في البلد بمراقبة الأسعار. في العام 2002 وضعت ضريبة بقيمة 10٪ دفعة واحدة، ماذا كان انعكاسها على الأسعار؟ كان انعكاسها 4.5٪ على أسعار التسوّق، إذ أردت وضع النسبة نفسها، فإن 1٪ زيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة، سيكون انعكاسها 0.5٪، نتمنى ألا يتم تكبيد المواطن أي ضريبة، لكن من أين في ظل الوضع الاقتصادي الذي نعيشه وعزلة قد تصل إلى مرحلة تنتفي فيها القدرة على إرسال أي أموال من الخليج خصوصاً إذا تواصلت العدائية والسكوت على ما يفعله «حزب الله» الذي يُصادر قرارنا السيادي ويصنف دول العالم بين صديق وعدو وارهابي وغير إرهابي كردة فعل على «زركته» السياسية والمالية التي يتعرّض لها؟. هل المطلوب أن نغامر بكل شيء من أجل استرضاء عواطف الناس ونقول اننا نهتم بمصالحهم، ولا نقترب إلى جيوبهم. حكماً تصحيح الأجور سيطاول القطاع الخاص بعد تصحيح أجور في القطاع العام، هذا ما كانت عليه التجربة وبدأ الاتحاد العمالي العام يتحدث عن حوار مع الهيئات الاقتصادية، ومن يهدد بالإفلاس، فليسمح لنا بذلك الأمر غير صحيح. يجب الا يهددنا أصحاب العمل بالويل والثبور وعظائم الأمور، فلبنان لا يزال جنة ضرائبية وتسود فيه أسهل الظروف، كما ان اليد العاملة هي الأرخص والأمهر والجميع يحسدنا على ذلك.

{ إذاً ما من خوف من انعكاسات اقتصادية؟

- أنا متأكد من ان الكتلة النقدية تحرك الوضع الاقتصادي وتدر بالفائدة.

{ أثرتم في جوابكم موضوعاً مهماً هو ان أزمة لبنان سببها سياسة «حزب الله»، لكن موقفكم كـ«قوات» واضح، فلماذا تسكتون عن سكوت الحكومة؟

- كنت أحرجت الرئيس الحريري بسؤال مع بداية الهجمة لمحاولة تطبيع العلاقة مع النظام السوري، هل ما تزال حكومتك حكومة تسوية أم عدنا إلى حكومة ربط النزاع؟ وهذا السؤال كررته أكثر من مرة ويبدو مؤخراً بعد لقاء وزير خارجية لبنان مع وزير خارجية سوريا، عاد وكرر كلاماً عن ربط النزاع، إلى متى تفيد سياسة دفن الرأس في الرمال وتجاهل التطورات الإقليمية، لا أدري إلى متى نستطيع عدم الإجابة عن الأسئلة توجه لنا من الكويت والامارات والسعودية وشركائنا في الخليج حول دور «حزب الله» في التعرّض لأمنهم، لا أعرف. إلى متى نستطيع التجاهل أن «حزب الله» يحاول الهيمنة على كل الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية والسياسة الخارجية في لبنان من خلال وجوده في الحكومة وعدم موافقته الا على الحلول التي تناسب سياسته العامة، ما دفع البعض إلى القول ان الحكومة مرتهنة لقرارات «حزب الله». لا أدري, هذه الأجوبة ليست عندي. كل ما عندي هو نيتنا وإرادتنا لعدم الاستسلام في محاولة «حزب الله» وضع اليد على الحياة الوطنية والاستمرار بمحاولات ولو بسيطة لبناء الدولة وتحصينها وتحصين المؤسسات. نُحبط في بعض المرات نتيجة الممارسات لا سيما في المحاصصة وعدم الالتزام بمبدأ الدستور والقانون والكفاءة والنزاهة في التعيينات والتشكيلات، ولكن لا نريد الاستسلام أو التراجع، سنكمل محاولاتنا ونقاوم كل محاولات إلغاء الحياة السياسة اللبنانية والتعدي على السيادة من الداخل أو الخارج. نحن حريصون ألا نكسب أي شرعية لأي تصرف خارج إطار الدولة والمؤسسات الدستورية. موقفنا في معركة «فجر الجرود» وقبلها كان واضحاً، شرحنا بالقلم العريض رؤيتنا وسألنا عن الصفقة التي جرت من خلف ظهر الجيش اللبناني في محاولة تشويه انتصاره في «فجر الجرود» وبالتالي فإن موقفنا معلن على الملأ، وقلنا وقالها الدكتور جعجع انه إذا كنا نهادن فهذا لا يُمكن اعتباره استسلاماً، نسهّل أمور الناس ولكن ليس على حساب السيادة والمصلحة الوطنية وحق الجميع في المساواة أمام القانون.

لسنا نادمين

{ تحدثت عن ان المصالحة مع «التيار» كانت ضرورية لكن هل أنتم نادمون عليها، وكم تخرق يومياً؟

- لسنا نادمين على المصالحة على الإطلاق، اما بالنسبة إلى مفاعيلها السياسة، فليس الموضوع موضوع ندم ولكنه تبصر. ان البعض اعتبر أن هذه المصالحة «كرت بلانش» ليكمل بالمحاصصة من دون ان ينتقده أحد.

{ ماذا عن الاتهامات التي تساق ضد الجيش بأنه أصبح أداة تابعة لحزب الله؟

- في السابق وفي ظل مقولة جيش وشعب ومقاومة وهيمنة النظام السوري، كان الانطباع بأن الجيش اللبناني لا يقوم بأي حركة من دون موافقة حزب الله. اليوم ورغم احتيال الآخرين أعلنت قيادة الجيش أكثر من مرّة انها لا تقيم وزناً لأي اعتبار أمام السيادة الوطنية وتقوم بمهامها على الحدود من دون مساعدة أحد وتنسيق مع أحد، لا حزب الله ولا الجيش السوري. أما إذا كان الإسرائيلي وهو العدو لا يناسبه وجود جيش قوي يضمن السيادة ويظل يخرق الأجواء ويعتدي على السيادة والقرار 1701 كما يشاء ويريد تكرار هذه المقولة «فليصطفل»، لكن السفيرة الأميركية جالت على المسؤولين في لبنان وقالت: لسنا معنيين بتوصيف إسرائيل حول الجيش وبأنه تابع لحزب الله، وإذا كان الجيش اللبناني تابع لحزب الله ويلقى كل الدعم من العالم، فهذا يعني ان هذا العالم يسلم رقبة لبنان لحزب الله وعندها سنرى ماذا سنفعل.

طريق النهاية

{ حزب الله يهيمن اليوم على كل مقدرات لبنان؟

- هو يحاول ممارسة الهيمنة، ينجح مرات ويفشل مرات لكن حزب الله رسم لنفسه طريق النهاية عندما تورط في الحرب السورية.

{ ماذا عن الحملة السعودية والأميركية على حزب الله. هل دخلنا في معركة جديدة من خلال حزب الله؟

- هي النظرية الأميركية التي تتحدث عن انه لا بدّ من ان «تجفف المستنقع كي يموت الذباب». وهذه تتعلق بالعمل على تجفيف الموارد لأي مؤسسة كي تضمحل وتنتهي بسرعة. اما بالنسبة إلى السعودية فعلينا ان نفهم انه بالبرهان القاطع والذي لا يحتمل أي جدل، هي تقدّم المعطيات حول قتال حزب الله لها في كل مكان. وفي كل الجبهات يحاول العبث بأمنها ويواجهها في اليمن والبحرين و«يقلّب» الشيعة في المنطقة الشرقية في السعودية وبطريقة أو بأخرى يصفها بأنها راعية للارهاب ويتعرض لمصالحها في كل العالم وبالتالي ماذا ستكون ردة فعل السعودية التي تعاطت مع اللبنانيين من دون تفرقة في كل المراحل والأزمات وهو تعاطٍي الأخ مع أخيه. عليها أن تدافع عن نفسها وهو دفاع مشروع، هي سمته إرهابياً. ونحن نتحفظ كلبنانيين حرصاً على المناخ الوطني وليس خوفاً من حزب الله أو تقديراً لما يورط لبنان به ويورط نفسه في العالم العربي. حزب الله هو حزب ولي الفقيه تابع للحرس الثوري الإيراني الذي يعمل لمصلحة الدولة الإسلامية. هو يسمي نفسه المقاومة الإسلامية. إذاً يعتبر نفسه حالة اممية فلا قيمة للحدود بالنسبة له، فهو يدخل ويخرج بسلاحه وبالمال والممنوعات دون ان يسأله أحد. فهل تعتقدون انه يسأل عن المصلحة الوطنية؟ ونحن لمصلحة الاستقرار الداخلي لا نتعرض له أكثر من ذلك لكن حزب الله لا يسأل عن لبنان ومصلحة اللبنانيين. وكيف لأصدقائنا الذين لديهم ايداعات في المصارف اللبنانية واعادوا اعمار لبنان بعد الحرب الأهلية وحوّلوا الأموال وساهموا بإزدهار البلد، الا يردوا إذا تعرضوا لهجمات؟

{ لكن الواقع يقول ان حزب الله محاصر، فلماذا لا تتخذ «القوات» المواقف السيادية المطلوبة لمحاصرته بشكل أكبر؟

- لأن «القوات» لا تسعى إلى حرب داخلية جديدة وعندما يحاصر الإنسان يبدأ برمي الرصاص في كل الاتجاهات. فالاستقرار الداخلي النسبي ممنوح للبنان نتيجة استضافته لكم هائل من النازحين السوريين. النظام يسعى الا يعودوا ومرتاح للديموغرافية المستجدة ولعمليات الترانسفير التي حصلت منذ بداية الحرب حتى الآن، ونحن نتمنى عودتهم سريعاً. نحن حريصون على الحد الأدنى من الاستقرار في ظل الجنون الحاصل في المنطقة حولنا، لكننا نؤكد ان هناك «قشة تقصم ظهر البعير» أو نقطة طفح لا يستطيع أحد فيها التحمل، علينا الاستمرار سلمياً وديمقراطياً لعدم اكساب الدويلة أي شرعية على حساب الدولة، واقناعهم بالعودة إلى لبنانيتهم لأنهم ولدوا ونشأوا في لبنان، وهم لبنانيو الهوية على الرغم من ولائهم الأجنبي. استرداد هذا الكم من الطاقات الشابة والمنتجة خصوصا انهم تعلموا الجدية منذ صاروا مسلحين في العام 1981، وركزوا على المعرفة في اتجاه الحرب، لكن بإمكانهم ان يستخدموها في السلم، إذا كانوا طاقة لإعادة بناء لبنان، فنحن نسعى إلى ان يكونوا كذلك، لكن حتماً سنتصدى لأي محاولة لتجاهل مصالح اللبنانيين. ويبنى على كل شيء مقتضاه. الأهم هو طالما اننا لم نصل إلى نقطة إلغاء الدولة ومؤسساتها، وما دام هناك أمل، فنحن لسنا بحاجة إلى اضطرابات أمنية قد تدفع لها تشديد الحصار داخلياً على حزب الله، يكفي عدم اكسابه شرعية ما يقوم به، اما ما تبقى، فأنا متأكد ان الظروف الإقليمية والدولية كفيلة بإقناعه للعودة إلى لبنانيته والتخلي عن السلاح في مدى ليس ببعيد لأنه تمدد أكثر من طاقته، مهما كابر أو ادعى، وامكاناته المادية بدأت تواجه الحصار وهي إلى تقلص ولا تعرفون كم ان الحاجة متعاظمة للتعاطي مع عائلات الشهداء والمعوقين والمصابين والملف التربوي والصحي، لا يمكن لأربع دول تأمينها عندما تقف منابعه الخارجية.

عدم الاعتراف بشرعية الحكومة

{ الوزير باسيل أعلن انه يملك خطة حل للنازحين، وستناقش في لجنة شؤون النازحين، هل أطلعكم عليها؟

- لا معلومات لدّي.

{ لكن في هذا الملف، هناك تشديد من قبل البعض على ضرورة قيام حوار مع النظام من أجل عودة النازحين؟

- التواصل عبر مؤسسات الأمم المتحدة من خلال خبراء لم يتوقف مرّة واحدة، لكن إعادة إكساب النظام غير الشرعي من قبل شعبه في سوريا، شرعية التعاطي مع الحكومة اللبنانية، هنا أقول «فليخيطوا بغير هالمسلة». انتهينا من هذه الخبرية. أكثر من نصف شعب هذا النظام مُهجر ولا يعترف بشرعيته، وإذا عاد الشعوب السوري واعترف بشرعية هذا النظام بإنتخابات ديمقراطية مراقبة دولياً، فلا شأن لي الا الاعتراف به. اما وانه فاقد للشرعية السورية والعربية وموجود بقوة الأمر الواقع ومن خلال الدعم الإيراني والروسي والحزب الالهي والميليشيات الأخرى في العالم العربي ولتأمين توازن هش يستنزف العالم العربي لمصلحة الكبار، فلا قبول لدّي بإعادة اكسابه شرعية اعتراف الحكومة اللبنانية. أي حجة لإعادة التواصل الرسمي بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية سترتب عدم اعترافنا بشرعية الحكومة اللبنانية لأنه تكون استسلمت وتصبح حكومة «بيتان».

{ لنعود بالسؤال عن المصالحة مع التيار.. أصبح مؤكدا ان ما من تحالفات انتخابية مقبلة بينكما؟

- القانون الانتخابي يؤذي الاحزاب إذا تحالفت مع بعضها لأنها ستصبح متنافسة على الصوت التفضيلي. قانون الانتخابات لا يفرض تحالفات بين الأحزاب.

{ على مشارف مرور عام على قيام العهد، كيف تقيم هذه المرحلة وماذا حقق من إنجازات؟

- لا يمكنني إلا ان احترم رأي فخامة الرئيس الذي اعتبر ان عهده لم يبدأ بعد، وهو ينتظر الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة العهد الأولى كي يبدأ بتقديم جردة الحساب إلى الشعب اللبناني. لذلك احترم رأيه وانتظر الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة العهد الأولى.