عباس لن يلتقي الرئيس الأميركي في الأمم المتحدة

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«اللـواء» أن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى ولو وجه له الدعوة، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر أيلول الجاري».

فيما أعلن الرئيس ترامب أنه قرر «قطع المساعدات عن الفلسطينيين من أجل الضغط عليهم للموافقة على العودة للمفاوضات بوساطة أميركية».

وكرر التأكيد في حوار مع «المنظمات اليهودية» أن «إسرائيل يجب أن تدفع ثمناً للفلسطينيين مقابل نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بالقدس كعاصمة لاسرائيل»، ملمحاً إلى أن «قرارنا بشأن القدس، يساعد في التوصل لاتفاق سلام، لأننا أخرجنا القدس عن الطاولة».

وأشار إلى أن فريق السلام الأميركي برئاسة صهره جاريد كوشنير «حقق تقدماً كبيراً العام الماضي».

من جهته، كشف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور أن «إقامة كونفدرالية مع الأردن يمكن طرحها بعد إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإنجاز استقلال دولة فلسطين، لأن الكونفدرالية تتم بين دول مستقلة».

وأشار إلى أن «المجتمع الدولي، يريد الاستقرار بولاية وكالة «الأونروا» والتي تستمدها من الجمعية العامة وليس من الإدارة الأميركية، وأن هناك إجماعاً دولياً لإيجاد حلول للمسألة المالية لـ«الأونروا»، وأعتقد أنه سيتم القيام بذلك».

وأوضح أن «الأردن ومصر دعتا إلى اجتماع 25 دولة خلال الشهر الجاري لبحث أزمة «الأونروا»، وامكانية ايجاد الدعم المالي للوكالة الدولية».

وعبر السفير منصور عن «دعم السلطة للجهود التي تبذلها روسيا بتفعيل أطر جماعية كالرباعية مثلاً لكسر جمود العملية السياسية، وقد علمنا بطرح روسيا عقد الرباعية اجتماعاً على هامش الجمعية العامة، ونحن ندعم ذلك».

إلى ذلك، ذكر أن «10 من أعضاء الكونغرس الأميركي، طالبوا وزير الخارجية الأميركي بضرورة استمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، كون الوكالة شـكلت بقرار أممي ولا يحق لأحد تفكيكها».

ووقع الأعضاء على رسالة موجهة إلى الرئيس ترامب مفادها بأن «توقف إدارته عن تمويل «الأونروا»، قد يؤدي إلى أزمة إنسانية، ويتسبب في تدهور أمني».

وطالبت الرسالة الرئيس الأميركي بـ»ضرورة مراجعة قراره، باعتباره قراراً كارثياً على مصير أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في منطقة الشرق الأوسط».

في غضون ذلك، أعلنت سلطات الإحتلال الإسرائيلي فرض اغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، من مساء غد (السبت) وحتى مساء الثلاثاء المقبل، لمناسبة «رأس السنة العبرية» لدى اليهود.

في هذا الوقت، واصل المستوطنون اقتحام باحات المسجد الأقصى واقامة صلوات وطقوس تلمودية فيه، والتي أصبحت مستمرة وتزداد وتيرتها بين الحين والآخر، خاصة مع اقتراب الأعياد والمناسبات اليهودية.

هذا فضلاً عن ارتكاب غلاة المستوطنين المسلحين الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، بالتعرض لهم وهدم منشاتهم ومساكنهم وسرقة أرضهم وممتلكاتهم، وإضرام النار في أخشاب معدة للبناء في قرية جالود - جنوب نابلس، بهدف ارهاب المواطنين ومنعهم من وصولهم إلى أراضيهم المحيطة في القرية، وذلك بحماية قوات الإحتلال، وبدعم وتشجيع وتمويل من حكومته.

وبشأن قرار «المحكمة العليا» الإسرائيلية بهدم الخان الأحمر واقتلاع أهالي القرية منها، خلال أسبوع، من المتوقع أن يبدأ الاعتصام المفتوح والتواجد فيها من صباح اليوم (الجمعة).

وأعلن رئيس «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» الوزير وليد عساف أن «قضية الخان الأحمر والدفاع عن مواطنيها من التهجير، تشكل قضية استراتيجية، والأيام المقبلة ستشهد خطوات مفاجئة للإحتلال الإسرائيلي، هذه القضية، استراتيجية بالنسبة لنا، لوقف مشروع التهجير القسري، ومحاولات تقسيم الضفة إلى «كانتونات»، وإنهاء حصار مدينة القدس، لذلك كان الاهتمام الفلسطيني بأعلى مستواه، بدءاً بالرئيس محمود عباس، الذي بادر بدعوة شعبنا إلى الانضمام لحملة التضامن في الخان الأحمر».

وأكد أن «الفلسطيني لن يقبل أن يكون لاجئاً مرة أخرى، وسوف نتصدى لعملية الهدم والتهجير، وسنبقى في الخان الأحمر رغماً عن أنف الاحتلال».

وأوضح أنه «سيتم إعادة بناء المنازل التي هدمت في الولجة، وسيتم فتح المزيد من الطرق، وبناء أكثر من 40 غرفة زراعية في الأراضي الـ1000 دونم المهددة بالهدم لحمايتها من مخططات الإحتلال، وذلك بالتنسيق مع المجلس القروي هناك.

وأشار عساف إلى أن «الولجة، تشكل المعبر والممر الوحيد الذي تريد حكومة الإحتلال استخدامه لربط تجمع «غوش عتصيون» الاستيطاني مع مدينة القدس، وهذا الممر يمر فقط عبر الولجة، وخيارنا الاستراتيجي المتمثل بتوسيع قرية الولجة وانتشارها، هو الخيار الأنسب لكي تصبح العائق الحقيقي أمام محاولات سلطات الإحتلال تنفيذ عملية الربط.

وفي اطار التصدي لـ»قانون القومية» العنصري، دعا المجلس المركزي لـ«لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية»، إلى «مواصلة النشاطات الشعبية المحلية، والسياسية على الساحة الدولية، تصدياً لـ»قانون القومية»، الاقتلاعي العنصري».

وأقر أن يكون النشاط المركزي لهبة القدس والأقصى في قرية جت المثلث، عبر مسيرة ومهرجان مركزي في الأول من تشرين الأول المقبل، واستمرار النشاطات على المستويين المحلي، الشعبي واللقاءات الدولية، على أن يعقد غداً (السبت) اجتماع في رام الله بين «لجنة المتابعة» والقوى الفلسطينية للتداول بشأن التصدي لـ«قانون القومية».

إلى ذلك، قررت «المحكمة العليا» الإسرائيلية، تجميد العمل الاستيطاني في أراضي جبل الريسان التابع لقرى راس كركر، كفر نعمة، وخربثا المصباح - غربي رام الله، مؤقتاً، حتى تاريخ 13 أيلول الجاري.

وجاء قرار المحكمة تجميد العمل مؤقتاً إلى حين صدور قرار في القضية المرفوعة من قبل أصحاب الأراضي التي تمت مصادرتها، وهم: رئيس مجلس راس كركر فرح عبد الحليم أبو فخيدة، عبد القادر عمر محمد أبو فخيدة، وديع المجيد نوفل وراضي اسماعيل محمد فخيدة.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن «القضية مرفوعة ضد وزير جيش الإحتلال، وقائد جيش الإحتلال في الضفة، ورئيس الإدارة المدنية التابعة لحكومة الإحتلال، وما تسمى «لجنة مراقبة البناء» في الضفة، وما يسمى «مجلس التخطيط الأعلى» في الضفة وحركة «أمانا» الاستيطانية».

وبيّن القرار أن «المدعى عليهم التابعين لحكومة الإحتلال، عليهم الرد حتى تاريخ 13 الجاري، الساعة 12 ظهراً، أما حركة «أمانا» الاستيطانية، فتم تمديد تقديم الرد حتى تاريخ (17 منه)، الساعة 12 ظهراً».