المالكي يسلم إحالة جرائم الإحتلال إلى «الجنائية الدولية»

أكد الفريق الطبي المشرف على علاج الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في «المستشفى الإستشاري» في رام الله، تحسّن صحته، بعد خضوعه للفحوصات الطبية التي أُجريت له إثر العملية في الأذن الوسطى.

واطمأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى صحة الرئيس عباس، متمنياً له وافر الصحة والعافية، وللشعب الفلسطيني تحت قيادته، وتحقيق أحلامه في الحرية والاستقلال.

واطلع الرئيس «أبو مازن» من نظيره التركي، على نتائج أعمال القمة الاستثنائية لـ»منظّمة التعاون الإسلامي» التي عُقِدَتْ الجمعة الماضية في اسطنبول، حيث دعا البيان الختامي إلى «توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإدانة نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، وتأكيد أنها عاصمة دولة فلسطين».

وأشار أردوغان إلى أنّ البيان الختامي طالب «الأمانة العامة لـ»منظّمة التعاون الإسلامي» العمل فوراً على إنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم والمجازر التي ترتكبها القوّات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزّة، لإثبات إدانة المسؤولين الإسرائيليين، وإبلاغ نتائج ذلك إلى الهيئات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى المطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الفظاعات التي ارتكبت في قطاع غزّة في الآونة الأخيرة، وتمكين هذه اللجنة من الشروع في إجراء تحقيق ميداني وفق إطار زمني محدّد، وضمان وضع آلية واضحة لتحديد مدى تورّط المسؤولين الإسرائيليين وتحقيق العدالة للضحايا، ووضع حدِّ لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب».

في غضون ذلك، دأبت وسائل إعلام العدو وبعض المتضرّرين، ترويج شائعات حول الوضع الصحي للرئيس، فيما أكدت حركة «فتح» أنّ «الرئيس محمود عباس بصحة جيدة، وهو يتعافى بشكل ممتاز».

إلى ذلك، سلّم وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، أمس (الثلاثاء) في مقر «المحكمة الجنائية الدولية» في لاهاي، إلى المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، إحالة يطالب فيها المحكمة بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة، باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان، وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. 

وأكد الوزير المالكي أنّ «دولة فلسطين تسعى لتحقيق العدالة والانتصاف وليس الانتقام، وتحقيق المساءلة والمحاسبة، وذلك وفق التزامها تجاه شعبنا الفلسطيني».

وأكد المالكي أنّ «جرائم الحرب الإسرائيلية، هي جرائم ضد الإنسانية، ومرتكبوها يتمتّعون بالحصانة، في ظل غياب المحاسبة والمساءلة حتى الآن، والمحاسبة وحدها كفيلة بمنع تكرار هذه الجرائم، وتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين والتي لطالما تم تأخيرها».

بدوره، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون المتعددة الأطراف عمار حجازي: «إنّ خطورة الوضع الحالي هي التي دفعتنا للقدوم إلى هنا، إضافة إلى ضخامة المشروع الاستيطاني الذي تنفّذه إسرائيل في فلسطين ما يوجب لفت نظر المجتمع الدولي إلينا، وعدم استخدام المعايير المزدوجة في معالجة الموضوع، لذا كان لا بد من دفع الإحالة إلى هنا للدفاع عن الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة ودفع الجرائم الإسرائيلية عن شعبنا».

من جهته، أبدى الكيان الصهيوني امتعاضه من هذه الخطوة، حيث وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التوجّه الفلسطيني إلى «المحكمة الجنائية الدولية» بأنّه استخفاف وغير قانوني»، مشيرة إلى أنّها «تنظر بخطورة إلى الإحالة التي قدّمتها السلطة الفلسطينية إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، معتبرة أنّ «لا شرعية لهذه الإحالة ولا ولاية للمحكمة على الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي».

من جهتها، أعلنت تركيا أنها سترسل، بالتعاون مع مجموعة من البلدان، قوة دولية لحماية الفلسطينيين والقدس، متعهدة بضمان محاسبة إسرائيل على «الإرهاب» الذي تمارسه. 

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو، في تصريحات صحفية أدلى بها في ولاية أنطاليا جنوب تركيا، أمس (الثلاثاء): «لأول مرة العالم الإسلامي يتخذ قرارا، حيث سنرسل قوة دولية لحماية أشقائنا الفلسطينيين والقدس، وعقب ذلك لن تتمكن إسرائيل من مهاجمتهم متى ما شاءت».

وأضاف: «سنضمن محاسبة إسرائيل من خلال إجراء لقاء مع (المسؤولين في) العالم برمته، وسنفعل ذلك مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لأن ذلك ليس مشكلة المسلمين فقط، بل أتباع الأديان السماوية الثلاثة».

إلى ذلك، ما زالت تتنوع أساليب التضامن مع القضية الفلسطينية، حيث رفعت مدن فرنسية عديدة العلم الفلسطيني إلى جانب العلم الفرنسي على مباني البلديات فيها، وذلك في بادرة تضامنية، ودعماً للشعب الفلسطيني واحتفاء بشهداء مسيرات العودة السلمية في فلسطين.

ورفرف علم فلسطين على مبنى بلدية مدينة فيلنوف سان جورج، تعبيراً عن تضامن المدينة مع الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه المشروعة، كما رفعت بلدية مدينة بورجونيه، العلم الفلسطيني في ساحتها الرئيسية، وكذلك رفعت مدينة كري الفرنسية علم فلسطين على واجهة مبنى البلدية الرئيسي مع لافتة كتب عليها باللغة الفرنسية «دعماً للشعب الفلسطيني».

في غضون ذلك، أمر رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعقد اجتماعات المجلس الوزاري المصغر «الكابنيت» في المركز الوطني لإدارة الأزمات في مخبأ تحت الأرض في القدس من الآن وحتى تموز  المقبل، حيث تم عقد اجتماعين لمجلس الوزراء في المنشأة السرية في الآونة الأخيرة، ومن المقرر عقد اجتماع آخر هذا الأسبوع.

إلى ذلك، تقدّم عضو الكنيست عودد فورير وحزب «إسرائيل بيتنا» التابع لأفيغدور ليبرمان، وزير الجيش الإسرائيلي، بالتماس الى المحكمة العليا ضد النائب العام والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، لأنهما لم يصدرا أمراً بالتحقيق مع رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة النائب الدكتور جمال زحالقة بسبب «إهانة العلم الإسرائيلي»، واعتباره مجرد خرقة بالية، وقوله بأنّه: «يفضّل الموت على أنْ ينشد النشيد الوطني الإسرائيلي».

وردَّ النائب زحالقة على هذا الإلتماس قائلاً: «هذا التماس استفزازي يتقدّم به حزب أفيغدور ليبرمان الفاشي ضد حرية التعبير وضد الحق في العمل السياسي، والهدف الحقيقي منه هو الحصول على شعبية رخيصة في الشارع الإسرائيلي من خلال التحريض على العرب والقيادات العربية.»

وختم زحالقة: «أنا أعود وأؤكد ما قلته عن العلم الإسرائيلي، بأنّه ليس فقط خرقة بالية، بل أسوأ بكثير، فهو علم استعمار، واحتلال، وتشريد وقتل وتدمير، وتحت هذا العلم ارتكبت آلاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك أعود وأؤكد أنّ ما يُسمّى بالنشيد الوطني الإسرائيلي، بنصه وروحه، هو إعلان عداء للشعب الفلسطيني، وتعبير عن نوايا وأفعال لسلب وطنه».

هذا، وقررت محكمة الصلح الإسرائيلية في ريشون لتسيون، إثر جلستها للرد على طلب هيئة شؤون الأسرى، بتشريح وتسليم جثمان الشهيد عزيز عويسات، إجراء فحص خارجي لجثمان الشهيد لمعرفة أسباب إستشهاده وفي حال تعذر معرفة أسباب الوفاة، سيتم تحويل الجثمان للتشريح.

وتضمن قرار المحكمة الموافقة على حضور طبيب فلسطيني عملية التشريح في حال تم اللجوء إلى ذلك، بحيث ستعقد المحكمة جلسة في وقت لاحق حتى يتم إتخاذ القرار النهائي والمبني على نتائج الفحص الخارجي.