«غولدمان ساكس» يضع إصبعه على الجرح وتحذيرات من أزمة التمويل المالي في لبنان

حذّر البنك الاستثماري «غولدمان ساكس» من مشكلة التمويل المالي للبنان في ظل استبعاد ولادة الحكومة الجديدة، لكنه نفى توقعات حدوث انهيار مالي ونقدي في ظل قدرة المصارف على تمويل استحقاقات الحكومة المالية حتى العام 2021، رغم توقعه ارتفاع الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 170% بحلول عام 2022، «والمحرّك الرئيسي لذلك هو عبء خدمة الدين المتعاظم باستمرار».

وأكد ان تشكيل الحكومة خطوة أولى مهمة لتخفيف الضغوط السلبية «إذا أدى ذلك إلى إحراز تقدم في خطط الإصلاح وإطلاق الأموال المرصودة في مؤتمر «سيدر» ومع استحالة توقع ولادة وشيكة للحكومة، رأى ان هذا قد يزيد من تآكل الثقة بالمستقبل الاقتصادي للبنان واستدامته.

تحديات التمويل

ورأى «غولدمان ساكس» في تقريره الذي حمل عنوان «إلى متى سيستطيع لبنان تمويل عجوزاته؟»، أن اﻟﺿﻐط في الأمد اﻟﻣﺗوﺳط من اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺧﺎرﺟﻲ، سيضع ﻓﺟوة اﻟﺗﻣويل اﻟﺧﺎرﺟﻲ تحت تأثير السيولة الحالية بالعملات الأجنبية ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ (عبر الهندسات المالية لمصرف لبنان) ﻟﻔﺗرة 2 الى 3 ﺳﻧوات.

وبعيداً من هذا الأفق الزمني، يرتفع خطر التكيف الخارجي القسري والتخلف المحتمل بشكل حاد في غياب مصادر بديلة للتمويل، سيكون تشكيل الحكومة خطوة أولى مهمة لتخفيف الضغوط السلبية إذا أدى ذلك إلى إحراز تقدم في خطط الإصلاح وإطلاق الأموال المرصودة في مؤتمر «سيدر»، بما يتجاوز توقعات المستثمرين/المودعين حالياً، ومن بين الصدمات الخارجية الإيجابية الأخرى التي يمكن أن تحسن وجهة النظر التمويلية، الالتزام بتقديم الدعم المالي من قوة إقليمية أو تقليل المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، لاسيما النزاع في سوريا.

تجارة التجزئة

بلغ «مؤشر جمعية تجار بيروت- فرنسَبنك لتجارة التجزئة» 48.17 نقطة للفصل الثالث من سنة 2018 في مقابل 45.71 في الفصل الثاني من هذه السنة»، ولحين اتضاح المسار المقدِم، ظلت الأسواق تتخبط وسط إستمرار الضعف في الحركة خلال الفصل الثالث من هذه السنة، وفي ظل الإنخفاض في وتيرة توافد الأجانب والمغتربين وتأثيرها على الطلب الإستهلاكي خلال فصل الصيف، لتشهد أكثرية قطاعات تجارة التجزئة حركة أضعف من التي كانت قد سجلتها في نفس الفترة من السنة الماضية.

إن كل الآمال مربوطة بالتشكيلة الجديدة ولاسيما بالوزراء والوزارات المعنية فيها، وبإستعجال هؤلاء في وضع الخطة الإنقاذية اللازمة وإتخاذ التدابيرالمطلوبة لبدء الإستفادة من المساعدات التى حصل عليها لبنان في مؤتمرCEDRE في شهر نيسان الماضي، إن عودة هكذا إستثمارات الى البلاد لا بد أن تكون كفيلة بإعادة الحيوية للعجلة الإقتصادية وإسترجاع القطاعات، على إختلافها، لنمط عمل مقبول في ظل أوضاع مؤاتية ذلك علاوة على الشروع بالعمل بالتوصيات التى آلت إليها دراسة ماكنزي للنهوض بالإقتصاد الوطني.

غلاء المعيشة

وظل مؤشر غلاء المعيشة خلال هذه الفترة يتابع مساره التصاعدي، حيث بلغ + 6.53 في  المئة ما بين الفصل الثالث من 2017 والفصل الثالث من هذه السنة، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي أما التضخم في كل قطاع على حدة فقد بلغ مثلاً + 21.44 في المئة في قطاع الألبسة والأحذية، + 13.88 في المئة في قطاع الماء والكهرباء والمحروقات الأخرى، + 8.81 في المئة في قطاع النقل، + 5.94 في المئة في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة، + 5.30 في المئة في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية، + 4.13 في المئة في قطاع  التعليم .

وبالطبع، فإن المجتمع التجاري ينتظر بفارغ الصبر لحظة تشكيل الحكومة الجديدة لكي تبادرالجهات المانحة التي شاركت في مؤتمرCEDRE ببرنامج الدعم الذي اُقرّ لمساعدة الإقتصاد اللبناني والنهوض بقطاعاته المختلفة مجدّداً، ولكي تشرع بتطبيق أهم التوصيات التي وُضعت ضمن دراسة ماكنزي مؤخراً والتي من المرجو أن تعيد تحريك العجلة الإقتصادية في البلاد وتحفيز عوامل النمو.

لحين ذلك، يمكن التمعن في النتائج التي سجلها كل قطاع من قطاعات تجارة التجزئة، وإستخلاص مدى تأثير هذه الأزمة على السلوك الإستهلاكي لدى الأسر اللبنانية، حيث أن الإستهلاك الخارجي، أي إستهلاك السائحين والزوّار، بقي هامشياً، وفي حين أن الإستهلاك المحلي بات مرهوناً بترشيد الإنفاق الذي تنتهزه معظم الطبقات الإجتماعية في إنتظار تبلور الرؤية وتحسن التوقعات المستقبلية.

نشاط البورصة

سجلت حركة التداول على ​بورصة بيروت​ إنكماشا ملحوظاً الأسبوع الفائت في غياب تداوُل أية شرائح كبيرة من الأسهُم في ظل تفاقُم التوتُّرات السياسية والأمنية في البلاد وعدم تسجيل أية تطوُّرات إيجابية على صعيد تشكيل حكومة جديدة.

في التفاصيل، إنخفض عدد الأسهُم المتداوَلة إلى 231869 سهما،ً مقابِل 4.658.938 سهماً في الأسبوع الفائت، كذلك سجلت القيمة التداولية للأسهم تراجُعا جذريا إلى 1.71 مليون دولار، مقارنة بـ 30.81 مليون دولار في الأسبوع المنصرم، وقد سيطرت أسهُم القطاع المصرفي على 71.75% من مجموع عدد الأسهُم المتداوَلة.

بالتوازي، إنكمش المتوسط اليومي لعدد الأسهُم المتداوَلة إلى 46.374 سهماً هذا الأسبوع، من 931788 سهماً في الأسبوع الذي سبقه، كما وإنخفض متوسط القيمة التداولية اليومية للأسهم إلى حوالي الـ 0.34 مليون دولار، مقارنةً بحوالي 6.16 مليون دولار في الأسبوع الماضي.

سندات الخزينة

تمكّنت الحكومة اللبنانية من جمع 236.130 مليار ل.ل. (156.637 مليون د.أ) في إطلاق سندات الخزينة الأخير في 22 تشرين الثاني الفائت، في مقابل 255.180 مليار ل.ل. (169.274 مليون د.أ) في مزاد الأسبوع الذي سبقه.

ووفق التقرير الاقتصادي لبنك الاعتماد اللبناني، استحوذت سندات الخزينة من فئة العشر سنوات على الحصة الأكبر إذ استقطبت اكتتابات بنسبة 94,44%، تبعتها سندات الخزينة من فئة السنتين (3.40%) وتلك من فئة الستة أشهر (2.16%).

وفي هذا الإطار، بلغ متوسط المردود Weighted average yield على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية 7.35% في مزاد 22 تشرين الثاني، وبقي المردود على سندات الخزينة من فئة الستة أشهر، والسنتين، والعشر سنوات ثابتاً عند 4.99% و5.84% و7.46% بالتتالي.

رواتب القطاع العام

أصدرت وزارة المال تقريرها الشهري المعنوَن «مرصد المالية العامة – حزيران 2018» الذي يتضمّن لمحة عن الإنفاق على المخصّصات والرواتب وملحقاتها في القطاع العام خلال النصف الأول من العام 2018، بين مواضيع اخرى، بحسب ما أورد التقرير الاقتصادي لبنك الاعتماد اللبناني.

يمكن تجزئة هذا الانفاق الى عنصرين رئيسيين هما: «مخصصات ورواتب واجور وتقديمات اجتماعية» و«معاشات تقاعد وتعويضات نهاية خدمة»، وفقاً للتقرير، ارتفع الانفاق الاجمالي على المخصصات والرواتب وملحقاتها بنسبة 26.27% على صعيد سنوي الى 4802 مليار ل.ل. (3.19 مليار د.أ) في النصف الاول من العام الجاري، مقارنة بـ3803 مليار ل.ل. (2.52 مليار د.أ) في الفترة ذاتها من العام المنصرم، في ظل البدء بتنفيذ سلسلة الرتب والرواتب.