فلسطين و«القائمة المشتركة»: لإدانة «القانون العنصري» في الأمم المتحدة

تستعد فلسطين للقيام بسلسلة من الخطوات في الأمم المتحدة، قبيل انطلاق أعمال الجمعية العامة السنوية في شهر أيلول المقبل.

وفي طليعة ذلك، تقدّم مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور بطلب لإدانة وشجب «قانون القومية» العنصري، الذي أقرّه «الكنيست» الإسرائيلي، وذلك بالتعاون مع «القائمة العربية المشتركة» في «الكنيست»، وهو ما ستعمل الولايات المتحدة الأميركية والكيان الإسرائيلي على مواجهته، من خلال سفير الإحتلال لدى المنظّمة الدولية داني دانون والمندوبة الأميركية نيكي هايلي.

وكذلك دراسة الوقت الأنسب لتنفيذ طلب العضوية الدائمة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وشدّد الدكتور منصور على أنّ «ترجمة طلب العضوية الدائمة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، الذي قدّمه الرئيس محمود عباس رسمياً إلى الأمين العام للأمم المتحدة في العام 2011، قرار سياسي بيد القيادة الفلسطينية، ومتى قرّرت ذلك سيتم العمل على تنفيذ قرارها».

وأشار إلى أنّ «الإجراءات القانونية للعضوية يجب أنْ تمر في ثلاث محطات:

- أوّلها الأمين العام، وقد اجتزنا هذه المحطة.

- والثانية: مجلس الأمن لم ولن يتم تخطيها، طالما بقيت واشنطن تعطّل صدور قرار من مجلس الأمن بالخصوص.

- والثالثة: تتمثّل بالجمعية العامة، وفي حال صدر قرار من مجلس الأمن يوصي بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، فإنّ فلسطين تملك في الجمعية العامة ثلثي الأصوات لنيل العضوية».

وأوضح أنّ «فلسطين ستتقدّم بخطوات إضافية نحو العضوية الكاملة من خلال قرار ستطرحه في الجمعية العامة لتحسين الوضع القانوني لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، تلبية للقيام بدورها بالكامل كرئيس لمجموعة 77 والصين طوال العام المقبل 2019».

أما في ما يتعلق بوكالة «الأونروا»، فقد أكد الدكتور منصور أنّه «إذا بقيت الولايات المتحدة مُصرّة على أسلوبها الابتزازي في تدمير الوكالة، فإنّ الأمور تسير باتجاه النظر في خيارات أخرى، وستتحمّل واشنطن نتائجها».

في غضون ذلك، أثار تحرّك «القائمة المشتركة»، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، ضد «قانون القومية» العنصري، عاصفة سياسية وحزبية داخل الكيان الإسرائيلي، ضد نوّاب «القائمة المشتركة»، الذين يشكّلون القوّة الثالثة في «الكنيست»، ويمثّلون كافة الأحزاب العربية داخل الاراضي المحتلة منذ العام 1948.

وهاجم مقرّبون من رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، نوّاب «القائمة المشتركة»، متهمينهم بـ«إضمار العداء لإسرائيل، حيث يتعيّن على رئيسَيْ حزب «العمل» أفي غباي و»هناك مستقبل» يائير لبيد أنْ يشرحا للجمهور سبب تأييدهما للفلسطينيين والنوّاب العرب، وموقفهما المعارض لـ»قانون القومية»، الذي يحافظ على إسرائيل دولة يهودية».

وتساءل رئيس «الكنيست» يولي ادلشتاين: «هل مكان مَنْ يتعاون مع السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في البرلمان الفلسطيني أم الإسرائيلي؟».

فيما أشارت رئيسة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني إلى أنّها «ستقف ضد محاولة النوّاب العرب في مساعيهم للنيل من إسرائيل وشجبها في الأمم المتحدة».

بينما وصف الوزير ياريف ليفين بـ«الخيانة، تحرّك «القائمة المشتركة» مع السلطة الفلسطينية لاستصدار قرار أممي ضد إسرائيل على خلفية قانون القومية».

من جهته، رأى نتنياهو أنّ هناك «طريقاً إلى السلام مع الفلسطينيين، من خلال «تطبيع» العلاقات مع دول عربية، تواجه كإسرائيل تزايد النفوذ الإيراني».

وزعم نتنياهو في مقابلة مع الإذاعة العامة الليتوانية بُثّت أمس، أنّ «العديد من الدول العربية ترى إسرائيل الآن ليس كعدو لها، بل كحليف لا يمكن الاستغناء عنه في التصدّي للعدوان الإيراني، ونشأ من ذلك تطبيع يمكن أنْ يقود إلى السلام، وأعتقد بأنّه إذا كان لدينا سلام مع العالم العربي الأوسع، فسيساعد ذلك في التوصّل إلى سلام مع الفلسطينيين».

إلى ذلك، تواصل سلطات الإحتلال الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وسرقة الأراضي، لتنفيذ مخطّطاتها الاستيطانية التوسّعية.

وأكد رئيس دائرة القدس في «منظّمة التحرير الفلسطينية» ومحافظ القدس عدنان الحسيني أنّ «ما يقوم به الإحتلال ومستوطنوه في حي الشيخ جراح، من اعتداءات على أراضي المواطنين ومنازلهم هناك، يندرج في إطار المساعي لتهويد المدينة المقدّسة والسيطرة عليها، وهو ما يجب التصدّي له».

وأشار إلى أنّ «صمود المواطنين هناك وتصدّيهم للمستوطنين في حي الشيخ جراح، أجبر المستوطنين على ترك الأرض التي اعتدوا عليها بالصباح، ودمّروا أسوارها، واقتلعوا أشجارها للسيطرة عليها والاستيطان فيها».

من جهتها، أدانت فرنسا القرارات الجديدة، التي اتّخذتها سلطات الإحتلال الإسرائيلي، والتي تُتيح بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأشارت الناطقة بإسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان لها أمس (الإثنين) إلى أنّ «هذه القرارات وأعمال الهدم والإجلاء التي تطال السكان الفلسطينيين في المنطقة «ج»، خاصة في المنطقة المعروفة بإسم «E1» تصبّ في الخطة عينها التي تهدّد مباشرة استمرارية الدولة الفلسطينية المستقبلية».

وطالبت فرنسا سلطات الإحتلال بـ«إعادة النظر في هذه القرارات، والتخلّي عن خطة الاستيطان، بغية صون حلّ الدولتين، اللتين من المفترض أنْ تتخذا من القدس عاصمة لهما»، مكرّرة تمسّكها بهذا الحلّ.

هذا، وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس، عن توقيع عقد هام مع مجموعة أسلحة وطنية لتطوير وإنتاج صواريخ قادرة على إصابة أي هدف في المنطقة برمتها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنّ «العقد يبلغ مئات ملايين الشيكلات، من دون أنْ تورد أي تفاصيل حول نوع الأسلحة المطلوبة والبلدان أو الأهداف التي قد تضربها».

ميدانياً، أعادت سلطات الإحتلال، أمس (الإثنين) فتح «معبر إيريز» (بيت حانون)  مع قطاع غزّة، المغلق منذ أسبوع بسبب المواجهات على الحدود - حسب ما أعلنت وزارة دفاع الإحتلال.

والمعبر هو الوحيد المخصّص لانتقال الأفراد بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان وزير دفاع الإحتلال أفيغدور ليبرمان، قد أعلن أمس الأول (الأحد)، عن أنّه سيتم فتح «معبر إيريز» - شمال قطاع غزة بعد أسبوع من إغلاقه.