قرارات «المركزي الفلسطيني».. دولة فلسطينية تحت الإحتلال

تشخص الأنظار إلى اجتماعات المجلس المركزي لـ«منظّمة التحرير الفلسطينية»، الذي سيُعقد منتصف الشهر الجاري في رام الله، حيث من المرتقب أنْ يتّخذ سلسلة من القرارات الهامة والمصيرية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللـواء» عن أنّ في طليعة هذه القرارات، تحويل السلطة الوطنية الفلسطينية من سلطة انتقالية إلى دولة تحت الإحتلال، ومطالبة العالم - الذي اعترف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس - تحمّل المسؤولية، وجعل الإحتلال يتحمّل كافة الأعباء عن احتلاله لأراضي الدولة الفلسطينية، مع طرح إلغاء الإعتراف المتبادل بين «منظّمة التحرير الفلسطينية» والكيان الإسرائيلي، وصولاً إلى اتخاذ خطوات لتواكب متطلّبات المرحلة.

هذا مع تأكيد الاستمرار بمساعي تفعيل القانون الدولي لحماية الشعب الفلسطيني، والبحث عن مسار آخر للعملية التفاوضية، ينطلق من مشاركة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وبرعاية الأمم المتحدة، على أنْ يتم إقرار ذلك فيهما، وهو أمر لن يكون سهلاً في ظل التعسّف الأميركي والإصرار على أحادية التفرّد بالقرار في العالم.

ويوماً بعد آخر، يظهر التنسيق الواضح بين الإدارة الأميركية والكيان الإسرائيلي، والذي سجّل تناغماً بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو لجهة تنسيق المواقف والتضييق والضغط على الفلسطينيين، بعد رفضهم المواقف الأميركية، بهدف إنهاء القضية الفلسطينية، وفي طليعتها ملفات الحل النهائي، وبالأخص القدس واللاجئين.

وقرّرت الإدارة الأميركية تجميد دفع (125 مليون دولار أميركي) كان من المقرّر أنْ تدفعها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» بداية الشهر الجاري، وهو ما يأتي في إطار قرار إدارة البيت الأبيض تقليص مساهماتها إلى وكالة «الأونروا».

ولم تمضِ ساعات على ذلك، حتى برز هجوم نتنياهو على «الأونروا» ودعوته إلى أنْ «تتلاشى وتزول»، معتبراً أن «الأونروا منظّمة تخلّد قضية اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك تخلّد رواية ما يسمّى حق العودة».

وزعم نتنياهو أنّ «منظّمة الأونروا أُقيمت بصورة منفردة قبل 70 عاماً فقط من أجل اللاجئين الفلسطينيين، في حين توجد لجنة تابعة للأمم المتحدة لمعالجة مشاكل بقية اللاجئين في العالم، وبطبيعة الحال فإنّ هذا يخلق وضعاً تعامل فيه «الأونروا» أحفاد اللاجئين الذين لا يُعتبرون لاجئين، على أنّهم كذلك، وبعد مضي 70 عاماً يتعامل أحفاد أحفاد اللاجئين الفلسطينيين على أنّهم لاجئون، وبالتالي يجب وقف هذه السخافة» - على حدّ تعبيره.

وكشف نتنياهو عن حقيقة أهداف ومغزى حملته على «الأونروا»، بالدعوة إلى «نقل التمويل المخصّص إلى «الأونروا» تدريجياً إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ذلك لتقديم الدعم للاجئين الحقيقيين، وليس للاجئين الوهميين».

في غضون ذلك، أكّد البابا فرنسيس «ضرورة الحفاظ على الواقع التاريخي والقانوني لمدينة القدس التي هي مدينة مقدّسة للديانات السماوية الثلاث».

وركّز البابا فرنسيس على «أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي في المدينة المقدّسة واحترام الشرعية الدولية في طليعتها قرارات الأمم المتحدة».

من جهتها، كرّرت وزارة الخارجية البريطانية أنّ «القدس يجب أنْ تكون في نهاية الأمر عاصمة مشتركة لإسرائيل والدولة الفلسطينية»، وقد أبلغ وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ذلك إلى وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي خلال اللقاء المشترك بينهما في العاصمة لندن.

تزامناً، اعترف الإحتلال الإسرائيلي بأنّه أعدم ميدانياً 201 من الفلسطينيين، اتّهمهم بتنفيذ هجمات أو محاولة تنفيذها منذ بداية شهر تشرين الأوّل 2015 وحتى اليوم - أي منذ اندلاع «هبّة القدس»، إثر اقتحام وزير الزراعة الصهيوني أوري إرتيل ساحات الحرم القدسي الشريف (14 أيلول 2015)، ما أدّى إلى تفجير الأوضاع، حيث نفّذ الفلسطينيون 411 هجوماً شملت مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها أراضي 48، وتمثّلت بإطلاق نار، عمليات طعن ودهس وإلقاء زجاجات حارقة.

وكان مستغرباً اعتراف شرطة الإحتلال بتنفيذ إعدامات ميدانية ضد مواطنين فلسطينيين أبرياء، تزامناً مع إعلان الإحتلال مشروع «قانون إعدام الفلسطينيين»، الذي صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، ما يُشير إلى أنّ الإعتراف الرسمي الإسرائيلي بتنفيذ الإعدامات، قد نفّذ قبل إقرار القانون، والذي اتخذ منه الإحتلال ذريعة لممارسة القتل العمد، وفق مزاجية واستنسابية الجندي الصهيوني.

وقد وُجّهت دعوات لإسقاط قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك خلال الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية التي ينفّذها أهالي الأسرى في قطاع غزّة، مؤكدين أنّ قانون الإعدام باطل جملة وتفصيلاً.

وعلى خط ممارسات الإحتلال متنوّعة الوسائل لسلب الأرض الفلسطينية، نجحت المخابرات العامة الفلسطينية في محافظة قلقيلية، بإحباط مخطّط لبيع أراضٍ لجهات إسرائيلية.

واستطاعت بناءً لمعلومات استخباراتية ومتابعة لفترة طويلة، اعتقال مجموعة من الأشخاص مشتبه بهم بممارسة بيع أكثر من 500 ألف دونم من الأراضي في مناطق القدس، قلقيلية، نابلس، طولكرم وداخل الخط الأخضر، تُقدّر قيمتها بحوالى 8 ملايين دينار أردني.

وجرى اعتقال المشتبه بهم ووقف جميع الإجراءات، ما أفشل مخطّطاً لسلب الإحتلال آلاف الدونمات، حيث أُحيلوا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

إلى ذلك، اعتقلت قوّات ما يُسمّى «حرس الحدود» الإسرائيلي مساء أمس (الإثنين)، فتاة فلسطينية بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وزعم الإحتلال أنّ الجنود المتواجدين على حاجز عسكري قرب الحرم، اشتبهوا بفتاة، وخلال تفتيشها عُثِرَ بحوزتها على سكين، فاعتقلوها، وجرى نقلها إلى التحقيق بدعوى أنّها كانت تنوي تنفيذ عملية طعن.

وتتنوّع أساليب الضغط على الفلسطينيين والمتضامنين معهم، فبعد حذف إدارة «تويتر» حساب الأسيرة عهد التميمي، أقدمت إدارة موقع «إنستغرام» على حذف رسالة وجّهتها الفنانة المصرية شريهان إلى الفتاة عهد، وجاء في مقدّمتها: «صغيرتي.. كل عام وأنتِ الخير والعهد للكرامة والصمود والعزّة وانتصار الحق على الباطل، منتصرة بإذن الله لحقّك في الحياة الكريمة.. لحريتك.. لشعبك.. لأرضك.. لعرضك لوطنك.. ولنا».

وعلّقت عبر حسابها على «تويتر» قائلة: «حذفت إدارة انستغرام رسالتي لكِ يا صغيرتي سنّاً.. ولكنّك كبيرة وعظيمة جداً إرادةً وصبراً وإصراراً وصموداً.. صوتك هو الحق يا مَنْ قلتِ إنّ الإحتلال يمنعني أنْ أحلم!!! صوتكِ هو الحق يا عهد، واللهم لا تجعلني أقول أو أؤيّد أو أدعم غير الحق».

إلى ذلك، دعت القوى الوطنية والإسلامية أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في يومَيْ الغضب اليوم (الثلاثاء) والجمعة المقبل.

وأيضاً إلى المشاركة في التحرّك الذي سيُقام يوم السبت المقبل في قرية النبي صالح دعماً لإبنة القرية الأسيرة، المعتقلة عهد التميمي وباقي الأسرى المعتقلين وفي طليعتهم الأسرى الأطفال.