مطالبة باسيل بشطب اللاجئين الفلسطينيين من «الأونروا» تتفاعل!

تجرى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، واستعداده للاحتفال بذلك تزامناً مع الذكرى الـ70 لنكبة فلسطين في 15 أيار المقبل، حيث يلي ذلك ملف اللاجئين، الذين حُدِّدوا بأنّهم من كانوا يُقيمون في فلسطين بين حزيران 1946 وأيار 1948، والموزّعون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي لبنان وسوريا والأردن ومصر، وعدد من الدول العربية والأجنبية، حيث يثبتون في كل مناسبة تمسكهم بحق العودة إلى وطنهم وفق القرار الدولي 194.

والأخطر في الموضوع أن ما صدر عن وزير خارجية لبنان، لا يعبّر عن موقف لبنان الرسمي أو أحزابه وقياداته والشعب، الرافضين للتوطين، كما الفلسطينيين.

وإذا كان الوزير باسيل يدري أنّ دعوته «الأونروا» إلى شطب اللاجئين، تعني إسقاط صفة اللجوء عن الفلسطينيين الذين اقتلعهم الإحتلال من أرضهم فتلك مصيبة، وإن لم يكن يدري معنى هذه الدعوة، فالمصيبة أكبر وأعظم.

وتعرض «اللـواء» موقفين لمسؤولين معنيين في الملف الفلسطيني، هما: سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور ورئيس «لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني» الوزير السابق حسن منيمنة..

دبور

{  شدّد السفير دبور على «ضرورة ألا نغفل عن أن وكالة «غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا»، مرجع أساسي نتمسّك به، كما مديرية الشؤون السياسية واللاجئين والأمن العام اللبناني، لجهة عدد المسجلين من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهذا ما نحرص عليه».

وكان السفير دبور قد تحدّث إلى مجلة «الأمن العام» في عددها الرقم 54 الصادر بداية شهر آذار الجاري، وقبل كلام الوزير باسيل، مشيراً إلى أنّه «منذ إجراء خطوة التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، بالشراكة بين إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2017، بدأت التأويلات حول الدوافع والأهداف، حتى وصل الأمر بالبعض إلى تصوير النتائج على أنها مؤامرة تندرج في إطار تصفية قضية حق العودة».

واعتبر أنّه «من المهم جداً التأكيد، على أنّ هذا التعداد لا يدخل في عملية حساب من تبقى من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وليس الهدف منه نقض الأرقام المسجلة لدى «الأونروا» والدولة اللبنانية، إنّما إنجاز منظومة بيانات ذات جودة عالية وحديثة، حول السكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، لاستخدامها لأغراض التخطيط واتخاذ القرارات في ما يتعلق بمعالجة أوضاع القاطنين ضمن نطاقها، وبالتالي يؤمن لأصحاب القرار المعلومات التي تساعد على رسم المخططات والبرامج اللازمة في ضوء دراسة الوضع الراهن للاجئين في لبنان، ولأن هذا التعداد يشكل ركيزة مهمة في معالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من الناحية الإنسانية، وإقرار الحقوق الممكنة إلى حين عودتهم إلى فلسطين، وضعت السلطة الفلسطينية، بتوجيهات مباشرة من رئيسها محمود عباس، كل امكاناتها عبر سفارة دولة فلسطين في لبنان، لانجاز هذا التعداد».

ولفت السفير دبور إلى أنّ «هذا التعداد شمل 12 مخيماً للاجئين في لبنان، وحوالى 156 تجمعاً للفلسطينيين في محاذاة المخيمات، ولم يلحظ اللاجئين الذين يعملون خارج لبنان لكسب رزقهم في محاولة تحسين ظروفهم المعيشية، وهم شريحة كبيرة، وهناك فارق كبير بين سجلات «الأونروا» ونتائج التعداد، وهذا ليس بمستغرب، حيث هناك أعداد كبيرة من الفلسطينيين يبحثون كما إخوانهم اللبنانيون عن المكان المناسب الذي يستطيعون من خلاله تأمين لقمة العيش، وبالطبع هذا لا يعني مغادرتهم لبنان نهائياً، لكن بشكل موقت، وقد أظهرت نتائج التعداد أن الكثير من العائلات نصفها في لبنان والنصف الأخر في أماكن الارتزاق، وإلى أن يحقق الله أهدافنا في دولتنا المستقلة وعودتنا إلى أرض وطننا فلسطين الخالية من الإحتلال، وبالتأكيد سيجمع شمل العائلات الفلسطينية وينتهي التناقض في الأعداد».

منيمنة

{  أما الوزير السابق منيمنة، فقد وصف دعوة الوزير باسيل بأنها «التباس»، مشيراً إلى أنّ «دعوة باسيل «الملتبسة» هي جزء من الجدل اللبناني - اللبناني بشأن وجود اللاجئين على الأرض اللبنانية، لكن شطب اللاجئ الفلسطيني عن سجلات «الأونروا» يتجاوز خلافاً داخلياً ليطاول القضية الفلسطينية نفسها».

وأوضح أنّ «سجلات وكالة «الأونروا» هي الوحيدة التي تحفظ الوجود الفلسطيني كإنسان له هوية فلسطينية، ولا مكان آخر يحفظ هذا الفلسطيني بعد إخراجه من أرضه في فلسطين»، مشيراً إلى أنّ «سجلات وكالة «غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» هي أساس الاعتراف الدولي بالفلسطيني وبالمأساة الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين الإنسانية والاجتماعية، وأي أسقاط للفلسطينيين من السجلات، يعني نزع الهوية الفلسطينية من الوجود».

وشدّد الوزير منيمنة على أنّ «اللبنانيين حين يحصلون على جنسية أخرى لا يسقطون جنسيتهم اللبنانية، بل يحتفظون بها لأنها هويتهم، فكيف يمكن أن يقبل الفلسطيني بإلغاء الاعتراف به وبحقوقه وبحقه في العودة إلى أرضه؟»، مشيراً إلى أنّ «سجلات «الأونروا» حين تنجز التسوية، هي المستند الوحيد الذي على أساسه يجري البت بالتعويضات وبحق العودة»، وموضحاً أنّ «التعداد السكاني الذي أنجزته اللجنة لم ينعكس على خدمات وكالة «الأونروا» التي بقيت كما هي، ولا على الخدمات التعليمية، وقبل الإحصاء وبعده هناك أزمة مالية لدى وكالة «الأونروا» بملايين الدولارات، وموازنتها لم يجر تطويرها لتلبية حاجات الفلسطينيين ولتتماشى مع ارتفاع الأسعار عالمياً».

وختم الوزير منيمنة: «إنّ هجرة اللاجئ الفلسطيني من لبنان الى العالم لم تتوقف منذ العام 1982 وحتى اليوم، ومع ذلك فإن اللاجئين المهاجرين رفضوا شطبهم عن سجلات الأونروا».