نتنياهو يخضع للتحقيق في «صفقة الغواصات» للمرّة التاسعة

أحيا أكثر من 350 ألف مصلٍّ، ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، حيث أدّوا صلوات العشاء والتراويح وقيام الليل، إحياءً لهذه الليلة العظيمة التي هي «خير من ألف شهر».

وعلى الرغم من إجراءات الإحتلال الإسرائيلي المشدّدة، والتضييق على الدخول إلى المسجد المبارك والمدينة المقدّسة، وإغلاق بعض الطرق منذ ساعات العصر، ومنع الشبان الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً من الدخول إلى الأقصى، توافد المصلّون إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، منذ ساعات بعد الظهر، حيث امتلأ المسجد وساحاته ومحيطه مع صلاة المغرب، بمَنْ تمكّن من الوصول إلى مدينة القدس والأراضي المحتلة منذ العام 1948 والضفة الغربية، باستثناء أهالي قطاع غزّة الذين حُرِموا من الوصول إليه.

وهذا الزحف إلى الأقصى، يؤكد أنّ الذي يمنع المسلمين الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد المبارك، هو الإجراءات التعسّفية التي يقوم بها الإحتلال الغاصب، وأنّ ارتباط المسلمين بالمسجد المبارك عقائدي، حيث تثبت أعداد المصلين الذين يتمكّنون من الوصول إلى المسجد الأقصى، حرصهم على الصلاة فيه، موجّهين رسالة للإحتلال، بأنّ الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى، والارتباط به ارتباط عقيدي، ولن يتخلّى الشعب الفلسطيني عنه.

هذا في وقت يعتكف آلاف المصلّين من الدول العربية والإسلامية والأجنبية في الأقصى منذ أكثر من أسبوع.

في غضون ذلك، خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس (الثلاثاء)، للتحقيق في ملف «بيزك - واللا»، أو «صفقة الغواصات» الشهيرة التي ارتبط إسم مقرّبين منه فيها، بينهم المحامي شلومي مولخو الذي شغل منصب موفده الخاص، والمحامي دافيد شمرون المتهمين بشبهات فساد في صفقة شراء الغواصات الألمانية.

وهي المرّة التاسعة التي يخضع فيها نتنياهو للتحقيق في ملفات فساد يشتبه بالتورّط فيها.

وهذه الجولة من تحقيق أمس مع نتنياهو، لن تكون الأخيرة، حيث من المتوقّع أنْ يخضع إضافة إلى ملف (4000) إلى تحقيق لاستكمال ملف (2000) في ما يتعلق بالمحادثات مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، في ظل شهادات شاهد الدولة نير حيفتس، الذي ربط نتنياهو بشبهات الرشوة مع مالك شركة «بيزك» وموقع «واللا»، شاؤول ألوفيتش.

وقال متحدّث مقرّب من نتنياهو بأنّ رئيس وزراء كيان العدو «قدّم إفادة مفتوحة في الملف 3000، حيث فصّل مجمل الاعتبارات المهنية التي أرشدته في اتخاذ القرارات بمسألة الغواصات والسفن وأهميتها لأمن دولة اسرائيل».

وتابع: «يرحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الفرصة الممنوحة له كي يوضح الصورة بكاملها ووضع حد مطلق للادعاءات المفرغة والافتراء ضده من قبل سياسيين وآخرين» دون أن يوضح مَنْ يقصد بكلمة آخرين.

أما الشرطة الإسرائيلية فأكدت أن نتنياهو قدّم إفادة في قسم التحقيق «لاهاف 433» استمرت لعدة ساعات، لافتة إلى أن التحقيق يتم بمرافقة ورقابة النيابة العامة في اسرائيل وبموافقة المستشار القضائي للحكومة. 

وكانت الحكومة الألمانية قد صادقت بشكل سري، العام الماضي، على مذكرة التفاهم (MOU) بينها وبين إسرائيل، لبيع 3 غواصات إضافية، رقم 8،7 و9 من طراز دولفين، وأبلغت نظيرتها الإسرائيلية بذلك. وكانت إسرائيل قد طلبت من ألمانيا تزويدها ثلاث غواصات حربية اضافية بكلفة اجمالية تبلغ 1.2 مليار يورو. 

وفي شباط/ فبراير 2017 أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن فتح تحقيق جنائي في ملف الغواصات الألمانية، دون أن يتم توجيه اي اتهام لرئيس الوزراء الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في هذا الملف. 

وتعود قضية 3000 حينما أصر نتنياهو على شراء 6 غواصات حربية من شركة تيسين كروب الألمانية « لتعزيز القدرات البحرية للجيش الإسرائيلي»، بالرغم من موقف الجيش الإسرائيلي الذي قال « إنه يحتاج إلى 5 غواصات فقط»، وبعد الفحص تبين أن المستشار القضائي لنتنياهو وهو ابن عمه - دافيد شيمرون يعمل أيضا مستشارا قضائيا لممثل الشركة الألمانية لدى إسرائيل، رجل الأعمال ميكي جانور.

إلى ذلك، شهدت البؤرة الاستيطانية «ناتيف هأفوت» جنوب بيت لحم، صباح أمس (الثلاثاء)، اشتباكات بالأيدي بين عشرات المستوطنين وجنود الإحتلال الذين وصلوا بأعداد كبيرة منذ ساعات الصباح الأولى للشروع بإخلاء البؤرة تمهيداً لهدمها، تنفيذاً لقرار المحكمة الإسرائيلية التي قضت بهدم 15 مبنى أقيمت على أراض خاصة تعود لمواطنين فلسطينيين.

وتجمّع آلاف المستوطنين في البؤرة بهدف منع هدمها، حيث أشعل المستوطنون المتواجدون فيها النار في إطارات السيارات وحاويات جمع النفايات، وأقدموا على دفع شرطة  الإحتلال، وهم يهتفون «جندي، شرطي، يرفض الأوامر».