حرّك رئيس المجلس النيابي نبيه بري بقوة المياه الراكدة بل المتجمدة للاستحقاق الرئاسي، بفتح باب الترشيحات والمنافسة لرئاسة الجمهورية رسمياً، عبر إعلانه الاسبوع الماضي ان مرشح ثنائي أمل وحزب الله وحلفائهما هو رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، بعد أربعة أشهر من الغموض المقصود حول عدم إعلان مرشح هذا الفريق، مقابل رفع التحدي بوجه الفرقاء الآخرين العاجزين حتى الان عن التوافق على مرشح لإختيار مرشحهم، نتيجة الانقسامات والخلافات بين مجموعات المعارضات حول أي مرشح يطرحون.
عملياً أعاد بري الكرة الى ملعب فريق المعارضات الذين كانوا يتهمون «الثنائي» بعدم القدرة على ترشيح فرنجية أو سواه، حتى انه سحب بساط الترشيح من تحت أقدام رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض بعدما سحبه من رشحه قبل بري، وقائد الجيش العماد جوزاف عون لسبب تعذر عقد جلسة تشريعية لتعديل الدستور نتيجة مقاطعة المعارضات للجلسات التشريعية عموماً فكيف لجلسة تعديل الدستور؟. وعملياً أيضاً فتح بري باب المنافسة بين مرشحين جدّيين عبر طلبه توافق المعارضات على اسم أو أكثر وطرحه في جلسة انتخاية «وليفز من يفز» حسب قوله.
وفي الوقائع العملية أيضاً، تفيد بعض المعلومات ان برّي استفاد مما سمعه من السفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو، وما تسرّب عن الموقف السعودي، بأن الأطراف الثلاثة لا مرشحَ محدداً لديهم وان ما يهمّهم هو برنامج المرشح وان المطلوب أن تكون العملية الانتخابية لبنانية صرفة. لذلك أبدى بري استعداده لفتح جلسة انتخابية يتردد انها قد تكون قبل بداية شهر رمضان المبارك، برغم المعلومات المتناقلة عن صعوبة حصد أصوات كافية لفرنجية (65 صوتاً وما فوق) في حال استمر التيار الوطني الحر رافضاً ترشيح فرنجية، لكنه مع ذلك مضى في التحدي للمنازلة الرئاسية، ربما متكلاً على أصوات نيابية منفردة لفرنجية بينها أصوات بعض نواب التيار الحر، خاصة ان التيار لم يطرح بعد أي مرشح برغم «تسميع» رئيسه النائب جبران باسيل انه بات يفكر بالترشح للرئاسة، ما قد يقلب المعادلات مجدداً ويوسع باب المنافسة ولكنه يُشتت أكثر الأصوات النيابية بحيث يتعذر على باسيل الحصول على نسبة عالية أو معقولة من الأصوات!
وفق هذه الأجواء، باتت أوراق المعركة الرئاسية مكشوفة وأصبحت المواجهة واضحة ومكشوفة أيضاً بين خيارين يصعب اعتماد أحدهما، واحد للثنائي وحلفائه وواحد أو أكثر للمعارضات، ما يفرض الذهاب الى خيار ثالث يكون مقبولاً من الأغلبية النيابية أو من نصف عدد أعضاء المجلس وما فوق، ويكون أيضاً مقبولاً من الدول العربية والأجنبية المعنية بالوضع اللبناني، وهذا الأمر بدوره يعيد أبواب الحوار بين فرقاء الداخل وبينهم وبين دول الخارج المعنية بالوضع اللبناني.
وتقاطعت هذه الأجواء مع معلومات من مصادر حزبية متابعة عن قُرب للإستحقاق الرئاسي، مفادها ان اللقاءات التي تجري مع بعض سفراء الدول المهتمة بالوضع اللبناني، أظهرت وجود «تشجيع» من المجتمع الدولي على إجراء حوار جامع بين القوى السياسية اللبنانية، سواء في المجلس النيابي أو تحت قبة بكركي، للتوصل الى تفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية.
وقالت المصادر: أصبح هناك قرار بالتراجع عن ترشيح من لا يستطيع جمع 65 صوتاً وما فوق في المجلس النيابي حتى لا نضيع مزيداً من الوقت بلا طائل، لمصلحة مرشحين آخرين يمكن أن يحصدوا أصوات 65 نائباً، ويحملون برنامجاً اقتصادياً وتوحيدياً وإصلاحياً واضحاً، ويتم اختيار واحد من بينهم.
وأشارت المصادر الى أهمية ما يقوم به راعي أبرشية انطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم لجمع القوى المسيحية للتوافق على مقاربة واحدة حول الاستحقاق الرئاسي، يذهب بها الجميع الى البرلمان لإنتخاب الرئيس. وقالت: انه سيواصل جولته على القوى المسيحية، وقد يلتقي مجدداً رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية بعدما التقى مؤخراً رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع (مرتان).