أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "انفتاحا" على مناقشة خطة بكين للسلام في أوكرانيا خلال لقائه أمس نظيره الصيني شي جينبينغ الذي أشاد بـ"العلاقات الوثيقة" بين البلدين في مستهل اجتماع طال انتظاره في موسكو.
وتأتي زيارة الدولة التي بدأها شي إلى روسيا وتستمر ثلاثة أيام، بعد أكثر من عام بقليل من إطلاق الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي تسبب باضطرابات جيوسياسية واقتصادية.
ورغم علاقاتها المتميزة مع موسكو في خضم التوتر مع الغرب، عرضت بكين التي تعتبر أن نفوذها الدبلوماسي يضاهي ثقلها الاقتصادي، وساطة واقترحت الشهر الماضي مبادرة لتسوية النزاع.
وقال بوتين خلال الاجتماع الذي بثّ التلفزيون الروسي بدايته، "نحن منفتحون دائما على عملية تفاوض. سنناقش بلا شكّ كل هذه القضايا بما في ذلك مبادراتكم التي نتعامل معها باحترام".
وأشاد شي بـ"العلاقات الوثيقة" بين بكين وموسكو في إطار "تعاون استراتيجي شامل".
وبالنسبة لبوتين، تمثل زيارة شي دعما في ظل عزلته المتزايدة عن الغرب وإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه الأسبوع الماضي بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".
وقال الكرملين إن الاجتماع "غير الرسمي" سيعقبه عشاء قبل إجراء محادثات أكثر رسمية اليوم وتوقيع اتفاقيات منتظرة لتعميق التعاون الروسي-الصيني.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن سياسة الاحتواء المزدوج لروسيا والصين، وكذلك أولئك الذين لا يخضعون للإملاءات الأميركية، أصبح أكثر حدة.
وقال: "نحن نرى أن المشهد الجيوسياسي الخارجي يمر بتغيرات جذرية.. الغرب الجماعي يتشبث بشكل يائس بمعتقدات قديمة وهيمنته المراوغة، مما يعرض مصير دول وشعوب بأكملها للخطر”.
وأشار الرئيس الروسي، إلى أنه تم إعلان روسيا "تهديدا مباشرا" والصين "منافسا استراتيجيا".
وأكد بوتين، أن العلاقات بين روسيا والصين متفوقة من حيث الجودة على التحالفات السياسية العسكرية للحرب الباردة، ليس لديها قيود أو مواضيع محظورة.
وقال: "لقد وصلت العلاقات الروسية الصينية إلى أعلى مستوى في تاريخها بأكمله وتستمر في النمو بشكل أقوى، فهي متفوقة في الجودة على التحالفات العسكرية والسياسية للحرب الباردة، ولا يوجد قائد وأتباع، ولا توجد قيود أو موضوعات محظورة".
وتتحصن الصين بدورها في تسهيل استئناف العلاقات الدبلوماسية مؤخرا بين السعودية وإيران، لتطرح نفسها في موقع الوسيط في النزاع في أوكرانيا داعية إلى مفاوضات سلام بين موسكو وكييف.
لكن الغربيين يشكون في قدرتها على وقف الحرب.
ومع ذلك، قالت لندن أمس إنها "تأمل" أن يضغط شي على بوتين "لوضع حد للفظائع" في أوكرانيا.
وتتهم الولايات المتحدة الصين بالتفكير في إمداد روسيا بالأسلحة، وهو ما تنفيه بكين بشدة.
وشكك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمقترحات الصين لـ«السلام» في أوكرانيا وقال في تصريحات أمام الصحافيين: «على العالم ألا ينخدع بأي قرار تكتيكي من جانب روسيا، بدعم من الصين أو أي دولة أخرى، لتجميد الحرب بشروطها».
أما كييف التي رحبت بخطة السلام الصينية، فحضّت شي على "استخدام نفوذه على موسكو لإنهاء حرب العدوان".
وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن شي جينبينغ قد يجري كذلك محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد عودته إلى الصين.
وفي خطوة لإظهار دعمه لكييف، أعلن الاتحاد الأوروبي تزامنا مع زيارة شي تخصيص ملياري يورو لشراء وتسليم ذخائر مدفعية إلى أوكرانيا.
وتهدف القمة أيضا إلى إظهار التفاهم بين روسيا والصين في وقت تشهد الدولتان توترات قوية مع الغرب، رغم أن ميزان العلاقات يميل إلى بكين.
وفي مقال نشرته صحيفة روسيسكايا غازيتا الروسية، وصف الرئيس الصيني الزيارة بأنها "زيارة صداقة وتعاون وسلام".
وأكد بوتين لشي أمس أن "لدينا الكثير من المهام والأهداف المشتركة".
وفي مقال نشره في صحيفة صينية أمس، أثنى بوتين على "عزم الصين على لعب دور بناء في تسوية" النزاع معتبرا أن "العلاقات الروسية الصينية بلغت ذروتها التاريخية".
ويمكن لبوتين الاعتماد مرة أخرى على الصين في ظل عزلته في أوروبا وصدور مذكرة توقيفه بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.
في هذا السياق، دعت وزارة الخارجية الصينية أمس المحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها الرئيسي في لاهاي بهولندا، إلى تجنب أي "تسييس" واحترام حصانة رؤساء الدول.
وردت موسكو من جانبها بإعلانها أمس عن فتح تحقيق جنائي بحق عدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
وتحدى بوتين الغرب في نهاية الأسبوع بزيارة مدينة ماريوبول الأوكرانية التي دمرها القصف الروسي.
إلى جانب الدعم الدبلوماسي، أعادت روسيا توجيه اقتصادها بشكل كبير نحو الصين في مواجهة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، لذلك تكتسي زيارة شي أهمية اقتصادية أيضا.
وزادت روسيا بشكل ملحوظ من صادرات المحروقات إلى آسيا وخصوصا الصين للتعويض عن الحظر الأوروبي، ويجعلها ذلك تعتمد بشكل متزايد على بكين، وفق محللين.
ووفق الكرملين، سيوقع بوتين وشي عدة اتفاقات خصوصا بشأن التعاون الاقتصادي الروسي-الصيني في أفق عام 2030.
(الوكالات)