أدان مجلس الأمن الدولي بشدة الهجوم الذي شنّته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في إقليم دارفور، في حين قالت محكمة الجنايات الدولية إنها تتحقق من ارتكاب جرائم في شمال دارفور.
وعبّر مجلس الأمن، في بيان صدر عقب جلسة طارئة عقدها لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، عن قلقه من الفظائع المبلغ عنها التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد السكان المدنيين، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، والاعتقالات التعسفية، والفظائع ذات الدوافع العرقية.
وقال في بيانه إن هجوم قوات الدعم السريع على الفاشر ترك أثرا مدمرا على السكان المدنيين داعيا جميع أطراف النزاع إلى الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار، وتنفيذ أحكام القرار 2736، الذي يطالب قوات الدعم السريع برفع الحصار عن الفاشر، ويدعو إلى وقف فوري للقتال وتهدئة الأوضاع في المدينة وما حولها.
كما دعا المجلس جميع أطراف النزاع إلى حماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان صول المساعدات، وتوفير ممر آمن لمن يحاولون الفرار من الفاشر.
وحث جميع الدول على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يهدف إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار في السودان.
وأكد مجلس الأمن رفضه إنشاء سلطة حاكمة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في السودان.
إلى ذلك حذّر مسؤولان في الأمم المتحدة أمس من "فظائع” ترتكب أيضا في منطقة كردفان السودانية المحاذية لدارفور حيث سيطرت قوات الدعم السريع للتو على مدينة الفاشر الرئيسية.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر لمجلس الأمن إن الفاشر، وهي آخر مدينة كبيرة في دارفور كانت خارج سيطرة الدعم السريع، "شهدت بالفعل مستويات كارثية من المعاناة الإنسانية، وقد انزلقت إلى جحيم أكثر قتامة، مع تقارير موثوقة عن إعدامات جماعية” بعد دخول قوات الدعم السريع.
وأضاف "لا نستطيع سماع الصراخ، ولكن بينما نجلس هنا، يستمر الرعب. تُغتصب نساء وفتيات، ويُشوّه أشخاص ويُقتلون، في ظل إفلات تام من العقاب”.
كما حذّر من أن "المقتلة لا تقتصر على دارفور”، معربا عن قلقه خصوصا إزاء الوضع في كردفان المجاورة.
(الوكالات)