ألمانيا والفوضى السياسية
برلين - كانت نتائج الانتخابات الفيدرالية الألمانية يوم الأحد غير متوقعة ومقلقة للغاية، على الأقل حسب المعايير الألمانية. وقد تمت معاقبة الحزبين الرئيسيين، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والاتحاد الديمقراطي المسيحي، مع حزبه الشقيق البافاري، الاتحاد الاجتماعي المسيحي، من خلال صناديق الاقتراع، بعد حكمه في إطار ائتلاف كبير تحت قيادة المستشارة أنجيلا ميركل على مدى السنوات الأربع الماضية.
وكان أداء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الأسوأ له في أي انتخابات اتحادية منذ أول انتخابات للجمهورية الاتحادية في عام 1949. وبالمثل، فقد أظهر تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي ثاني أسوأ عرض له منذ عام 1949، كما عانى الاتحاد المسيحي من أسوأ خسارة له في الانتخابات الاتحادية في تاريخها. وهذا أمر مهم للغاية، نظرا لأن بافاريا ستجري انتخابات على مستوى الدولة في العام المقبل.
وحسب ما قيل، فقد كانت الانتخابات عبارة عن انهيار ساحق أمام ائتلاف ميركل الكبير. وإلى حد كبير، يمكن أن ينظر إليه على أنه صوت احتجاج ضد ميركل نفسها. على الصعيد الدولي، فهي موضع تقدير كامرأة دولة فعالة وضامنة للاستقرار والسلطة الأخلاقية في الغرب. ولكن في ألمانيا، أصبح من الواضح أن ذلك لم يعد له أهمية.
أكبر خطأ ارتكبته ميركل في هذه الانتخابات هو الاعتماد على نفس الإستراتيجية الدفاعية التي استخدمتها في الانتخابات الأخيرة، عندما فازت بشكل مدوي. فقد ظنت أن تجنب الجدل والحفاظ على الهدوء بشأن القضايا الرئيسية التي تواجه أوروبا سينجح مرة أخرى. وقد أظهر ذلك سوء التقدير، نظرا لأزمة اللاجئين في عام 2015 وآثارها على ألمانيا، ناهيك عن صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الذي حاز على حوالي 13٪ من الأصوات.
وكان العديد من الألمان يتساءلون عن مستقبل بلدهم والهوية الوطنية الألمانية. لم تقدم ميركل إجابات كافية على هذه الأسئلة. وبينما ظلت صامتة، شغل الشعبويون مثل نائب رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا ألكسندر غولاند موجات الأثير بالنداءات الصاخبة للحنين العرقي والقومي.
والواقع أن الفائز الأكبر في هذه الانتخابات هو حزب البديل من أجل ألمانيا الذي يضم أعضاؤه النازيين الجدد وغيرهم من المتطرفين. إن نجاح الحزب هو بمثابة عار لألمانيا. بعد 72 عاما، يعود اليمين المتطرف إلى البوندستاغ - ومع الكتلة الثالثة الأقوى. ويعد هذا الحزب الآن ثاني أكبر حزب في الولايات (الولايات الاتحادية) التي تضم ألمانيا الشرقية السابقة.
إن ألمانيا ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي حقق فيها الشعبويون اليمينيون مكاسب انتخابية في السنوات الأخيرة. ولكن لا تشكل عودة اليمين المتطرف في أي بلد نفس الخطورة في ألمانيا، وذلك بسبب تاريخها الاستثنائي. ولمنع الحق في إلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بالديمقراطية الألمانية، يجب على الأطراف التي لا تزال قائمة على القيم الديمقراطية أن تأخذ على محمل الجد مسؤوليتها لتشكيل حكومة جديدة.
ومن المؤكد أن ميركل ستظل مستشارة في الحكومة المقبلة. وبينما يناقش أعضاء الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي المسألة في الأيام القادمة، لن يجدوا بديلا موثوقا به أو شعبيا مثلها. وسواء كانت هناك خسائر انتخابية أم لا، لا يمكنك الإطاحة بالمستشارة دون وجود بديل مقنع. إن ميركل محظوظة: السكاكين لم تخرج بعد؛ وحتى لو أخرجت، فإنها على الأرجح لن تريق الدم - على الأقل الآن.
وثمة نتيجة أخرى غير متوقعة للانتخابات وتتمثل في أن قادة الحزب الديمقراطي يدعون الآن للانضمام إلى المعارضة - وكأن المشاركة في الحكومة لعنة يجب تجنبها بأي ثمن. وهذا سيجعل عملية تشكيل الحكومة المقبلة طويلة ومضنية، وهو أمر غير عادي في السياسة الألمانية.
ومع رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي المشاركة في ائتلاف كبير، فإن الخيار الوحيد المتبقي القابل للتطبيق حسابيا هو تحالف "جامايكا" – نسبة إلى علم جامايكا الأسود والأصفر والأخضر - والذي يضم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الديمقراطي الحر، وحزب الخضر. ولكن تحقيق ذلك لن يكون سهلا: في حين أن الطرفان لن يكون لديهما الكثير من المتاعب للوصول إلى الحلول السياسية اللازمة، فإنهما يختلفان بشكل ملحوظ في عقلية الحكم وأسلوب القيادة.
وعلاوة على ذلك، من المرجح أن يطيل الجدول الزمني السياسي الداخلي محادثات الائتلاف. وسوف يصر قادة الحزب على موقفهم ويحاولون الحفظ على سمعتهم لدى دوائرهم الانتخابية، ولن يحدث الكثير حتى بعد الانتخابات في سكسونيا السفلى في 15 أكتوبر / تشرين الأول. وحتى ذلك الحين، لن يتم تشكيل حكومة جديدة بسرعة.
إن البديل الوحيد لائتلاف جامايكا هو حكومة أقلية تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي أو انتخابات جديدة في الربيع المقبل، والذي من شأنه أن يعزز موقف حزب البديل من أجل ألمانيا. فكلتا النتيجتين ستكونان سيئتين بالنسبة لألمانيا، التي ينظر إليها على نطاق واسع - ويعتمد عليها - كدعامة للاستقرار في أوروبا.
وهذا يعني أن مستقبل الديمقراطية الألمانية والاستقرار الأوروبي سيعتمدان على ما إذا كان المنطق يسود بين الأحزاب الصغيرة المتبقية. وتقع على أطراف جامايكا مسؤولية التخلي عن ميركل، والتوصل إلى حل توفيقي عند الضرورة لتشكيل حكومة. ونأمل أن يكون قادتهم أذكياء بما فيه الكفاية للعمل معا بحسن نية، بدلا من السعي فقط وراء ميزة حزبية ضيقة. يمكن أن يتم ذلك من خلال جعل من الأمن والإصلاح الاقتصادي، والتحديث الإيكولوجي والرقمي الركائز الثلاث لنوع جديد من التحالف.
أما بالنسبة لميركل، فإن الفشل في تشكيل حكومة الأغلبية المستقرة من شأنه أن يؤدي إلى نهاية مسؤوليتها كمستشارة. وعلى نطاق أوسع، يمكن لذلك أن يتسبب في فترة جديدة من الفوضى السياسية. لا أحد سيرغب في حدوث ذلك في ألمانيا - أو في أوروبا.
المصدر: موقع "اللواء"، PS
