تساءل كثيرون، عن الغاية التي أرادها الاتحاد اللبناني لكرة القدم من طرح نظام جديد لدوري أندية الدرجة الاولى، بعد تجاهل العودة لما كان معتمدا قبل أزمات العامين الفائتين، فوجهت له انتقادات في غير محلها، لا بل إنها كانت ظالمة، اذ يعتبر التعديل الجديد ليس تحديثاً وحسب، بل إنه يؤكد على سياسة الشفافية التي لطالما شدد عليها رئيس الاتحاد المهندس هاشم حيدر، فهذا النظام يقضي على أي شبهة تلاعب ناجمة عن تساهل أو مراهنات، علما أنه معتمد ويلقى نجاحا في رومانيا واسكتلندا.
وينص النظام بخوض دور الذهاب على نحو عادي، بلعب كل فريق 11 مباراة، تقسم الفرق بعده إياباً الى سداسيتين «التصفية النهائية للأندية الأوائل والأواخر»، وتحتفظ الأندية في هذه الدورة بنصف النقاط التي جمعها كل فريق ذهابا، على أن يجري احتساب النصف نقطة في المجموع العام للفريق كنقطة كاملة تضاف للمجموع، أي أن من يمتلك 21 نقطة، سوف تحتسب 11 نقطة، وسيكون كما الذي لديه 22 نقطة، وتقام المباريات في هاتين الدورتين من مرحلتين ذهاباً وإياباً.
وصحيح ان هذا النظام يوصف بالمعقّد، لكن إيجابياته التنافسية واضحة، ولعل أهم ما فيه أنه يترجم أهداف الاتحاد بإبقاء المنافسة قوية من أول مباراة وحتى ختام البطولة، مع ضمان نظافتها وابتعادها عن مطلق شكوك.
واللافت أنه مع انتهاء الموسم العادي لن يكون أي فريق بمأمن، حيث إن الفوارق بعدد النقاط ستتقلص الى النصف، مع إضافة نصف نقطة للكسر، والمراد هنا هو تضييق المساحات الفنية بين الفرق، ومنح فرص المنافسة للجميع مهما تقدمت مراحل البطولة، ولا شك ان الحفاظ على الصراع بين الفرق حتى المراحل المتقدمة وصولاً الى الأخيرة، يضاعف الاهتمام بالبطولة جماهيريا كما تسويقيا، فالاتحاد يريد تسويق «المنتج»، من خلال مباريات أكثر مع تنافسية أعلى.