السلطنة تحافظ على ترتيبها في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019
حجم الخط
رغم التحديات العالمية في بيئة الاقتصاد الكلي
عالميا وإقليميا وحدة المنافسة بين مختلف الدول على جذب الاستثمارات، حافظت
السلطنة على ترتيبها في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019 حيث جاءت في المركز 88
عالميا بمجموع نقاط 61 نقطة، وإقليميا احتلت السلطنة المرتبة السابعة بين دول
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى نطاق دول المجلس حازت السلطنة على المرتبة
الرابعة، وعلى النطاق العالمي جاءت هونج كونج في المرتبة الأولى في مؤشر الحرية
الاقتصادية وتليها سنغافورة ونيوزيلندا ثم سويسرا واستراليا وإيرلندا وبعدها
المملكة المتحدة.
وأوضح التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة «هيرتادج فونديشن»، والذي يعد الأهم من نوعه لقياس مؤشرات الحرية الاقتصادية في العالم أن السلطنة حافظت على نفس ترتيب العام الماضي في المؤشر العام للحرية الاقتصادية، وفي المؤشرات الفرعية أحرزت تقدما في مؤشرات الإنفاق الحكومي والتكامل الحكومي وحرية التجارة وحرية القوى العاملة في حين تراجعت في عدد من المؤشرات الفرعية منها حقوق الملكية الفكرية والضرائب في حين ظل الترتيب مستقرا في مؤشرات الحرية المالية وحرية الاستثمار.
وأشارت إحصائيات «الحقائق الأساسية عن الدول» المرافقة للتقرير الى أن حفاظ السلطنة على ترتيبها العالمي يأتي نتيجة السياسات الحكومية في إدارة أزمة تراجع أسعار النفط وتشجيع التنويع الاقتصادي وتسريع الإجراءات الحكومية بهدف تشجيع تدفق الاستثمار وخفض الاعتماد على عائدات النفط، كما رصدت الإحصائيات أن السلطنة حققت ثاني أعلى معدل جذب للاستثمارات الأجنبية بين دول المجلس حيث يقترب حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من ملياري دولار، مقابل 1,4 مليار في السعودية و986 مليونا في قطر، و519 مليونا في البحرين و300 مليون دولار في الكويت، في حين تحتل الإمارات المرتبة الأولى بحجم استثمار أجنبي مباشر قدره 10 مليارات دولار.
ووفق ترتيب المؤشر فإن الدول الحاصلة على نقاط تتراوح بين 80-100 نقطة تندرج في فئة الاقتصاديات الحرة الى حد كبير، والحاصلة على 70- 79,9 نقطة في فئة حرة غالبا، ومن 60 – 69,9 حرة بشكل معتدل، ومن 50 الى 59,9 نقطة غير حرة الى حد كبير، ثم فئة الدول المقيدة للحريات الاقتصادية للحاصلين على نقاط أقل من 49,9 نقطة.
ومع استبعاد المؤشر لأي تصنيف في الدول التي تشهد حروبا أو حالات شديدة من عدم الاستقرار السياسي مثل اليمن وليبيا وسوريا والعراق فإن التقرير يتضمن بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعددها 14 دولة. ويغطي المؤشر أهم تطورات الحرية الاقتصادية في 186 دولة في العالم بناء على البيانات المتاحة بدءا من النصف الثاني من 2017 وحتى النصف الأول من 2018، في حين يتم وضع التصنيف الخاص بالمؤشرات المالية والنقدية بناء على متوسط آخر 3 سنوات في كل دولة، وتصدر نتائج المؤشر سنويا في بداية كل عام، ويرصد المؤشر المتغيرات التي تشهدها مختلف الدول فيما يتعلق بحرية أداء الأعمال والتجارة الدولية، والسياسة النقدية والمالية مثل مستويات السيولة ومعدلات الفائدة، والتدخل الحكومي في الاقتصاد عبر سياسيات مثل الدعم، إضافة الى متغيرات أخرى مثل استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وحقوق الملكية، والفساد وحرية انتقال القوى العاملة
وأوضح التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة «هيرتادج فونديشن»، والذي يعد الأهم من نوعه لقياس مؤشرات الحرية الاقتصادية في العالم أن السلطنة حافظت على نفس ترتيب العام الماضي في المؤشر العام للحرية الاقتصادية، وفي المؤشرات الفرعية أحرزت تقدما في مؤشرات الإنفاق الحكومي والتكامل الحكومي وحرية التجارة وحرية القوى العاملة في حين تراجعت في عدد من المؤشرات الفرعية منها حقوق الملكية الفكرية والضرائب في حين ظل الترتيب مستقرا في مؤشرات الحرية المالية وحرية الاستثمار.
وأشارت إحصائيات «الحقائق الأساسية عن الدول» المرافقة للتقرير الى أن حفاظ السلطنة على ترتيبها العالمي يأتي نتيجة السياسات الحكومية في إدارة أزمة تراجع أسعار النفط وتشجيع التنويع الاقتصادي وتسريع الإجراءات الحكومية بهدف تشجيع تدفق الاستثمار وخفض الاعتماد على عائدات النفط، كما رصدت الإحصائيات أن السلطنة حققت ثاني أعلى معدل جذب للاستثمارات الأجنبية بين دول المجلس حيث يقترب حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من ملياري دولار، مقابل 1,4 مليار في السعودية و986 مليونا في قطر، و519 مليونا في البحرين و300 مليون دولار في الكويت، في حين تحتل الإمارات المرتبة الأولى بحجم استثمار أجنبي مباشر قدره 10 مليارات دولار.
ووفق ترتيب المؤشر فإن الدول الحاصلة على نقاط تتراوح بين 80-100 نقطة تندرج في فئة الاقتصاديات الحرة الى حد كبير، والحاصلة على 70- 79,9 نقطة في فئة حرة غالبا، ومن 60 – 69,9 حرة بشكل معتدل، ومن 50 الى 59,9 نقطة غير حرة الى حد كبير، ثم فئة الدول المقيدة للحريات الاقتصادية للحاصلين على نقاط أقل من 49,9 نقطة.
ومع استبعاد المؤشر لأي تصنيف في الدول التي تشهد حروبا أو حالات شديدة من عدم الاستقرار السياسي مثل اليمن وليبيا وسوريا والعراق فإن التقرير يتضمن بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعددها 14 دولة. ويغطي المؤشر أهم تطورات الحرية الاقتصادية في 186 دولة في العالم بناء على البيانات المتاحة بدءا من النصف الثاني من 2017 وحتى النصف الأول من 2018، في حين يتم وضع التصنيف الخاص بالمؤشرات المالية والنقدية بناء على متوسط آخر 3 سنوات في كل دولة، وتصدر نتائج المؤشر سنويا في بداية كل عام، ويرصد المؤشر المتغيرات التي تشهدها مختلف الدول فيما يتعلق بحرية أداء الأعمال والتجارة الدولية، والسياسة النقدية والمالية مثل مستويات السيولة ومعدلات الفائدة، والتدخل الحكومي في الاقتصاد عبر سياسيات مثل الدعم، إضافة الى متغيرات أخرى مثل استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وحقوق الملكية، والفساد وحرية انتقال القوى العاملة
