الفطيسي: انضمام السلطنة لاتفاقية النقل الدولي للبضائع يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية اللوجستية
وقال إن نظام النقل البري الدولي (التير) سيشكل إحدى أهم دعائم تسهيل حركة
التجارة في السلطنة، حيث من المتوقع حسب المؤشرات أنه سيساهم في تعزيز حركة
عبور البضائع (الترانزيت) ورفد الاقتصاد الوطني عبر الطرق التجارية
المباشرة إلى السوق الخليجي النامي وأسواق الهند وأفريقيا، كما يفتح آفاقا
جديدة للتجار العمانيين إلى مراكز التجارة الدولية مثل الصين والاتحاد
الأوروبي.
وأضاف معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات: إن
انضمام السلطنة لاتفاقية النقل البري الدولي (التير) يأتي استكمالاً للجهود
التي تبذلها الحكومة في سبيل تحقيق طموحات الاستراتيجية اللوجستية الوطنية
2040، حيث سيعزز هذا الانضمام من المقومات التي تتمتع بها السلطنة مع
المجتمع التجاري في الأوساط الإقليمية والدولية لتصبح مركزا تجاريا عالميا
ومناخا جاذبا للاستثمار من خلال خدمات النقل الدولي والنقل متعدد الوسائط.
من جانبه قال أومبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل الطرقي:
«نحن على قناعة تامة مع شركائنا في سلطنة عُمان أن تطوير خدمات النقل
الدولي ومواءمة الإجراءات الجمركية مع الممارسات العالمية سيساهم في تنمية
التجارة الإقليمية واستدامة النمو الاقتصادي».
ويعرف نظام النقل البري الدولي (التير) بأنه نظام دولي منسق للرقابة
الجمركية يسهل حركة التجارة والنقل الدولي بأقل مدة زمنية وأكثر فاعلية من
حيث التكلفة. ويعمل على تحسين الكفاءة من خلال تقليل كمية التقارير
المطلوبة وتبسيط الإجراءات عند المعابر الحدودية مع توفير الحماية الفعالة
لإيرادات كل بلد تمر من خلاله البضائع.
ويسمح النظام بمرور المركبات أو الحاويات المغلقة بالختم الجمركي من بلد
المنشأ إلى الوجهة النهائية وفق إجراءات ميسرة ودون الحاجة إلى التفتيش
المادي عبر المنافذ الحدودية وباستخدام ضمان جمركي عالمي.
وستعمل «مجموعة أسياد» و«الاتحاد الدولي للنقل الطرقي» في الفترة القادمة
بوتيرة متسارعة مع الجهات المعنية في السلطنة لتفعيل نظام التير الإلكتروني
باستخدام أحدث التقنيات والانتقال إلى مرحلة متقدمة في كفاءة الخدمات
اللوجستية، من خلال أفضل الممارسات العالمية للتجارة الإلكترونية.
