خلع الحجاب.. معضلة المسلمة الباحثة عن عمل في فرنسا
هل أتمسك بالحجاب أم أخلعه؟ سؤال يفرض نفسه على مسلمات فرنسا عند تقدمهن لشغل وظيفة بالقطاع الخاص، وكل واحدة منهن تتعامل معه بطريقتها الخاصة، حسب ما أوردته صحيفة لوموند الفرنسية.
فالمرأة المتحجبة تجد نفسها أمام خيار صعب عند المقابلة الوظيفية، وهو ما تلخصه مريم، وهي شابة باريسية تحمل شهادة في التسيير الإداري، بقولها "عندما يكون المتقدم امرأة وتكون متحجبة؛ فإن الأمر يتحول إلى عذاب حقيقي؛ أحيانا تكون الأنظار مركزة على حجابي أكثر من تركيزها علي".
وكما في حالة سميرة، الحاصلة على شهادة في تقنيات التسويق، قد يطرح السؤال بصورة مباشرة على المتقدمة للعمل: "هل ستخلعين الحجاب إن أنت بدأت العمل معنا؟"
والجواب على هذا السؤال يكون في كثير من الأحيان حاسما في فتح باب المؤسسة أو إغلاقه في وجه الخريجات، رغم أن سيرهن الذاتية توضح ملاءمةمؤهلاتهنللوظيفة الشاغرة.
صعوبات
وتعترض هذه الصعوبات العديد من النساء، حتى قبل نهاية دراستهن؛ فالكثير من الشركات ترفض حتى منحهن فرصة التدريب.
فمنى مثلا، وهي من تولوز، لم تحصل على موافقة للتدريب، ثم قدمت سيرة ذاتية دون صورة، ولم يكن لديها يوم المقابلة، سوى وشاح استخدمته كعمامة لكن ذلك لم يرق لرب العمل "فموقفه ومظهره كشفا عدم ارتياحه"، ولم تجد منى تدريبا إلا بعد ستة أشهر في شركة أورانج.
وتقول لندا، (28 عاما) إنها عاشت التجربتين؛ إذ لم تكن متحجبة حتى السنة الثانية من دراستها العليا، فلم تكن إذاك تجد مشكلة في العثور على وظيفة، لكنها بعد أن تحجبت أدركت أنها لا يمكن أن تعثر على عمل إلا إذا خلعت الحجاب، بل كل وشاح أو عمامة فكل ذلك قد يكون عائقا أمام حصولها على وظيفة.
وربما ضغطت بعض العائلات على بناتهنلخلع الحجاب بهدف الحصول على عمل، تقول مريم: "نصحني بعض أفراد عائلتي بخلع الحجاب خلال المقابلة، وهممت بذلك، لكن الحجاب أصبح جزءا حقيقيا مني ولا أريد خلعه، فقد درست مثل أي شخص آخر، فلماذا أحرم بسبب قطعة من القماش؟" ولحسن الحظ، فقد تمكنت مريم في النهاية من الحصول على عمل يتناسب مع مؤهلاتها.
لكن المحاسبة الباريسية فاتوماتا التي كانت ترغب في الحفاظ على حجابها تقول إنها اضطرت بعد فشلها عدة مرات في الحصول على وظيفة تناسب تكوينها أن تتقدم لطلب العمل وهيحاسرة رأسها، وكانت النتيجة أنها حصلتعلى الوظيفة.
بعض اللائي لم يتمكن من العثور على وظيفة في مستوى مؤهلاتهن قبلن أعمالا أقل أهمية، وبعضهن مثل سارة-محللة البيانات- "تخطط للانتقال إلى المملكة المتحدة ، حيث الأمور أكثر مرونة"، وتعمل سميرة حاليا في مركز تدريب خاص يقبل النساء المحجبات، ولكن في وظيفة لا "علاقة لها بمؤهلاتها" التجارية.
وتعلق المديرة التنفيذية لجمعية مكافحة الإسلاموفوبيا بقولها إن هذه ممارسة واقعية وهي مخالفة للقانون، الذي يحظر على الشركات التمييز عند التوظيف، سواء حسب الدين أو الجنس، أو أي اعتبار آخر غير الكفاءات"؛ مما يعني -حسب شارف- أن "القطاع الخاص أصبح مصدر حزن وأسى لهؤلاء النساء".
ماذا يقول القانون؟
حظر ارتداء الرموز الدينية غير موجود في المؤسسات الخاصة، وينص قانون العمل على أنه "لا يجوز استبعاد أي شخص من إجراءات التوظيف أو الحصول على التدريب (...) بسبب (...) معتقداته الدينية".
- في المؤسسة، لا يجوز تقييد المعتقدات الدينية بالقواعد الإجرائية إلا إذا كانت طبيعة المهمة التي يتعين القيام بها تبرر ذلك (لأسباب تتعلق بالنظافة أو السلامة على سبيل المثال)، شريطة أن تقدر الضرورة بمقدورها.
- يجوز للشركة أن تدرج في نظامها الداخلي "مبدأ الحياد" وتقيد مظاهر معتقدات الموظفين، إذا كانت هذه القيود مبررة بممارسة حقوق وحريات أساسية أخرى أو من خلال الضروريات وحسن سير الشركة، وما إذا كانت متناسبة مع الغرض المقصود.
