كيف سيحمي الإتحاد الأوروبي الأطفال من مواقع التواصل؟
نشرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية تقريرا، تحدثت فيه عن القانون، الذي أصدره الاتحاد الأوروبي لحماية بيانات المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانطلاقا من شهر أيار/ مايو المقبل، سيكون الأطفال دون سن 16 سنة مطالبين بالحصول على ترخيص أبوي لإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الصحيفة، إن القانون العام لحماية البيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 25 أيار/ مايو القادم، وبموجب هذا القانون، يتعين على الأطفال دون سن 16 سنة الحصول على ترخيص أبوي من أجل استخدام موقع "فيسبوك" وتطبيق "واتس آب" أو الكشف عن انتمائهم الديني وتوجهاتهم السياسية على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الصحيفة أن "هذا القانون يلزم شركات التواصل الاجتماعي بالتقيد بجملة من القواعد الصارمة، وفي حال امتنعت عن ذلك، فستكون عرضة للغرامات المالية، ويحتم هذا القانون على هذه الشركات معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالمستخدمين من فئة المراهقين على غرار الاسم وعنوان الآي بي وعنوان البريد الإلكتروني، وإذا كان المستخدم طفلا يقل عمره عن 16 سنة، يبقى قرار معالجة بياناته الشخصية بيد والديه".
وأشارت الصحيفة إلى أن الانتماء الديني والتوجه السياسي يعتبران من البيانات الشخصية، التي يجب حمايتها بشكل واضح، ويجب على المستخدم أن يوافق على معالجة بياناته الشخصية من قبل شركة التواصل الاجتماعي.
في هذا الصدد، أورد المحامي المختص في حماية البيانات لدى شركة آلن وأوفري للمحاماة، توبياس نوفيلد، أنه "عندما كان قانون حماية البيانات السابق ساري المفعول، لم يتم التعامل مع بيانات المراهقين بشكل مختلف عن بيانات البالغين، أما القانون العام لحماية البيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي فينص على الحماية الخاصة لهذه الفئة".
وأوضحت الصحيفة أن إدراج شرط السن الأدنى في القانون العام لحماية البيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي قد يبرر إقدام شركة واتس آب على رفع السن الأدنى لاستخدام تطبيقها إلى 16 سنة، وتساءلت: "كيف يمكن لشركات التواصل الاجتماعي التثبت من سن المستخدمين؟ وكيف يمكن للوالدين الموافقة على استخدام أبنائهم لمواقع التواصل الاجتماعي؟".
ونقلت الصحيفة على لسان المحامي المختص في حماية البيانات نوفيلد، أنه "لئن حدد القانون العام لحماية البيانات السن الأدنى لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بوضوح، إلا أنه في جوهره يبدو غامضا".
وتابع هذا المحامي أنه "على الرغم من أن شركة فيسبوك تطلب من مستخدميها المراهقين إدراج روابط حسابات والديهم أو عناوينهم الإلكترونية، إلا أن عناوين البريد الإلكتروني قابلة للتزوير".
وأضافت الصحيفة أن إدراج روابط حسابات الوالدين قد يؤدي إلى مشكل آخر، وحيال هذا الشأن، صرح نوفيلد أنه "قد يتم استخدام معطيات الوالدين الشخصية في الإعلانات، علما وأن قانون حماية البيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي لم يأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة".
وأشارت الصحيفة إلى أن المستخدمين قد يدرجون تاريخ ولادة غير صحيح، وعلق المحامي المختص في وسائل الإعلام وقانون تكنولوجيا المعلومات، كريستيان سولميك، قائلا إنه "لا يمكن لشركات التواصل الاجتماعي أن تتحقق من صحة عمر مستخدميها، وفي المستقبل، لن يكون ذكر عمر المستخدم كافيا، في حين أن ذلك سيؤدي إلى خلق المزيد من الجدل بين مسؤولي حماية البيانات".
وأفادت الصحيفة أن شركات التواصل الاجتماعي الكبرى على غرار فيسبوك و "واتس آب" ستكون أكثر حرصا على العمل وفقا لشرط السن الأدنى، الذي وضعه القانون العام لحماية البيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي لا سيما وأنها تملك عددا كبيرا من المستخدمين وتقع تحت أعين مسؤولي حماية البيانات.
وفي هذا الإطار، أفاد المحامي نوفيلد أن "سلطات الإشراف ستراقب المواقع المعروفة، في حين ستبقى الشركات الصغرى، التي لا تملك آليات تمكنها من التثبت من بيانات المستخدمين، دون رقابة".وذكرت الصحيفة أن الشركات الأوروبية تستعد للتعامل مع القواعد الجديدة، وذلك عبر تحيين الإعدادات المتعلقة بسياسة الخصوصية، كما تعمل شركات التواصل الاجتماعي وماسنجر على هذا الأمر، ويبدو أن التغييرات التي يجريها موقع فيسبوك على مستوى إعدادات حماية البيانات، لا تعتبر بمثابة رد فعل على قضية شركة كامبريدج أناليتيكا، بل أقدمت الشركة على ذلك استجابة لطلبات الاتحاد الأوروبي.
