أمنون ستراشنوف
في أعقاب الفشل الهائل وغير المسبوق لكلٍّ من المستوى العسكري والمستوى السياسي، والناجم عن الكارثة المريعة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، لا مفرّ من تغيير السلطة، على المستويَين السياسي والعملاني على حد سواء. وبينما المستوى العملاني - قائد الجيش وقادة الشاباك – أعلن مسؤوليته الكاملة عن التقصير الفادح، ومن المعقول الافتراض أنهم سيستقيلون بعد توقّف المعارك، فإن المسؤولين السياسيين في الدولة ما زالوا يماطلون ويرفضون تحمُّل المسؤولية عن الفشل الذريع. وعموماً، كما قال الوزير ورئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت مؤخراً: لا ضرورة لأن «يتحملوا» المسؤولية، فهي ملقاة على عاتقهم منذ أقسموا يمين الولاء عندما تولوا مناصبهم.
هناك حجتان أساسيتان لمعارضي تغيير الحكومة في الوقت الحاضر، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. الحجة الأولى؛ لا يمكن تغيير الحكومة في فترة الحرب، ويجب انتظار نهايتها التي لا تلوح في الأفق حتى الآن. الحجة الثانية؛ أن الحكومة والائتلاف حصلا على ثقة الشعب في الانتخابات الأخيرة، ولديهما أغلبية ساحقة في الكنيست، وهما يمثلان إرادة الأغلبية الشعبية.
هاتان الحجتان لا تصمدان أمام اختبار الواقع، ولا أمام اختبار المنطق. بالنسبة إلى الحجة الأولى، هناك سوابق غير قليلة في الماضي، جرى خلالها تبديل السلطة، سواء من خلال الانتخابات، أو من خلال تغيير الزعامة، في زمن الحرب. بريطانيا العظمى والدولة الديمقراطية منذ مئات الأعوام، غيّرت الحكومة مرتين خلال الحرب. في سنة 1916 خلال الحرب العالمية الأولى، حلّ ديفيد لويد جورج وزير الحرب، آنذاك، محل رئيس الحكومة هربرت أسكويث، بعد الانتقادات الحادة التي وُجهت إليه بسبب أدائه. في سنة 1940، ومع بداية الحرب العالمية الثانية، حلّ ونستون تشرشل محل نيفيل تشامبرلين، بعد فشل محاولات هذا الأخير في تأليف حكومة وحدة مع سائر الأحزاب.
أيضاً الحجة الثانية، بأنه لا يمكن تغيير الحكومة لأنها والائتلاف حصلت على تأييد أغلبية الشعب في الانتخابات الأخيرة، لا أساس لها من الصحة. منذ الانتخابات الأخيرة، شهدت الدولة أحداثاً كثيرة، والأمور انقلبت رأساً على عقب. ويبدو من استطلاعات الرأي الكثيرة التي أُجريت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، ومن خلال الأجواء السائدة وسط الجمهور كما يجري التعبير عنها في وسائل الإعلام، وفي وسائل التواصل الاجتماعي، أن أغلبية الشعب تفكر اليوم بصورة مختلفة، ولم تعد تثق بالحكومة الحالية.
تشير الاستطلاعات المختلفة والمتكررة إلى أنه لو جرت الانتخابات الآن، فإن الائتلاف الحالي لن يحصل على أكثر من 40 مقعداً في الكنيست، بينما ستحظى أحزاب المعارضة بأكثر من 70 مقعداً. أي أن الحكومة الحالية لا تحظى بثقة الجمهور، ويمكن أن نشكك في شرعية قيادتها للشعب وللدولة.
وهنا يجدر بنا التشديد على موقف الحكومة خلال فترة النقاشات العاصفة والتظاهرات، على خلفية الانقلاب القضائي الذي سعى له وزير العدل ياريف ليفين ورئيس لجنة التشريعات والقانون والعدل عضو الكنيست سمحا روتمان، وبدعم كامل من رئيس الحكومة، ومن حُسن حظنا، فشل فشلاً ذريعاً. لقد كانت الذريعة الأساسية التي تمسّك بها ليفين وروتمان وسائر المؤيدين للانقلاب، أن هذا «ما يريده الشعب»، وأن هذه الرغبة جرى التعبير عنها في نتائج الانتخابات، وبحسب رأيهم، لا يمكن إفشالها من خلال تظاهرات الشارع والتصريحات في وسائل الإعلام (ولا من خلال قضاة في المحكمة العليا لم ينتخبهم الجمهور قط).
الآن، يجب العودة إلى فحص ما يريده الشعب، وخصوصاً بعد كارثة 7 تشرين الأول/أكتوبر. إن تغيير الحكومة في دولة إسرائيل هو حاجة الساعة، ومن الأفضل أن نقوم به في أقرب وقت ممكن.
المصدر: يديعوت أحرونوت