صحافة أجنبية

إيتمار أيخنر

كشف صحافيون بارزون في الولايات المتحدة وفي العالم الحر عن شحنات السلاح التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر، وترافق ذلك مع تحذير جهات أميركية من أن الولايات المتحدة ستمنع استخدام سلاح من صُنعها في عملية عسكرية في رفح.

هذا الصباح، كتب الصحافي ديفيد أغانتيوس في «الواشنطن بوست» أن إدارة بايدن تدرس سبل منع إسرائيل من استخدام سلاح أميركي في مهاجمة مناطق مزدحمة بالسكان في رفح. حتى الآن، لم يتخذ الرئيس بايدن ومستشاروه قراراً في هذا الشأن، لكن مجرد مناقشة الموضوع يُظهر ازدياد المخاوف من الأزمة الإنسانية في غزة، والخلافات الحادة مع إسرائيل بشأن الهجوم على رفح.

في إسرائيل، فوجئوا بالتقرير، وقالوا إنهم ليسوا على علم به. ومع ذلك، فإن الأميركيين يوضحون منذ أسابيع أنه من دون خطة موثوق بها لإجلاء السكان، فإن الولايات المتحدة لن تؤيد هجوماً على رفح. ويظهر التوتر الأميركي بشأن استمرار الحرب بوضوح، ومن هنا، الضغط الكبير الذي تمارسه الإدارة الأميركية للتوصل إلى وقف إطلاق نار وصفقة مخطوفين. في كل الأحوال، ليس من المتوقع حدوث عملية عسكرية في رفح في وقت قريب، لكن يبدو أن التقرير موجّه أيضاً نحو أهداف داخلية، وإلى الجمهور الأميركي، ويريد أن يُظهر أن الولايات المتحدة لم تعطِ إسرائيل شيكاً مفتوحاً.

وكانت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان طرحا أسئلة صعبة تتعلق بخطة الهجوم على رفح خلال محادثاتهما مع بني غانتس. ووفقاً للتقرير، تتخوف إدارة بايدن من أن تكون خطة رفح «نصف مكتملة»، وأن تؤدي إلى مفاقمة الوضع الصعب في القطاع، من دون أن تنهي الحرب. وذكر مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة أنهم لم يروا خطة واضحة تشرح كيفية حماية أكثر من مليون فلسطيني لجأوا إلى رفح.

وكتب أغانتيوس: «فرض أي قيود على انتقال السلاح الأميركي إلى إسرائيل سيشكل تغييراً حاداً في منظومة العلاقات، وسيثير عاصفة سياسية». وأشار إلى أن إدارة بايدن ستقرر، في نهاية الأمر، منع استخدام سلاح أميركي في الهجوم على رفح، وينطبق هذا أيضاً على أوكرانيا، حيث يُمنع استخدام الصواريخ الأميركية البعيدة المدى في الهجوم على أهداف في داخل الأراضي الروسية.

وكانت «الواشنطن بوست» كشفت إحاطة سرية، أمس، اطّلع خلالها أعضاء الكونغرس على معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة نقلت إلى إسرائيل أكثر من 100 شحنة سلاح منذ 7 أكتوبر. وشملت هذه الشحنات الآلاف من الأعتدة العسكرية الدقيقة، وقنابل ذات قطر صغير، وقنابل تستطيع خرق الأماكن المحصنة، وأسلحة خفيفة، ووسائل قتالية مختلفة.

حتى الآن، اعترفت الولايات المتحدة رسمياً بإرسالها شحنتَين من العتاد والسلاح إلى إسرائيل: شحنة قذائف للدبابات توازي 106 ملايين دولار، وشحنة مكونات لتجميع قذائف يبلغ قطرها 155 ملم، وتبلغ قيمتها 147.5 مليون دولار. لقد أثارت هاتان الشحنتان انتقادات عامة في أميركا، لأن إدارة بايدن نفّذتها من دون العودة إلى الكونغرس، ومن خلال استخدام صلاحيات لحالات الطوارىء.

أمّا سائر شحنات السلاح، فقد جرت الموافقة عليها عبر آلية غير علنية مسموح بها للبيت الأبيض. بينها الحصول على سلاح من مخازن أميركية، وتسريع إرسال شحنات جرت الموافقة عليها سابقاً، وإرسال شحنات سلاح بكميات صغيرة لا تتطلب موافقة من الكونغرس.

وفي الإجمال، جرى نقل 23 ألف قطعة سلاح موجّه، بينها صواريخ جو - أرض هالفاير، ومسيّرات وقنابل «ذكية». كما حصلت إسرائيل على 58 ألف قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم، وصواريخ اعتراضية لمنظومة القبة الحديدية. وجرى نقل هذه الأسلحة من مخازن السلاح الأميركية منذ بداية الحرب.

في الشهرين الأخيرين، تباطأت وتيرة نقل السلاح، لقد كان لدى الكونغرس كميات أقل من الذخيرة التي يمكن تسليمها إلى إسرائيل بسرعة، بالإضافة إلى تلبية حاجات أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، والاحتفاظ بكميات كافية من السلاح في المخازن الأميركية. ومع ذلك، قال المسؤولون الأميركيون إنهم سلّموا 1000 قذيفة دقيقة وقذائف مدفعية في الشهر الأخير.

بالنسبة إلى إسرائيل، شحنات السلاح أتاحت لها مواصلة الحرب في غزة، مع الاستعداد لهجوم شامل ضد حزب الله. ووفقاً لمسؤول عسكري كبير، فإن الجيش الإسرائيلي أخذ كميات كبيرة من مخزونه من السلاح من أجل المحافظة على الحدود الشمالية، لكن من دون ان تتضرر قدرته على محاربة حزب الله. وقال: «لقد حصلت إسرائيل على كل ما تحتاج إليه، وربما لن يكون هذا ممكناً في المستقبل».

المصدر: يديعوت أحرونوت

اعداد: مؤسسة الدراسات الفلسطينية