وزارة الصحة الإماراتية تُحذر مواطنيها!

 وعن خطورة الخلطات العشبية، قال الأميري: "قد تكون منطقة زراعة الأعشاب ملوثة بالمعادن السامة، مثل الرصاص، والزرنيخ الكاديوم، والزنبق، أو قد تكون المياه المستخدمة في الري ملوثة، وربما تحوي نسب عالية من متبقيات المبيدات الحشرية، لكونها مسرطنة أو ضارة بالكبد والكلى، أوعدم تخزين الأعشاب بطرق صحيحة، حيث تكون مناطق التخزين ذات رطوبة أو حرارة عالية، ما يسمح بتكاثر البكتريا والفطريات والخمائر وأفلاتوكسين، وبالتالي يفسد هذه الأعشاب وتصبح مصدر أمراض".

 

وحذر المواطنون من مغبة تداول مثل هذه الخلطات الضارة والمعلومات الصحية المضللة عنها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تتعلق بعلاج أمراض شائعة، مثل الربو والإنفلونزا والسكري والاكتئاب، إلا بعد التأكد من السلطات الصحية في الدولة، وهي التي لها الحق الرسمي فقط في تحديد العلاجات المعتمدة على مستوى الدولة.

وأشار إلى إن مختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث في مجمع دبي للتقنية والأبحاث الطبية، والتابع لوزراة الصحة ووقاية المجتمع، قام بتحليل بعض الخلطات العشبية الطبية التي وصلت إليه من بعض المواطنين، موضحا أن تقاريرها تضمنت ملاحظات عن عدم وجود أية بيانات تدل على مكونات أو مصدر أو تاريخ صلاحية هذه الخلطات أو الجرعة وطريقة الاستخدام.

وقال أمين حسن الأميري، إن الإمارات هي أول دولة ترخص ممارسة الطب التكميلي، مشيرا إلى أنها وضعت الأسس والقواعد لممارسة أي من طرق وأساليب الطب التكميلي، والذي يشمل مجموعات علاجية مختلفة لعلاج أمراض مختلفة، كأدوية صحة الكبد، والمهدئات، وأدوية علاج مرض السكري، ومكملات غذائية علاجية، وأن مصادر هذه الأدوية متنوعة تأتي من دول مختلفة، امثل أوروبا، والولايات المتحدة، وأستراليا، وغيرها ولكن يتم تطبيق مجموعة صارمة من المعايير على هذه الأدوية المقدمة للتسجيل، لضمان جودتها وفعاليتها.

وطلب الأميري أفراد المجتمع الإماراتي، بعدم تداول ونشر الأخبار التي تصل من داخل الدولة وخارجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتناول قصص شفاء من بعض الأمراض المزمنة وغير المزمنة، باستخدام خلطة أعشاب طبية تحت باب الطب الشعبي أو البديل أو التكميلي، واللجوء إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المعنية، وذلك للحصول على الخبر اليقين، بخصوص أي شأن طبي وأي أدوية وأي تحذيرات طبية للأدوية والوسائل الطبية.

وأشار إلى أنه في حال رغبة الجمهور في التأكد من أية معلومات، تخص سلامة المنتجات الصحية المسجلة في دولة الإمارات والتعاميم الصادرة عنها، فإنه يجب التواصل مع وزارة الصحة.