إتفاق على فتح مطار صنعاء وتصدير النفط والغاز

تدفع الأمم المتحدة باتجاه التوصل إلى تهدئة بين الأطراف المتنازعة في اليمن، قبل ساعات من اختتام جولة محادثات السلام اليوم التي تستضيفها السويد منذ نحو اسبوع فيما قالت مصادر مطلعة على المحادثات أن الطرفين اتفقا أمس على إعادة فتح مطار العاصمة صنعاء وأن تهبط الرحلات الدولية في مطار تسيطر عليه الحكومة للتفتيش قبل أن تدخل صنعاء أو تخرج منها.

وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة للصحفيين امس إن طرفي الصراع تسلما «حزمة نهائية» من الاتفاقات بشأن وضع الحديدة ومطار صنعاء وإطار عمل سياسي إلى جانب دعم الاقتصاد. وأضافت «نتمنى أن نتلقى ردودا إيجابية».

وكانت الحكومة اليمنية اعلنت السبت أنّها عرضت على المتمرّدين الحوثيين إعادة فتح مطار صنعاء الخاضع لسيطرتهم ولكن بشرط تحويله إلى مطار داخلي، على أن يكون في البلاد مطار دولي وحيد في عدن الخاضعة لسيطرتها. 

الى ذلك قال أعضاء في الوفدين إن الجانبين اتفقا أمس على استئناف صادرات النفط والغاز.

ويدفع الوسطاء بحسب المبادرات المطروحة والتي ستتم مناقشتها، باتجاه خفض أعمال العنف في مدينتي الحديدة الواقعة غرب البلاد، وتعز في جنوب غرب أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية. 

لكن معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني قال للصحفيين في مقر الحكومة بميناء عدن بجنوب البلاد إن الوقت ربما لن يكفي للتوصل إلى اتفاق كامل بشأن الحديدة إذ أن المحادثات، وهي الأولى منذ ما يزيد على عامين، ستنتهي اليوم.

وأضاف أن ضيق الوقت لن يسمح بمناقشة كل النقاط خلال هذه الجولة، مشيرا إلى أهمية بناء الثقة قبل الدخول في تفاصيل ملف الحديدة.

وسيشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم في أعمال اليوم الختامي لجولة المشاورات السياسية اليمنية في ريمبو، من أجل إعطاء دفع لوفدي الحكومة المعترف بها والمتمردين الحوثيين لمواصلة المحادثات. 

وتم تقديم عدة مبادرات للوفدين على مدار الأسبوع الماضي، ولم تحظ أي منها بإجماع حتى الآن. ويرفض المتمردون الانسحاب منها، وهو ما تطالب به الحكومة لوقف هجوم تشنه بهدف السيطرة عليها. 

وأكد العضو في وفد المتمردين عبد الملك العجري لوكالة فرانس برس امس «هناك تقدم وإن كان بصعوبة. تقدم بطيء». لكنه أضاف «هناك تعنت من الطرف الآخر»، مشيرا أن الأمور قد تصبح أكثر وضوحا اليوم. 

من جهته، أكد العضو في وفد الحكومة اليمنية عسكر زعيل أن وفده سيتمسك بشدة بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الصادر في نيسان 2015، وينص على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها منذ عام 2014 بما في ذلك الحديدة. 

وقال عثمان المجلي وزير الزراعة في الحكومة المعترف بها للصحافيين في ريمبو امس «لا تزال هناك نقاشات في الموضوع». 

وتوصّل طرفا النزاع خلال المحادثات إلى اتفاق لتبادل الاسرى، وتبادلا أسماء نحو 15 ألف أسير، على ان يبدأ التنفيذ خلال أيام. 

وتأمل الامم المتحدة أن تعقد جولة جديدة من المحادثات في بداية العام المقبل على أن تتركز على الأمن. 

وفي الكويت، التي سهّلت نقل وفد المتمردين إلى السويد واستضافت في 2016 محادثات لأكثر من 100 يوم، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته النمساوية ان بلاده مستعدة لاحتضان جولات قادمة من المشاورات. 

وأوضح ردا على سؤال حول هذا الامر «الكويت على أتم الاستعداد للوقوف مع الاشقاء في اليمن في أي وقت يرون بأنه مناسب للانتهاء من الحرب والوصول الى السلم والتوقيع على اتفاق نأمل أن يكون في الكويت». 

من جهة أخرى أفاد الثلاثاء تقرير نصف سنوي للأمين العام للأمم المتحدة سيناقشه مجلس الأمن الدولي الأربعاء، أنه عُثر على أسلحة جديدة يعتقد أنها إيرانية الصنع في اليمن. 

وقال التقرير إن الأمانة العامة للأمم المتحدة «فحصت حاويتين-قاذفتين لصواريخ موجهة مضادة للدبابات كان التحالف بقيادة السعودية قد صادرها في اليمن، ولاحظت سمات خاصة بإنتاج إيراني وعلامات تتحدث عن تاريخ الإنتاج في 2016 و2017». 

وأضاف أنها «فحصت أيضا صاروخ أرض-جو تم تفكيكه جزئيا وصادره التحالف بقيادة السعودية، ولاحظت سمات خاصة تتطابق على سمات صاروخ إيراني». 

وأوضح التقرير أن التحقيق لمعرفة مصدر هذه الأسلحة مستمر. 

وفي صنعاء، اعتبر السفير عبد الاله حجر المسؤول السياسي في صفوف الحوثيين ان التقرير «ضعيف جدا وركيك ولا يحمل أي دلالة على تهريب أسلحة إيرانية ولا على وسيلة التهريب ولا أين وجدت هذه الأسلحة ومتى تم اكتشافها». 

(أ ف ب - رويترز)