الأردن يقرّ قانون العفو العام
حجم الخط
أقر مجلس النواب الأردني، اليوم، قانون العفو العام الذي أثار جدلا في البلاد، وذلك بعد أن وافق على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على مشروع القانون.
وأعاد مجلس الأعيان، الذي يشكل مع مجلس النواب غرفتي البرلمان في الأردن، امس مشروع القانون إلى الثاني، بعد أن اعترض على إدراج الجرائم الواقعة تحت السلطة العامة، ومخالفات الماء والكهرباء.
ووافق مجلس النواب على قرار الأعيان تصويب أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب خلال 180 يوما من نفاذ القانون، وفق ما أوردت وكالة "بترا" الرسمية.
وبعد إقرار مجلس النواب للقانون، فإنه يصبح جاهزا للنفاذ، لكنه يحتاج إلى تصديق من ملك الأردن حتى تبدأ السلطات بتطبيقه.
ويستثني القانون، عدة جرائم مثل أمن الدولة، والإرهاب، والتجسس، والجرائم الاقتصادية، وجرائم الاعتداء وغيرها.
وفي المقابل، يمنح القانون عفوا عاما على المدانين، أو الذين تنظر المحاكم في قضاياهم المتعلقة بجنح وجرائم مثل مخالفات السير، وتعاطي المخدرات، ومخالفات الضرائب، وغيرها، ويشمل القانون القضايا التي وقعت قبل 12-12-2018 فقط.
وكان ملك الأردن، عبد الله الثاني، قد وجه في ديسمبر الماضي، حكومته من أجل إقرار قانون العفو العام.
وذكر الديوان الملكي في بيان حينها، ان القانون "فرصة للمخطئين لتصويب أوضاعهم"، على أن يراعي الحقوق الشخصية والمدنية، ضمن مبادئ سيادة القانون.
وأعاد مجلس الأعيان، الذي يشكل مع مجلس النواب غرفتي البرلمان في الأردن، امس مشروع القانون إلى الثاني، بعد أن اعترض على إدراج الجرائم الواقعة تحت السلطة العامة، ومخالفات الماء والكهرباء.
ووافق مجلس النواب على قرار الأعيان تصويب أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب خلال 180 يوما من نفاذ القانون، وفق ما أوردت وكالة "بترا" الرسمية.
وبعد إقرار مجلس النواب للقانون، فإنه يصبح جاهزا للنفاذ، لكنه يحتاج إلى تصديق من ملك الأردن حتى تبدأ السلطات بتطبيقه.
ويستثني القانون، عدة جرائم مثل أمن الدولة، والإرهاب، والتجسس، والجرائم الاقتصادية، وجرائم الاعتداء وغيرها.
وفي المقابل، يمنح القانون عفوا عاما على المدانين، أو الذين تنظر المحاكم في قضاياهم المتعلقة بجنح وجرائم مثل مخالفات السير، وتعاطي المخدرات، ومخالفات الضرائب، وغيرها، ويشمل القانون القضايا التي وقعت قبل 12-12-2018 فقط.
وكان ملك الأردن، عبد الله الثاني، قد وجه في ديسمبر الماضي، حكومته من أجل إقرار قانون العفو العام.
وذكر الديوان الملكي في بيان حينها، ان القانون "فرصة للمخطئين لتصويب أوضاعهم"، على أن يراعي الحقوق الشخصية والمدنية، ضمن مبادئ سيادة القانون.
