السعودية.. إقرار السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية

ووفق الوكالة، فقد تضمنت السياسة الوطنية على عدة نقاط وهي: حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

ونصت السياسة الوطنية أيضاً على الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية، وتحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية ، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة، هذا إلى جانب تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية.

وخلال الجلسة وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وقد أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروعي (نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية) لدراستهما وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.