الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور تترقب محاكمتها والكرامة تنادي بالتدخل لـ"حرية التعبير"

أجبرت أثناء احتجازها على التوقيع على محضر التحقيق الذي لم يسمح لها بالاطلاع عليه، ولم يتم إبلاغها بالتهم الموجهة إليها إلا في 2 نوفمبر / تشرين الثاني 2015، من قبل محكمة الصلح في الناصرة التي وجهت إليها تهمة "التحريض على العنف" و "دعم منظمة إرهابية" مستندة في ذلك إلى أشعارها ونشاطها على وسائل التواصل الاجتماعية.

في 3 أكتوبر/ تشرين الأول نُشرت قصيدة "قاوم يا شعبي قاومهم " لدارين طاطور على يوتيوب وفيسبوك. و أثناء محاكمتها التي انطلقت في 13 أبريل/ نيسان 2016، ناقش الادعاء والدفاع ترجمة مقاطع معينة من القصيدة.

زعم الادعاء أن كلمة "شهيد" التي استخدمتها دارين في قصيدتها تشير في اللغة العبرية إلى الفلسطينيين الذين قتلوا في هجمات على الإسرائيليين، في حين أوضح الدفاع بأن الترجمة غير صحيحة وأن الكلمة تعني بالنسبة للفلسطينيين إلى كل ضحية بريئة من ضحايا الاحتلال.

تطرقت دارين في قصيدتها إلى عدد من حالات قتل فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين الإسرائيليين، كهديل الهشلمون، 19 عاما، التي قامت مجموعة من الجنود الإسرائيليين بإطلاق النار عليها أمام الملأ عند نقطة تفتيش في الخليل في أيلول / سبتمبر 2015، وحالة الرضيع علي الدوابشة ذي 18 شهرا، والذي قضى نحبه حرقا بعد هجوم قام به مستوطنون إسرائيليون، منتصف ليلة 31 تموز/ يوليو 2015، على بيت والديه سعد ورهام الذين لقيا حتفهما أيضا، ولم يسلم إلا أخوه أحمد البالغ من العمر أربع سنوات.

وقالت دارين في فيديو نشرته قناة A+J على يوتيوب في سبتمبر 2016 "القصيدة تحكي عن قضية إنسانية نعيشها كل يوم، لكن القصيدة للأسف ترجمت بطريقة خاطئة، وهكذا تحولت من قصيدة إنسانية إلى تحريض حسب القوانين الإسرائيلية".

تشير لائحة الاتهام ضد دارين إلى منشور على فيسبوك في 4 أكتوبر / تشرين الأول 2015 مفاده أن 'حركة الجهاد الإسلامي تعلن في بيان لها استمرار الانتفاضة في كل أنحاء الضفة الغربية"، إضافة إلى نشرها صورة لإسراء عابد المرأة الفلسطينية التي أطلق ضباط الأمن الإسرائيليين النار عليها في محطة الحافلات بالعفولة، وكتبت تحتها 'سأكون أنا الشهيدة القادمة'.

تندرج المضايقات القضائية التي تتعرض لها دارين في سياق الاعتقالات التي تطال النشطاء الفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي. فمنذ عام 2015، ألقي القبض على 280 فلسطينيا بسبب "منشورات" أو "لايك" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتوازي التهم الموجهة ضد دارين بين استخدامها للتعبير الفني لدعوة الفلسطينيين إلى المطالبة بحقهم في تقرير المصير وبين العمل الإرهابي، على الرغم من أن دارين لم تدع ولم تعبر عن تأييدها لأي شكل من أشكال الإرهاب أو العنف ضد المدنيين الإسرائيليين.

تخضع دارين للإقامة الجبرية منذ أن انتهت فترة احتجازها السابق للمحاكمة في 13 يناير / كانون الثاني 2016. ويتعين عليها في إطار هذا الإجراء ارتداء سوار إلكتروني في رجلها، إضافة إلى حرمانها من استعمال الإنترنت. في 4 ديسمبر / كانون الأول 2017، رفضت المحكمة الإسرائيلية في الناصرة استئناف دارين لإنهاء إقامتها الجبرية.

ولم يتم تحديد موعد لإصدار حكم نهائي بشأن قضيتها، على الرغم من أنه من المقرر عقد جلسة استماع جديدة في 28 ديسمبر / كانون الأول 2017، التي ستكون فرصة لتقدم كل من النيابة العامة والدفاع مداخلات تكميلية. وتواجه دارين في حالة إدانتها عقوبة بالسجن قد تصل إلى ثماني سنوات.

في 15 ديسمبر / كانون الأول 2017، دعت الكرامة دايفيد كاي ، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة إلى حث السلطات الإسرائيلية على وضع حد للإقامة الجبرية المفروضة على دارين فورا ودون قيد أو شرط، ومطالبتها بإسقاط جميع التهم الموجهة إليها نظرا لأنها تدخل في ممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير.

وعلى الرغم من أن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ترى أن حماية الأمن القومي مبرر مشروع لتقييد الحق في حرية التعبير، إلا أن الإجراءات القضائية الجارية ضد دارين فشلت في إثبات الصلة المباشرة والفورية بين المحتوى المنشور والتهديد الذي يمكن أن يشكله، كما فشلت في إثبات ضرورة الإبقاء عليها قيد الإقامة الجبرية وحرمانها من الوصول إلى الإنترنت.