الصدر يلتقي العبادي... ويضع شرطاً لترشيحه لولاية ثانية!

كشفت مصادر عراقية، الأحد، أن الزعيم البارز، مقتدى الصدر، رهن موافقته على ترشيح رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لولاية ثانية بانسحاب الأخير من حزب الدعوة الذي يترأسه نوري المالكي، أحد أبرز رجالات إيران في العراق.

وغداة لقاء جمع الرجلين، قالت مصادر من التيار الصدري إن الصدر "وافق على ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء، شرط إعلان خروجه من حزب الدعوة".

واعتبرت المصادر أن ذلك يأتي "تنفيذا على ما يبدو لتفاهمات سابقة بين الجانبين ولقطع الطريق أمام مساعي مجلس شورى حزب الدعوه لإحياء تفاهمات سابقة بين جناحي المالكي والعبادي داخل الحزب للحيلولة دون خسارة منصب رئاسة الوزراء..". 

وتصدر تحالف "سائرون" الذي يجمع الصدر والحزب الشيوعي العراقي نتائج الانتخابات التشريعية العراقية، فيما حلّت قائمة النصر بزعامة العبادي ثالثة، بحسب النتائج النهائية، التي أعلنتها مفوضية الانتخابات ليل الجمعة-السبت.

وجاء في المركز الثاني، تحالف فصائل الحشد الشعبي بقيادة هادي العامري الموالي لإيران، التي تلقت ضربة بتراجع حليفها المالكي، وسط تقارير عن عزم الصدر تشكيل حكومة لا تضم جماعات طهران.

وعقب كل انتخابات تشريعية تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية، وليس بعيدا أن تخسر الكتلة الأولى الفائزة في الانتخابات التشريعية قدرتها على تشكيل حكومة، بفعل تحالفات بين الكتل البرلمانية.

وفي هذا السياق، قال العبادي، معلقا على لقائه بالصدر، إن الاجتماع هدف للعمل سوية من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة، وأن تكون الحكومة المقبلة قوية وتوفر الخدمات وفرص العمل وتحسين المستوى المعيشي ومحاربة الفساد.

ونقل عن مقتدى الصدر أن اللقاء رسالة لتطمين العراقيين بأن الحكومة المقبلة أبوية وترعى كل الشعب، مبينا "إن يدنا ممدودة للجميع ممن يبنون الوطن وأن يكون القرار عراقيا، مشددا على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة تراعي تطلعات أبناء شعبنا".

ورغم أن العبادي والمالكي الذي يواجه اتهامات بالفساد وإسقاط البلاد بقبضة إيران والإرهاب خلال توليه رئاسة الحكومة من 2006 إلى 2014، ينتميان لحزب الدعوة نفسه، فقد تنافسا خلال الانتخابات بقائمتين منفصلتين.