العاهل الأردني يدعو إلى حوار وطني شامل

تواصلت الاحتجاجات في عمان وعدد من المدن الاردنية ليل امس  ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الاسعار، في وقت تتعرض البلاد لضغوط من صندوق النقد الدولي لاجراء اصلاحات وخفض العجز. 

ويشهد الاردن منذ الاربعاء الماضي احتجاجات دعت اليها النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا وارسلته للبرلمان للتصويت عليه. 

وهذا القانون هو الاحدث بين سلسلة تدابير حكومية شملت زيادات في الاسعار على السلع الاساسية منذ ان حصلت عمان على قرض ائتماني مدته ثلاث سنوات بقيمة 723 مليون دولار من صندوق النقد الدولي العام 2016. 

وتجمع نحو ثلاثة الاف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان رغم الاجراءات الأمنية المشددة .

وقد رددوا هتافات «يلي قاعد عالرصيف بكرا تشحد الرغيف» و»شعب الاردن يا جبار رفعوا عليك الاسعار» و«هذا الاردن اردنا والملقي يرحل عنا»، في اشارة الى رئيس الوزراء.

كما هتفوا «اللي بيرفع بالاسعار بدو البلد تولع نار» و»أهتف أهتف لاتتذمر نحنا الشعب الخط الاحمر». 

ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها «لن نركع» و«معناش» باللون الاحمر و»نحن الشعب السيد في الوطن السيد» الى جانب اعلام اردنية. 

وقال محمد شلبية (28 عاما) الذي يعمل موظفا في مصرف، «نريد ان نوصل صوتنا وان نقول للحكومة ان دخل المواطن الاردني لا يتناسب مع هكذا قانون وان من حقنا الخروج للشارع».

وقالت لينا ارشيدات (35 عاما) وهي ربة منزل وقد لفت كوفيه حمراء حول عنقها «هذا القانون غير عادل وسيمس الشعب الاردني ونحن ضده».

وشهدت مدن الزرقاء والبلقاء (شرق) والطفيلة ومعان والكرك (جنوب) والمفرق اربد وجرش (شمال) ايضا احتجاجات شارك فيها المئات.

واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام. 

ووفقا للارقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام الى 20٪، فيما ارتفعت نسبة البطالة الى 18،5٪ في بلد يبلغ معدل الاجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الادنى للاجور 300 دولار.

واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة «ذي ايكونومست».

ودعت النقابات المهنية الى تنفيذ اعتصام جديد الاربعاء. 

وقال رئيس مجلس النقباء علي العبوس في بيان ان المجلس «قرر تنفيذ اعتصام أمام مجمع النقابات المهنية الاربعاء المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرا احتجاجا على رفض الحكومة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب».

وعقد مجلس الأعيان امس اجتماعا حول مشروع قانون الضريبة تم خلاله بحث «المشهد الراهن» و«سبل مواجهة الازمة». 

وأكد رئيس المجلس فيصل الفايز في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية «ضرورة فتح حوار وطني شامل حول قانون ضريبة الدخل»، داعيا «الخيرين في المجتمع الاردني لتدارك الفتنة والتمسك بالتوافق والحوار لأنه يشكل الحل الأمثل للأزمة». 

واكد الفايز «ضرورة الابتعاد عن أية أعمال شغب وفوضى، باعتبارها تصرفات شاذة ولا تعبر عن أخلاق وعادات الأردنيين»، مطالبا الأجهزة المختصة بتحويل من وصفهم ب»المسيئين»، إلى «القضاء لينالوا عقابهم». 

وكان رئيس الوزراء هاني الملقي صرح بعد الاجتماع الذي عقده عصر السبت مع ممثلي النقابات المهنية، في مؤتمر صحافي مشترك «أنهينا أول جولة وسنستمر بجولات قادمة الى ان تنعقد الدورة الاستثنائية» لمجلس النواب التي قد تتم الدعوة اليها بعد شهرين. 

واضاف «أؤكد للجميع ان إرسال قانون ضريبة الدخل الى مجلس النواب لا يعني ان يوافق عليه مجلس النواب، فالمجلس سيد نفسه ويستطيع اتخاذ اكثر من اجراء في القوانين المعروضة عليه». 

وكان 78 نائبا من مجموع 130 نائبا اعلنوا في بيان رفضهم مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة في 21 أيار وينص على معاقبة التهرب الضريبي وزيادة الضرائب على مداخيل الافراد والشركات بنسب مختلفة.

وبرر النواب رفضهم بالحرص «على امننا الوطني والاقتصادي والاجتماعي»

من جهته، دعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مساء السبت الحكومة ومجلس الأمة (مجلسا النواب والأعيان) الى «قيادة حوار وطني شامل وعقلاني حول مشروع قانون ضريبة الدخل». 

وقال خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني الذي يضم مسؤولين حاليين وسابقين «ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية». 

وكشف الملقي في مؤتمره الصحافي السبت ان «بعثة صندوق النقد الدولي انهت الخميس الماضي اجتماعاتها في تقييم (أداء) الاقتصاد الاردني وأبشركم بان النتائج ايجابية وان البرنامج (الاصلاحي) انتهى 70 بالمائة منه». 

واضاف «في حال اقرينا قانون ضريبة الدخل بشكل عصري يحمي الطبقة الفقيرة والمتوسطة، و(بشكل) تتوافق عليه جميع فئات المجتمع فأننا نكون قد وصلنا الى نهاية البرنامج وعبرنا منتصف عام 2019 الى بر الأمان». 

 وقال مجلس النقابات المهنية، الذي كان قد هدد بإضرابات جديدة قبل اجتماع مع الملقي، يوم السبت إنه سيجتمع قريبا لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية.

وقال رئيس المجلس علي العبوس «نحن جئنا بطلب سحب هذا القانون سمعنا كلاما آخر».

وواجه الاقتصاد الأردني صعوبات في النمو في ظل عجز مزمن، حيث تراجعت تدفقات المساعدات ورأس المال الأجنبي الخاص.

(ا.ف.ب-رويترز)