العبادي: الانتخابات العراقية شهدت انتهاكات خطيرة
وأضاف أن "تقرير الحكومة العراقية يطالب بإعادة فرز 5% من الأصوات يدويا كما يوصي التقرير بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين"، لافتا إلى أن الحكومة تتابع الطعون بنتائج الانتخابات وأنه يجب الفصل بين دور الهيئة القضائية ومفوضية الانتخابات.
وتابع العبادي، أن "الاعتماد على أجهزة غير مفحوصة في الانتخابات أوقعنا في إشكالات والحكومة والنزاهة تتابعان الموضوع".
وأشار العبادي إلى أن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات ممنوعون من السفر من دون إذن مسبق.
من جهته أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم الثلاثاء أنه لا يوجد نص قانوني يعطى الصلاحية لإلغاء نتائج الانتخابات داخل وخارج العراق.
وقال المجلس في بيان: "لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية للانتخابات اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق أو خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض كما لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخاب".
وأوضح المجلس أن عدد الشكاوى المقدمة إلى مجلس المفوضين بخصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات بلغ 1881 شكوى، أما الطعون على القرارات الصادرة في تلك الشكاوى التي وصلت إلى الهيئة القضائية حتى أمس الاثنين بلغت 1221 سيتم حسمها خلال المدة القانونية البالغة 10 أيام من تاريخ إحالتهاإلىالهيئة القضائية.
وأشار إلى أنه فى حالة وجود شكوى بالتزوير تنسب إلى مجلس المفوضين فإن ذلك يستلزم مراجعة من يدعى ذلك إلى محكمة التحقيق المختصة لتقديم الأدلة التى تثبت وجود التزوير ونسبته إلى من قام به، وعند ذلك يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير وفق أحكام قانون العقوبات التى تعاقب أما بالسجن أو الحبس بحق من ارتكب هذه الجريمة.
وكان البرلمان العراقى قد طالب (خلال جلسة استثنائية الأسبوع الماضي) إعادة عد وفرز 10% من نتائج الانتخابات يدويا على خلفية تصاعد الأنباء على حصول خروقات وعمليات تزوير رافقت العملية الانتخابية التى جرت بالعراق فى 12 مايو الماضي.
