اليمن تطالب الأمم المتحدة بتغيير منسق الشؤون الإنسانية "ماكغولدريك"

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية إن "البيان الصادر عن مكتب.. ماكغولدريك بتاريخ 28 ديسمبر 2017، جاء متحيزا ومسيسا وغير مهني، ولم يتطرق من قريب أو بعيد لجرائم الانقلابيين ومتجاهلا الأوضاع الحقيقية المأساوية التي صنعتها الميلشيات، وأدت إلى مزيد من الانتهاكات ومصادرة الأموال وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين، وتحويل العاصمة صنعاء إلى سجن كبير ".

واستغرب المصدر "من تعمد تسميتها (ميليشيات الحوثي) بسلطات الأمر الواقع، مخالفاً في ذلك قرارات مجلس الأمن وبيانات الأمم المتحدة في محاولة منه لإضفاء الشرعية على ميليشيات الانقلاب في اليمن واستمراراً في تضليل الرأي العام الدولي، وهو ما أكدته مكاتب ومنسقيات أخرى في المنظمة الدولية ومكاتبها ومندوبياتها في عدة دول ومنظمات حقوقية وإنسانية سجلت الانتهاكات التي قامت بها الميليشيات الإرهابية بدعم واضح وجلي من ايران بالتفصيل والتوثيق المرجعي، الذي كان الأحرى بمكتب منسق الشؤون الإنسانية الاستفادة منها وكان بالإمكان الاستعانة والتواصل مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية لقيادة قوات التحالف للاستفسار وتقصي الحقائق عن تلك المعلومات المضللة التي جاءت في البيان".

وأضاف أن "الخارجية اليمنية التي تؤمن بأهمية دور الأطر الدولية العاملة في حماية حقوق الإنسان، تدعو منظمة الأمم المتحدة إلى إعادة النظر وإجراء التحقيق في الأهداف الحقيقية التي تدور في إطار مكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، بل ويدعو اليمن إلى تغيير جذري لطاقم مكتب المنسق وفي المقدمة ماكغولدريك, مما يتيح تقييم أخلاقي وحقيقي وغير مسيس وغير متحيز للانتهاكات التي قامت وتقوم بها الميليشيات الإرهابية الحوثية، والتي تطال المدنيين وأدت إلى القتل وزيادة عدد المعاقين وغير القادرين على ممارسة حياتهم الطبيعية".

وحملت الخارجية اليمنية "الميلشيات الإيرانية مسؤولية أعمال العنف واستهداف المدنيين الأبرياء في كافة المحافظات اليمنية، وعدم احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني".

وأكدت ان "هذه الجرائم يجب أن تحظى بإدانة دولية واسعة وعدم التستر عليها في ببيانات مضلله ومنحازة من بعض المسؤولين الدوليين"، مشددة ان "المرتكبين لهذه الجرائم من المليشيا الحوثية ومن يقف خلفهم سوف يخضعون للمحاسبة الوطنية والدولية عاجلا أم آجلا".