أمر ملكي سعودي بانشاء إدارات للتحقيق بقضايا الفساد!

وأكد النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن موافقة العاهل السعودي على إنشاء هذه الدوائر تأتي في إطار اهتمامه بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة.

وأوضح أن العاهل السعودي وولي عهده حريصان على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية.

وقال الشيخ سعود إن قضايا الفساد كان يتم معالجتها من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة التابعة للنيابة العامة وذلك، قبل صدور موافقة العاهل السعودي بإحداث دوائر قضايا الفساد.

وأضاف أن الملك سلمان يرغب في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، من خلال إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد، على أن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بإخلال واجبات الوظيفة.

وبيّن النائب العام أن الكفاءات القضائية بالنيابة العامة تتمتع بكفاءة عالية في التحقيق والادعاء ويتم تعاهدها بالمستجدات الداعمة لخلفيتها وخبرتها، مشيراً إلى أن النيابة العامة هي من تختص حصريا بالتحقيق في عموم القضايا الجنائية.

ويكتسي تحقيق النيابة العامة بشرعية التحقيق القضائي بحصانته أمام النظر القضائي "الموضوعي"، تحت طائلة سلامة الإجراء أو بطلانه في مرحلته التمهيدية أو ما بعدها.