بعد عام من الاستفتاء.. كردستان العراق ينتخب برلمانه

وتأتي هذه الانتخابات التشريعية، عشية الاستحقاق الكبير للأكراد في بغداد، حيث ينتخب البرلمان الاتحادي الاثنين رئيسا للجمهورية، المنصب المخصص للأكراد في العرف السياسي منذ 2005.

ودعي للمشاركة في هذه الانتخابات التي استمرت حتى الساعة 18،00 (15،00 ت غ)، نحو ثلاثة ملايين ناخب، لاختيار 111 نائبا في برلمان كردستان من أصل 673 مرشحاً ينتمون إلى 29 كياناً سياسياً.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية خلال 72 ساعة، بحسب تأكيد المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم لوكالة فرانس برس. ولكن حتى منتصف النهار (09،00 ت غ)، لم تتجاوز نسبة المشاركة 16% في أربيل، 20% في دهوك، و9% في السليمانية، بحسب مفوضية الانتخابات.

وأفادت وسائل إعلام عن حوادث محدودة في محافظتي السليمانية وأربيل، حين حاول مسلحون الإدلاء بأصواتهم من دون تقديم أوراق ثبوتية.

وفي السليمانية نفسها، أكد باهر غريب لفرانس برس أن الانتخابات "لن تفعل شيئا للشعب".

وأضاف أنه منذ إعلان الحكم الذاتي في 1991 لم يقدم المسؤولون الأكراد "غير الهموم والنزاعات والمشاكل".

ومثله بلال ستار الذي امتنع عن التصويت، معتبرا أن "هناك تزويرا، وبالتالي صوتي لن يصل إلى مكانه. وحتى لو أدليت بصوتي فإن الحكومة الجديدة لن تقدم شيئا، ولهذا تقل نسبة التصويت أكثر وأكثر".

ورغم أن إقليم كردستان حظي بصلاحيات سياسية واسعة بعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين في 2003، فقد تمكن أيضا من السيطرة على أراض وموارد نفط في خضم الفوضى التي خلفها اجتياح تنظيم داعش شمال البلاد في العام 2014. لكن كل تلك الأراضي، استعادتها القوات الاتحادية خلال أيام الخريف الماضي ردا على إجراء الإقليم استفتاء خلافا لرغبة بغداد والمجتمع الدولي، رغم التصويت بغالبية ساحقة (93%) ب"نعم".

وأكثر من ذلك، فقد سيطرت بغداد على الحقول النفطية لكركوك قاضية على كل أمل بدولة مستقلة. وكانت حقول كردستان النفطية تنتج 600 ألف برميل يوميا تصدر 550 ألفا منها يوميا عبر ميناء جيهان التركي، ومع خسارة كركوك، خسر الأكراد نصف إنتاج الذهب الأسود.

وطالما كان إقليم كردستان العراق مقصدا للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.

لكن اجتياح تنظيم داعش للبلاد في العام 2014، ووصوله على أبواب أربيل كبرى مدن الإقليم وتراجع أسعار النفط، والفساد، وقرار بغداد بوقف المساهمة في ميزانية المنطقة، وحرمانها من 80 في المئة من إيراداتها، شكل ضربة موجعة لاقتصاد الاقليم.

ومع انهيار حلم الدولة، لم يبق أمام الإقليم إلا إعادة التفاوض على جزء من الموازنة الاتحادية، لإنقاذ ما امكن في اقتصاد قائم على عائدات النفط، وحيث تثقل مؤسساته المحسوبيات التي تمارسها الأحزاب الكبيرة التي تتقاسم السلطة في كردستان منذ سقوط نظام صدام حسين.

وفي هذا الإطار، أعرب هاوراز سالار (26 عاما) من أربيل عن أمله في "انتخاب برلمان يعالج مشاكل الإقليم بعد الاستفتاء والحرب على داعش".

لكن الخبراء يرون أن الأمر سيتطلب الكثير لسد العجز في كردستان الذي يكافح لتنويع مصادر اقتصاده.

وعلى المقلب السياسي، فإن الوضع القائم الذي حافظ على التوازن بين الثقلين السياسيين في السياسة الكردية، انكسر مؤخرا مع انتهاء ولاية بارزاني في رئاسة الإقليم.

ولم يخلف الزعيم التاريخي أحد، وتم تقسيم سلطاته بين الحكومة المحلية وبرلمان الإقليم.

وحتى اليوم، كان هناك اتفاق ضمني أو عرف بين الحزبين: يحتفظ الحزب الديموقراطي الكردستاني برئاسة الإقليم، فيما يقدم الاتحاد الوطني الكردستاني وحده مرشحا لرئاسة جمهورية العراق.

لكن اليوم، يقدم كل من الحزبين مرشحا لرئاسة العراق. لذا، فقد تكون انتخابات برلمان الإقليم معيارا لما ستؤول إليه النتائج في بغداد الاثنين.

يعتبر كردستان العراق، بحسب النظام الداخلي لبرلمانه، دائرة إنتخابية واحدة. ويسيطر حاليا على البرلمان والحكومة، الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (38 مقعدا)، والاتحاد الوطني الكردستاني (حزب جلال طالباني) الذي يشغل 18 مقعدا.

وتعتبر حركة التغيير التي لديها 24 مقعدا من قوى المعارضة إلى جانب الاتحاد الإسلامي (10 مقاعد) والجماعة الإسلامية (6 مقاعد).

ولا يتوقع مراقبون حصول أي تغيير في الخارطة السياسية للإقليم، بسبب عدم وجود أحزاب وتيارات سياسية جديدة مشاركة، باستثناء حركة "الجيل الجديد" التي تأسست بداية العام الحالي وتمكنت من الحصول على أربعة مقاعد في مجلس النواب الاتحادي في بغداد.

وأمام أحد المراكز الانتخابية في أربيل، قال الناخب كاروان أبو بكر (42 عاما) الذي ارتدى الزي الكردي للإدلاء بصوته "سأصوت من أجل انتخاب برلمان قوي، يعمل مستقبلا على تأسيس دولة كردية".