تعرف على قانون الضريبة الذي أطلق شرارة الاحتجاجات في الأردن
حجم الخط
أقرت حكومة رئيس الوزراء الأردني المستقيل هاني الملقي في
السابع من أيار/ مايو الماضي، مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة
2014، بهدف ما أسمته "معالجة التجنب والتهرب الضريبي، وتحسين الإدارة
الضريبية، وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين، وتوسيع القاعدة الضريبية"، وهو
الأمر الذي سبب غضبا كبيرا لدى فئة عظمى من الشعب ما دفعه؛ للنزول للشارع والاعتصام
لإلغائه.
أبرز التعديلات على القانون القديم
شمل مشروع القانون تعديلات وسعت الفئات المكلفة بدفع الضريبة، ورفعت نسب الضريبة على القطاع الصناعي والبنوك، إلى جانب إلزام كل أردني بلغ الثامنة عشرة من عمره إصدار إقرار ضريبي تحت طائلة المسؤولية.
ورفعت الحكومة، في مسودة المشروع، ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية وشركات التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي إلى 40% بدلا من 30% في القانون الساري حاليا.
كما رفع مشروع القانون الضريبة على شركات تعدين المواد الأساسية إلى 30% بدلا من 24%، فيما أبقى مشروع القانون على ضريبة دخل بنسبة 24% لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية.
ووفقا للتعديلات المقترحة، سيتم تخفيض ضريبة الدخل للعائلات إلى 22.7 ألف دولار، فيما يبلغ حاليا 33.9 ألف دولار، للأفراد إلى 11.2 ألف دولار بدلا من 17 ألف دولار.
وألغى مشروع القانون إلغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسر والمقدرة بمبلغ 56 دولارا، الممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم.
وستقسم دخول الخاضعين للضريبة على خمس شرائح، كل شريحة مقدارها 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) بنسبة ضريبة تراوح بين 5% و25% من الزيادة على الدخل المتحقق، بدلا من القانون الحالي الذي يخضع الأفراد إلى 3 شرائح تراوح نسب الضريبة عليها بين 7% و20%، تبدأ من 7% على أول عشرة آلاف دينار (14 ألف دولار) و14% على ثاني عشرة آلاف دينار.
وستخضع الشريحة الأولى وقيمتها 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) بعد الدخل المعفى لنسبة 5%، وتخضع ثاني 5 آلاف دينار لنسبة 10%، وثالث 5 آلاف دينار لنسبة 15%، فيما تخضع رابع خمسة آلاف دينار لنسبة 22%، وصولا إلى 25% للأسر التي يزيد دخلها على 36 ألف دينار سنوي (50.5 ألف دولار تقريبا).
وحسب مشروع القانون، تم استحداث "دائرة ‘للتحقيقات المالية’، تهدف للتحقق من البيانات والمعلومات لدعم محاربة التهرب الضريبي والربط الإلكتروني بين الدوائر الرسمية من دائرة الترخيص والمركبات والضمان الاجتماعي ودائرة الأراضي والمساحة".
وغلظ مشروع القانون عقوبة جريمة التھرب الضريبي، إلى الحبس لمدة 10 سنوات، في حال فاق المبلغ 100 ألف دينار.
ملاحظات القطاع التجاري والصناعي والنقابي
وأثار التقرير حفيظة قطاعات تجارية وصناعية ونقابية، التي نفذت إضرابا في 30 أيار الماضي، وأرسل التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية (نقابات، أصحاب، جمعيات) ملاحظاتهم حول مشروع قانون الضريبة، أبرزها:
*ما طرأ على تعريف المكلف، وبعد عبارة كل شخص طبيعي مقيم بلغ سن الثامنة عشرة من عمره، يمهد لفتح ملفات لهذه الفئة من المواطنين، كما أنه لا يمكن أن يكون المكلف أقل من هذا السن وله مصدر دخل خاضع للضريبة.
*تم إضافة بند 15 إلى هذه الفقرة أي الفقرة أ / من المادة 3 من القانون، وذلك بإخضاع أرباح الأسهم الموزعة من قبل الشركات المساهمة العامة، مع استثناء الأرباح الموزعة من هذه الشركات على شركات مساهمة عامة أخرى .
*التعديل أخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم، 3/ ج / 1 من مصادر خارج المملكة شريطة أن تكون ناشئة عن أموال أو ودائع من المملكة بالكامل، حيث إنها كانت تخضع لنسبة 10 % كضريبة مقطوعة، وأصبحت تخضع بالكامل إلى شريحة الشخص المحلي، علما بأن الشريحة المحلية تتراوح بين 20 – 40 % حسب المقترح، وهذا فيه ظلم كبير وتقييد للاستثمار الخارجي .
*التعديل الذي استثنى من الإعفاء بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية، الذي تحققه المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة، هذا تعديل سلبي يحد من تمكين هذه المؤسسات من القيام بدورها، كونها تقوم بعبء يوفر المال على الحكومة .
*إخضاع ما يزيد على 25000 دينار من الدخل الصافي المتأتي داخل المملكة للشخص الطبيعي والمعنوي من نشاط زراعي للضريبة، هو أحد سلبيات هذا التعديل في ظل ما يعانيه المزارعون من ظروف لا تخفى على أحد، وهذا يسبب إحجام مثل هؤلاء المزارعين عن ممارسة أعمال الزراعة.
*التعديل خفض الإعفاءات الممنوحة للمكلف الطبيعي المقيم إلى ثمانية آلاف دينار وللمعيل إلى ستة عشر ألف دينار وألغى الإعفاء الإضافي؛ أي إن إجمالي الإعفاء للأسرة 16000، من اصل 28000 كحد أعلى، أي تخفيض بلغ 12000 أي حوالي 43 % بالرغم من ارتفاع نفقات الأسر وارتفاع تكاليف المعيشة والإيجارات وأرباح المرابحة أو الفوائد المتعلقة بالسكن والتعليم الخاص، خاصة أن تحمّل الأسر لمثل هذه النفقات فيه تخفيف كبير من العبء الملقى على عاتق الحكومة.
الموقف الحكومي:
مدير عام دائرة الضريبة والدخل، حسام أبو علي، أكد أن "تعديلات مشروع قانون الضريبة لن يمس 90 %من الأردنيين، ولن يخضعوا لضريبة الدخل".
مشددا على أن "تعديلات مشروع القانون وضعت الإطار التشريعي الذي يمكن دائرة ضريبة الدخل من محاربة التهرب الضريبي؛ كتوفير قاعدة بيانات للمكلفين، فضلا عن تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا بتغليط إجراءات وآليات التحقيق، إضافة لإنشاء دائرة مهنية مختصة مستقلة مرتبطة بوزير المالية مباشرة".
وبين أن "التعديلات نصت على أنه في حال وجود أكثر من فرد يعمل بالعائلة، يعامل كل مكلف منهم بذمة مالية مستقلة، وإذا كان دخل المكلف يزيد عن 16 الف، يدفع ضريبة عن الدخل الذي يزيد عن 16 ألف دينار، وبنسبة 5%."
خبير ضريبي
المحامي المتخصص في شؤون ضريبة الدخل، المحامي عوني الرفاعي، يؤكد أن قوانين ضريبة الدخل في المملكة شهدت تاريخيا عدم استقرار تشريعي وتخبطا، حتى وصلنا إلى مشروع القانون الحالي الذي لم يراع التصاعدية، وجاء ليستهدف الطبقة الوسطى، ومخالفا للدستور التي اشترطها في المادة 111 منه.
وأضاف أن "مشروع القانون الجديد جباية في المطلق، بشكل واضح وصريح، وشمل القانون ازدواجا ضريبيا للشركات العامة بنسبة 40% ثم ضريبة 10%، على ما توزعه على المساهمين، وهذا غير دستوري".
وجاء مشروع القانون -حسب الرفاعي- بـ"أذى المواطن الأردني؛ أخضع ثاني 5 آلاف من دخل المواطن إلى 10%، ثم ثالث 5 آلاف من الدخل إلى ما نسبته إلى 14%، ثم ما بعدها إلى 25%".
يقول إن المادة 40 من مشروع القانون "تضمنت مخالفة دستورية في تشكيلها دائرة مستقلة تسمى 'دائرة التحقيقات المالية'، ترتبط بالوزير وتمارس مهامها وصلاحياتها بالتحقيق في الجرائم المالية، وهذا تدخل في القضاء ومهامه من قبل السلطة التنفيذية، فليس منطقيا أن تكون قاضيا وخصما".
ورقة موقف
أصدر مركز الفينيق للدراسات ورقة موقف حول السياسات الضريبة في الأردن، قال فيها إن "هنالك ضعفا في تطبيق مبدأ التصاعدية في الضرائب المباشرة، التي تشمل ضريبة الدخل: تؤكد مختلف الأدبيات الاقتصادية، أن التركيز على مبدأ التصاعدية في الضرائب المباشرة، خاصة الضرائب على الدخل والأرباح".
تعهدات بسحب مشروع القانون
وأعلن رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز، الخميس، عقب لقائه برئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، والنقابات والفعاليات الصناعية عن توجه الحكومة الجديدة لسحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أدائها اليمين الدستورية، لافتا إلى ما تضمنه كتاب التكليف الملكي السامي لفتح حوار بشأن مشروع القانون.
أبرز التعديلات على القانون القديم
شمل مشروع القانون تعديلات وسعت الفئات المكلفة بدفع الضريبة، ورفعت نسب الضريبة على القطاع الصناعي والبنوك، إلى جانب إلزام كل أردني بلغ الثامنة عشرة من عمره إصدار إقرار ضريبي تحت طائلة المسؤولية.
ورفعت الحكومة، في مسودة المشروع، ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية وشركات التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي إلى 40% بدلا من 30% في القانون الساري حاليا.
كما رفع مشروع القانون الضريبة على شركات تعدين المواد الأساسية إلى 30% بدلا من 24%، فيما أبقى مشروع القانون على ضريبة دخل بنسبة 24% لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية.
ووفقا للتعديلات المقترحة، سيتم تخفيض ضريبة الدخل للعائلات إلى 22.7 ألف دولار، فيما يبلغ حاليا 33.9 ألف دولار، للأفراد إلى 11.2 ألف دولار بدلا من 17 ألف دولار.
وألغى مشروع القانون إلغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسر والمقدرة بمبلغ 56 دولارا، الممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم.
وستقسم دخول الخاضعين للضريبة على خمس شرائح، كل شريحة مقدارها 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) بنسبة ضريبة تراوح بين 5% و25% من الزيادة على الدخل المتحقق، بدلا من القانون الحالي الذي يخضع الأفراد إلى 3 شرائح تراوح نسب الضريبة عليها بين 7% و20%، تبدأ من 7% على أول عشرة آلاف دينار (14 ألف دولار) و14% على ثاني عشرة آلاف دينار.
وستخضع الشريحة الأولى وقيمتها 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) بعد الدخل المعفى لنسبة 5%، وتخضع ثاني 5 آلاف دينار لنسبة 10%، وثالث 5 آلاف دينار لنسبة 15%، فيما تخضع رابع خمسة آلاف دينار لنسبة 22%، وصولا إلى 25% للأسر التي يزيد دخلها على 36 ألف دينار سنوي (50.5 ألف دولار تقريبا).
وحسب مشروع القانون، تم استحداث "دائرة ‘للتحقيقات المالية’، تهدف للتحقق من البيانات والمعلومات لدعم محاربة التهرب الضريبي والربط الإلكتروني بين الدوائر الرسمية من دائرة الترخيص والمركبات والضمان الاجتماعي ودائرة الأراضي والمساحة".
وغلظ مشروع القانون عقوبة جريمة التھرب الضريبي، إلى الحبس لمدة 10 سنوات، في حال فاق المبلغ 100 ألف دينار.
ملاحظات القطاع التجاري والصناعي والنقابي
وأثار التقرير حفيظة قطاعات تجارية وصناعية ونقابية، التي نفذت إضرابا في 30 أيار الماضي، وأرسل التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية (نقابات، أصحاب، جمعيات) ملاحظاتهم حول مشروع قانون الضريبة، أبرزها:
*ما طرأ على تعريف المكلف، وبعد عبارة كل شخص طبيعي مقيم بلغ سن الثامنة عشرة من عمره، يمهد لفتح ملفات لهذه الفئة من المواطنين، كما أنه لا يمكن أن يكون المكلف أقل من هذا السن وله مصدر دخل خاضع للضريبة.
*تم إضافة بند 15 إلى هذه الفقرة أي الفقرة أ / من المادة 3 من القانون، وذلك بإخضاع أرباح الأسهم الموزعة من قبل الشركات المساهمة العامة، مع استثناء الأرباح الموزعة من هذه الشركات على شركات مساهمة عامة أخرى .
*التعديل أخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم، 3/ ج / 1 من مصادر خارج المملكة شريطة أن تكون ناشئة عن أموال أو ودائع من المملكة بالكامل، حيث إنها كانت تخضع لنسبة 10 % كضريبة مقطوعة، وأصبحت تخضع بالكامل إلى شريحة الشخص المحلي، علما بأن الشريحة المحلية تتراوح بين 20 – 40 % حسب المقترح، وهذا فيه ظلم كبير وتقييد للاستثمار الخارجي .
*التعديل الذي استثنى من الإعفاء بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية، الذي تحققه المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة، هذا تعديل سلبي يحد من تمكين هذه المؤسسات من القيام بدورها، كونها تقوم بعبء يوفر المال على الحكومة .
*إخضاع ما يزيد على 25000 دينار من الدخل الصافي المتأتي داخل المملكة للشخص الطبيعي والمعنوي من نشاط زراعي للضريبة، هو أحد سلبيات هذا التعديل في ظل ما يعانيه المزارعون من ظروف لا تخفى على أحد، وهذا يسبب إحجام مثل هؤلاء المزارعين عن ممارسة أعمال الزراعة.
*التعديل خفض الإعفاءات الممنوحة للمكلف الطبيعي المقيم إلى ثمانية آلاف دينار وللمعيل إلى ستة عشر ألف دينار وألغى الإعفاء الإضافي؛ أي إن إجمالي الإعفاء للأسرة 16000، من اصل 28000 كحد أعلى، أي تخفيض بلغ 12000 أي حوالي 43 % بالرغم من ارتفاع نفقات الأسر وارتفاع تكاليف المعيشة والإيجارات وأرباح المرابحة أو الفوائد المتعلقة بالسكن والتعليم الخاص، خاصة أن تحمّل الأسر لمثل هذه النفقات فيه تخفيف كبير من العبء الملقى على عاتق الحكومة.
الموقف الحكومي:
مدير عام دائرة الضريبة والدخل، حسام أبو علي، أكد أن "تعديلات مشروع قانون الضريبة لن يمس 90 %من الأردنيين، ولن يخضعوا لضريبة الدخل".
مشددا على أن "تعديلات مشروع القانون وضعت الإطار التشريعي الذي يمكن دائرة ضريبة الدخل من محاربة التهرب الضريبي؛ كتوفير قاعدة بيانات للمكلفين، فضلا عن تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا بتغليط إجراءات وآليات التحقيق، إضافة لإنشاء دائرة مهنية مختصة مستقلة مرتبطة بوزير المالية مباشرة".
وبين أن "التعديلات نصت على أنه في حال وجود أكثر من فرد يعمل بالعائلة، يعامل كل مكلف منهم بذمة مالية مستقلة، وإذا كان دخل المكلف يزيد عن 16 الف، يدفع ضريبة عن الدخل الذي يزيد عن 16 ألف دينار، وبنسبة 5%."
خبير ضريبي
المحامي المتخصص في شؤون ضريبة الدخل، المحامي عوني الرفاعي، يؤكد أن قوانين ضريبة الدخل في المملكة شهدت تاريخيا عدم استقرار تشريعي وتخبطا، حتى وصلنا إلى مشروع القانون الحالي الذي لم يراع التصاعدية، وجاء ليستهدف الطبقة الوسطى، ومخالفا للدستور التي اشترطها في المادة 111 منه.
وأضاف أن "مشروع القانون الجديد جباية في المطلق، بشكل واضح وصريح، وشمل القانون ازدواجا ضريبيا للشركات العامة بنسبة 40% ثم ضريبة 10%، على ما توزعه على المساهمين، وهذا غير دستوري".
وجاء مشروع القانون -حسب الرفاعي- بـ"أذى المواطن الأردني؛ أخضع ثاني 5 آلاف من دخل المواطن إلى 10%، ثم ثالث 5 آلاف من الدخل إلى ما نسبته إلى 14%، ثم ما بعدها إلى 25%".
يقول إن المادة 40 من مشروع القانون "تضمنت مخالفة دستورية في تشكيلها دائرة مستقلة تسمى 'دائرة التحقيقات المالية'، ترتبط بالوزير وتمارس مهامها وصلاحياتها بالتحقيق في الجرائم المالية، وهذا تدخل في القضاء ومهامه من قبل السلطة التنفيذية، فليس منطقيا أن تكون قاضيا وخصما".
ورقة موقف
أصدر مركز الفينيق للدراسات ورقة موقف حول السياسات الضريبة في الأردن، قال فيها إن "هنالك ضعفا في تطبيق مبدأ التصاعدية في الضرائب المباشرة، التي تشمل ضريبة الدخل: تؤكد مختلف الأدبيات الاقتصادية، أن التركيز على مبدأ التصاعدية في الضرائب المباشرة، خاصة الضرائب على الدخل والأرباح".
تعهدات بسحب مشروع القانون
وأعلن رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز، الخميس، عقب لقائه برئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، والنقابات والفعاليات الصناعية عن توجه الحكومة الجديدة لسحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أدائها اليمين الدستورية، لافتا إلى ما تضمنه كتاب التكليف الملكي السامي لفتح حوار بشأن مشروع القانون.
