حماس: قرار حل التشريعي سياسي وليس له قيمة دستورية أو قانونية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي أنشأها عباس لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، أمس السبت، إن القرار ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا، مؤكدة أن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل.

ولفتت إلى أنه بدلا من أن يستجيب محمود عباس لمبادرة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حول الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وكذلك موقف الفصائل الوطنية والإسلامية يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني.

وتابعت بدلا من ذلك يقوم عباس بإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني، وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة.

وأضافت أن ذلك يستدعي من الكل الفلسطيني فصائل وكتل برلمانية وكل مكونات شعبنا المختلفة العمل على وقف إجراءات عباس غير الدستورية واللامسؤولة بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية والتصدي لها.

وأكدت حركة حماس جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها.

وطالبت الأشقاء في مصر بالوقوف أمام إجراءات محمود عباس التي يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني وضرورة احترامه لمؤسسات شعبنا وعدم العبث بها