أعلن الرئيس محمود عباس، أمس السبت، إنه سيحل المجلس التشريعي قريباً.
وأضاف: نحن بالطريقة القانونية سنحل المجلس التشريعي وهذا سيأتي قريباً، وهذا الكلام أول مرة بحكيه أمامكم.
واستعرض الرئيس أمام المشاركين في مؤتمر حول الحوكمة ومكافحة الفساد، عدداً من الاتفاقات التي تم التوقيع عليها مع حركة حماس لإنهاء الانقسام المستمر منذ ما يزيد عن 10 سنوات والتي كان آخرها الاتفاق الذي وقع برعاية مصرية في عام 2017، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن ويتبادل الطرفان في الضفة الغربية وقطاع غزة مسؤولية عدم تنفيذه.
وجدد الرئيس تأكيده بأن على حماس أن تسلم الحكومة كافة الصلاحيات لإدارة قطاع غزة أو أن تتسلمها وتتحمل كافة مصاريفها.
وطالب الرئيس الإدارة الأميركية الحالية بالتراجع عما اتخذته من إجراءات، شملت إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ونقل السفارة الأميركية من تل ابيت إلى القدس، ووقف المساعدات الأميركية للأونروا، ووقف المساعدات المالية للفلسطينيين.
وأكد الرئيس إنه طلب تعديل أو إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي، الذي يحدد العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين وإسرائيل، وكان ينتظر رداً من إسرائيل قبل أيام من استقالة افيغدور ليبرمان لأن الطلب كان من خلاله
