ماذا يعني المصادقة على قانون "الإعدام بحق أسرى فلسطينيين"؟
حجم الخط
بعد أن صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، على مشروع
قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، واجه انتقادات
حادة على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية وحتى اعتراضات من أطراف
إسرائيلية.
مشروع القانون الذي تقدم به حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، أيده 52 عضوا في الكنيست مقابل معارضة 49، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إنه سيمر من خلال القراءات الثلاث بالكنيست، وأن الوضع الحالي يسمح للإدعاء العسكري المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام لمرتكبي "جرائم قتل على خلفية قومية".
ويطالب القانون المحاكم العسكرية فرض عقوبة الموت بأغلبية قاضيين وليس كما هو متبع اليوم بإجماع كامل طاقم القضاة.
واستبعد الخبير القانوني الدكتور رائد بدوية، المصادق على القانون بالقراءات القادمة في الكنيست، وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، "هذه ليست أول مرة يتم فيها تقديم مشروع القانون، ورغم مرور هذا المشروع بالقراءة التمهيدية، ليس من المتوقع مروره بالقراءات القادمة وهي ثلاث قراءات، وذلك لأن إسرائيل تحاول أن تظهر أمام العالم الغربي كدولة ديمقراطية وتمرير مثل هذا القانون يعني تغيير الصورة التي تحاول الظهور بها أمام العالم".
وأضاف، "ردة فعل الأوروبيين واضحة تجاه تمريره بالقراءة التمهيدية، حيث انتقدوا القانون بشكل كبير لأن إقرار عقوبة الإعدام يجري عكس التيار العالمي، فالعالم كله يتجه لإلغاء الإعدام باعتبارها عقوبة مخالفة لحقوق الإنسان وإسرائيل تروج لنفسها كدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان".
ونوه بدوية أنه "إذا طبق هذا القانون فقط على الفلسطينيين مع عدم تطبيقه على الإسرائيليين سيكون سببا آخر لعدم تمرير القانون باعتباره جزءا من التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، وإسرائيل لن تضع نفسها في هذا الموقف أمام العالم".
وأشار إلى أن "الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد العديد من مشاريع القوانين والتصريحات المتطرفة ضد الفلسطينيين وخاصة أن هذه فترة تصاعد اليمين الإسرائيلي بمختلف المجالات، والكل يتنافس بالاعتداء على حقوق الفلسطينيين وخاصة في ظل مناخ حامي لهذه الممارسات والاعتداءات".
واعتبر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول القدس "أعطى طمأنينة لأحزاب اليمين، وبالتالي يمكن اعتبار هذه الفترة موسما لإعطاء ضوء أخضر لأمور كثيرة ضد الشعب الفلسطيني، والوضع سيتجه للأسوأ، ولكن لا يمكن الحكم على المرحلة الحالية لأنها مؤقتة بمعنى أنها ضبابية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".
"الشاباك" يعترض
من جهته توقع المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الدكتور عمار دويك، أن يصادق الكنسيت على القانون في القراءات المتبقية.
وقال في حديثه لـ"عربي21": "هناك العديد من المحاولات السابقة لإقرار قانون الإعدام بحق أسرى فلسطينيين والتي بالعادة تفشل، للمعارضة الشديدة لها من قبل الشاباك الإسرائيلي، ولكن هذه المرة الائتلاف الحاكم الإسرائيلي دعم بقوة المسودة التي قدمها وزير الجيش وأيضا لأول مرة رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤيد علنا هذه المسودة".
وأضاف أن المسودة تنص على "تطبيق العقوبة فيما يسميها جرائم إرهاب تتعلق بارتكاب قتل على خلفية دينية أو إيديولوجية أو قومية حسب ما ورد في نص المسودة، وبعد فرض العقوبة يمكن تخفيفها".
ونوه دويك أن هذا القانون يصنف على أنه "عنصري، لأنه يستهدف الفلسطينيين فقط ولا ينطبق على الإسرائيليين، كما أن الفلسطينيين لا يحاكموا أمام محاكم عادلة وإنما أمام قضاء عسكري إسرائيلي وبالتالي من المتوقع أنه سيشرع الإعدام وقتل الفلسطينيين".
وأضاف، "إسرائيل من الناحية العملية ليست بحاجة لهذا القانون لأنها تنفذ إعدامات ميدانية خارج إطار المحاكم وتنفذ اغتيالات وتقوم بكل ذلك دون حاجة لمحاكم، ولكن في حال إقرار هذا القانون من شأنه شرعنة الإعدام، وبالتالي في حال إقراره من السهولة على الادعاء العسكري الإسرائيلي طلب تنفيذ عقوبات إعدام على أعمال المقاومة".
وتابع الخبير في حقوق الإنسان، "رغم أن النائب العام والشاباك يعارضان القانون إلا أن هذه المرة تختلف بسبب دعم الائتلاف الحاكم ورئيس الوزراء علنا، وهناك استثمار للمناخ الدولي الذي هيأه ترمب".
توجه عالمي لإلغاء "الإعدام"
وأشار دويك، أن "هناك معارضة عالمية كاملة لتطبيق عقوبة الإعدام، فهناك 106 دول ألغت العقوبة بالكامل من التشريعات والممارسة، إضافة لـ 40 دولة ألغت العقوبة من الممارسة وبقيت بالتشريعات، وبالتالي التوجه العالمي لإلغاء العقوبة لأنها ضد حقوق الإنسان وغير إنسانية، وفي حال إقراره ستزيد عزلة الاحتلال دوليا".
أما الناشط في حقوق الإنسان، يوسف قواريق، باعتقاده أن الهدف من وراء تمرير هذا القانون بالقراءة التمهيدية "تجريم النضال الوطني الفلسطيني ضمن سياسة قائمة على القمع والتنكر لكل المعاهدات والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والاحتلال مارس القتل بحق الفلسطينيين ميدانيا، وحاليا يحاولون تجميل هذا الوضع من خلال الكنيست".
وأضاف في حديثه لـ"عربي21"، "إسرائيل دولة خارجة عن أي قانون، وتعتبر من المحميات الأمريكية، وفي ظل وجود الرئيس ترمب المتهور الذي يبتز العالم، فيمكن لإسرائيل أن تقر هذا القانون بكل القراءات ويمكن أن ينفذ، وفي ظل هذا الوضع العالمي ليس من المستبعد تنفيذ القانون".
وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، قال في وقت سابق "إن حكومة الاحتلال المتطرفة تنتهك أسس الحماية الدولية التي كفلتها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني للأسرى والمعتقلين في السجون من خلال دعواتها التحريضية المتكررة إلى إعدام الأسرى وتقديمها مشروع قانون بذلك إلى الكنيست الإسرائيلي".
مشروع القانون الذي تقدم به حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، أيده 52 عضوا في الكنيست مقابل معارضة 49، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إنه سيمر من خلال القراءات الثلاث بالكنيست، وأن الوضع الحالي يسمح للإدعاء العسكري المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام لمرتكبي "جرائم قتل على خلفية قومية".
ويطالب القانون المحاكم العسكرية فرض عقوبة الموت بأغلبية قاضيين وليس كما هو متبع اليوم بإجماع كامل طاقم القضاة.
واستبعد الخبير القانوني الدكتور رائد بدوية، المصادق على القانون بالقراءات القادمة في الكنيست، وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، "هذه ليست أول مرة يتم فيها تقديم مشروع القانون، ورغم مرور هذا المشروع بالقراءة التمهيدية، ليس من المتوقع مروره بالقراءات القادمة وهي ثلاث قراءات، وذلك لأن إسرائيل تحاول أن تظهر أمام العالم الغربي كدولة ديمقراطية وتمرير مثل هذا القانون يعني تغيير الصورة التي تحاول الظهور بها أمام العالم".
وأضاف، "ردة فعل الأوروبيين واضحة تجاه تمريره بالقراءة التمهيدية، حيث انتقدوا القانون بشكل كبير لأن إقرار عقوبة الإعدام يجري عكس التيار العالمي، فالعالم كله يتجه لإلغاء الإعدام باعتبارها عقوبة مخالفة لحقوق الإنسان وإسرائيل تروج لنفسها كدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان".
ونوه بدوية أنه "إذا طبق هذا القانون فقط على الفلسطينيين مع عدم تطبيقه على الإسرائيليين سيكون سببا آخر لعدم تمرير القانون باعتباره جزءا من التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، وإسرائيل لن تضع نفسها في هذا الموقف أمام العالم".
وأشار إلى أن "الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد العديد من مشاريع القوانين والتصريحات المتطرفة ضد الفلسطينيين وخاصة أن هذه فترة تصاعد اليمين الإسرائيلي بمختلف المجالات، والكل يتنافس بالاعتداء على حقوق الفلسطينيين وخاصة في ظل مناخ حامي لهذه الممارسات والاعتداءات".
واعتبر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول القدس "أعطى طمأنينة لأحزاب اليمين، وبالتالي يمكن اعتبار هذه الفترة موسما لإعطاء ضوء أخضر لأمور كثيرة ضد الشعب الفلسطيني، والوضع سيتجه للأسوأ، ولكن لا يمكن الحكم على المرحلة الحالية لأنها مؤقتة بمعنى أنها ضبابية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".
"الشاباك" يعترض
من جهته توقع المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الدكتور عمار دويك، أن يصادق الكنسيت على القانون في القراءات المتبقية.
وقال في حديثه لـ"عربي21": "هناك العديد من المحاولات السابقة لإقرار قانون الإعدام بحق أسرى فلسطينيين والتي بالعادة تفشل، للمعارضة الشديدة لها من قبل الشاباك الإسرائيلي، ولكن هذه المرة الائتلاف الحاكم الإسرائيلي دعم بقوة المسودة التي قدمها وزير الجيش وأيضا لأول مرة رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤيد علنا هذه المسودة".
وأضاف أن المسودة تنص على "تطبيق العقوبة فيما يسميها جرائم إرهاب تتعلق بارتكاب قتل على خلفية دينية أو إيديولوجية أو قومية حسب ما ورد في نص المسودة، وبعد فرض العقوبة يمكن تخفيفها".
ونوه دويك أن هذا القانون يصنف على أنه "عنصري، لأنه يستهدف الفلسطينيين فقط ولا ينطبق على الإسرائيليين، كما أن الفلسطينيين لا يحاكموا أمام محاكم عادلة وإنما أمام قضاء عسكري إسرائيلي وبالتالي من المتوقع أنه سيشرع الإعدام وقتل الفلسطينيين".
وأضاف، "إسرائيل من الناحية العملية ليست بحاجة لهذا القانون لأنها تنفذ إعدامات ميدانية خارج إطار المحاكم وتنفذ اغتيالات وتقوم بكل ذلك دون حاجة لمحاكم، ولكن في حال إقرار هذا القانون من شأنه شرعنة الإعدام، وبالتالي في حال إقراره من السهولة على الادعاء العسكري الإسرائيلي طلب تنفيذ عقوبات إعدام على أعمال المقاومة".
وتابع الخبير في حقوق الإنسان، "رغم أن النائب العام والشاباك يعارضان القانون إلا أن هذه المرة تختلف بسبب دعم الائتلاف الحاكم ورئيس الوزراء علنا، وهناك استثمار للمناخ الدولي الذي هيأه ترمب".
توجه عالمي لإلغاء "الإعدام"
وأشار دويك، أن "هناك معارضة عالمية كاملة لتطبيق عقوبة الإعدام، فهناك 106 دول ألغت العقوبة بالكامل من التشريعات والممارسة، إضافة لـ 40 دولة ألغت العقوبة من الممارسة وبقيت بالتشريعات، وبالتالي التوجه العالمي لإلغاء العقوبة لأنها ضد حقوق الإنسان وغير إنسانية، وفي حال إقراره ستزيد عزلة الاحتلال دوليا".
أما الناشط في حقوق الإنسان، يوسف قواريق، باعتقاده أن الهدف من وراء تمرير هذا القانون بالقراءة التمهيدية "تجريم النضال الوطني الفلسطيني ضمن سياسة قائمة على القمع والتنكر لكل المعاهدات والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والاحتلال مارس القتل بحق الفلسطينيين ميدانيا، وحاليا يحاولون تجميل هذا الوضع من خلال الكنيست".
وأضاف في حديثه لـ"عربي21"، "إسرائيل دولة خارجة عن أي قانون، وتعتبر من المحميات الأمريكية، وفي ظل وجود الرئيس ترمب المتهور الذي يبتز العالم، فيمكن لإسرائيل أن تقر هذا القانون بكل القراءات ويمكن أن ينفذ، وفي ظل هذا الوضع العالمي ليس من المستبعد تنفيذ القانون".
وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، قال في وقت سابق "إن حكومة الاحتلال المتطرفة تنتهك أسس الحماية الدولية التي كفلتها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني للأسرى والمعتقلين في السجون من خلال دعواتها التحريضية المتكررة إلى إعدام الأسرى وتقديمها مشروع قانون بذلك إلى الكنيست الإسرائيلي".
