وسط تصاعد الإحتجاجات.. البشير يفوض صلاحياته الحزبية لنائبه
وذكر حزب المؤتمر الوطني في بيان أن البشير فوض في الساعات الأولى من صباح الجمعة صلاحياته كرئيس للحزب لنائبه أحمد محمد هارون لحين انعقاد المؤتمر العام التالي للحزب.
وقال الحزب في البيان إن ذلك القرار يأتي ”وفاء لما جاء في خطاب السيد الرئيس للأمة من أنه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية".
وانتخب حزب المؤتمر الوطني هارون نائبا لرئيسه هذا الأسبوع، وكان قبلها حاكما لولاية شمال كردفان. وهارون مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب مزعومة في دارفور.
ويأتي قرار التفويض بعد أسبوع من الإجراءات المتعاقبة التي تستهدف القضاء على موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات التي تهدد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود. ومن بين تلك الإجراءات إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد وإقالة حكام 18 ولاية سودانية واستبدالهم بمسؤولين في الجيش وأجهزة الأمن.
ويخرج المحتجون يوميا تقريبا منذ أن بدأت موجة الاحتجاجات يوم 19 ديسمبر كانون الأول بسبب ارتفاع أسعار الخبز، والتي تحولت إلى أكبر تحد يواجهه البشير.
وإضافة إلى الغاز المسيل للدموع استخدمت قوات الأمن أحيانا الذخيرة الحية. وتفيد الإحصاءات الرسمية بأن 33 شخصا على الأقل قتلوا بينهم ثلاثة من أفراد الأمن. ويعتقد المحتجون أن العدد الحقيقي للقتلى أكبر بكثير.
وتجمعت يوم الخميس حشود في العاصمة الخرطوم ومحيطها في أول احتجاجات منذ أن أنشأ البشير محاكم خاصة هذا الأسبوع في إطار تلك التدابير الطارئة.
واستجاب هؤلاء لدعوة وجهها تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، لتحدي إنشاء المحاكم الخاصة.
وقال الاتحاد الديمقراطي للمحامين، الذي يندرج في إطار تجمع المهنيين السودانيين، في بيان الخميس إن أكثر من 800 شخص حوكموا. واستمرت المحاكمات حتى وقت متأخر من اليل، وتراوحت الأحكام من الإفراج إلى السجن.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على نحو 400 محتج في السوق الكبير في أم درمان المدينة التي تقع في مواجهة الخرطوم على الضفة الأخرى من النيل. وهتف المحتجون ضد البشير قائلين ”يسقط بس".
وقال شهود إن الشرطة تصدت أيضا لمئات آخرين من المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع في حي ود نوباوي في أم درمان.
وكان البشير، الذي تولى السلطة في عام 1989 في انقلاب عسكري، قد أعلن حالة الطوارئ في أرجاء البلاد يوم الجمعة وأقال حكام الولايات وعين بدلا منهم مسؤولين من الجيش والأجهزة الأمنية.
وأصدر يوم الاثنين عددا كبيرا من الأوامر التي تحظر التجمعات العامة دون تصريح وتمنح الشرطة سلطات جديدة أشد صرامة. وتم تشكيل محاكم ونيابات طوارئ في كل ولاية سودانية يوم الثلاثاء.
وبات بمقدور قوات الأمن الآن تفتيش أي مبنى وفرض قيود على حركة الأشخاص ووسائل المواصلات العامة واعتقال من يشتبه باشتراكهم في جريمة تتصل بحالة الطوارئ والتحفظ على الأموال أو الممتلكات خلال فترة التحقيق.
* ”نظام الفساد والاستبداد"
قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان يوم الأربعاء ”خميس الغد هو يوم نوصّل فيه صوتنا واضحا لنظام الفساد والاستبداد بأن إرادة الشعب لن تنكسر أمام أي إجراءات".
وتظاهر نحو 250 شخصا في شارع الصحافة زلط، وهو أحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعد أن حاول عدد من المحتجين إغلاق الشوارع الجانبية بالحجارة والإطارات المشتعلة لمنع قوات الأمن من ملاحقتهم.
وهتف المحتجون ”الثورة صوت الشعب" إلى جانب هتافات أخرى في حين رفع آخرون علم السودان. وأطلقت النساء الزغاريد في حين دوت أبواق بعض السيارات في إشارة إلى دعمهن.
وقال شهود إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين في شارع الستين في شرق العاصمة الذي يعد منطقة راقية.
وواجهت الشرطة أيضا عشرات المحتجين في منطقة الديم الفقيرة بالخرطوم وفي حي شمبات في مدينة الخرطوم بحري بالغاز المسيل للدموع. وفي شمبات وقف أشخاص دقيقة حداد على ضحايا حادث قطار وقع بمصر يوم الأربعاء وأدى لمقتل 22 شخصا على الأقل.
وتجمع مئات المحتجين أيضا في عدة مناطق أخرى بالعاصمة مع اتساع رقعة الاحتجاجات.
ويلقي البشير باللوم في الاحتجاجات على ”عملاء" أجانب وتحدى معارضيه للسعي إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع.
كان البشير قد دعا يوم الجمعة البرلمان لتأجيل تعديلات دستورية كانت تتيح له الترشح لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المزمعة عام 2020. لكنه لم يصل إلى حد الإعلان عن عدم ترشحه فيها.
