هدوء حذر في البصرة.. لكن مطالب المحتجِّين مستمرّة

خرج سكّان البصرة أمس إلى شوارع عاد إليها الهدوء الحذر للمرة الأولى بعد أسبوع من التظاهرات الدامية في المدينة الجنوبية الغنية بالنفط - غداة خلط أوراق التحالفات السياسية في بغداد - لكن ذلك لا يعني تراجعهم عن مطالبهم. 

وفي أول أيام الأسبوع في العراق، استعادت البصرة نشاطها مجدّدا، بعد ليالٍ عدة من أعمال عنفٍ أودت بحياة 12 متظاهراً وأسفرت عن حرق مؤسسات عدّة في المدينة الساحليّة. 

ويقول فائق عبد الكريم (44 عاماً)، وهو صاحب استوديو لتصوير الأعراس على جانب طريق تمرّ في وسط مدينة البصرة، لوكالة فرانس برس، «بعد أسبوع مليء بالنار والغضب، عادت الأمور إلى ما كانت عليه، الحمد لله». 

أمّا محمّد شاكر (30 عاماً) فيقول إنّه كان دأب مع آخرين منذ بداية تمّوز على تنظيم تظاهرات ضد الفساد الذي أوصل المحافظة الغنية بالنفط إلى أزمة اجتماعية وصحّية غير مسبوقة، لكنّه قرّر السبت، مع المنسّقين الآخرين للتظاهرات، تعليق هذه التظاهرات نأياً بالنفس عن أعمال العنف التي رافقتها. 

ولكن الناشط الشّاب يؤكد أن تعليق التظاهرات لا يعني انتهاء الحراك. ويوضح أنّ «المتظاهرين حقّقوا الكثير. تمكّنوا من خلق وعي جماهيري، وبثّ النَفَس الشجاع في مجابهة الفساد وجهاً لوجه». 

ويشدّد شاكر على أنّ المتظاهرين «جعلوا الساسة يتحدّثون عن مظلومية البصرة بصوت مرتفع، بعد الذي شاهدوه من غضب عارم اجتاح محافظة البصرة بأسرها». 

من جهته، يؤكّد منسّق تجمّع شباب البصرة منتظر الكركوشي أن «المتظاهرين حقّقوا مكسباً (...) وهو أنّ الطبقة الحاكمة ستفكّر مرّتين في كيفية التعامل مع الشارع». 

ويشدّد على أنّه «لا يمكن القول إنّ الحراك انتهى في البصرة، طالما لا توجد مشاريع فعليّة أو خطوات حكوميّة جادّة» لحلّ أزمة تلوّث المياه التي تسبّبت بتسمّم أكثر من 30 ألف شخص، والانقطاع المزمن للكهرباء والبطالة، ومسألة الإفلات من العقاب في بلد يحتل المرتبة الـ12 على لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم. 

وترجمت هذه المشاكل نقاشاً عقيماً وتصعيداً سياسياً في البرلمان العراقي أمس الاول، وسط تبادل الاتّهامات بالمسؤولية بين رئيس الوزراء حيدر العبّادي ومحافظ البصرة أسعد العيداني. 

وقال العيداني الذي استلم منصبه قبل عام واحد إنّ «البصرة تحترق (...) بيوتنا احترقت ومنشآتنا احترقت. المحافظة مديونة بـ160 مليار دينار، وحتى اليوم لم نسدّد الديون. قلت لكم مئة مرة إن قائد الشرطة مرتشٍ». 

وتعليقاً على هذا التصريح قال عبدالله البصري (29 عاماً) إن «موقف السيد المحافظ أشفى صدورنا ولو بقليل الكلام ونتأمّل الخير». 

وبُعيد تلك المشادّة، خلطت أزمة البصرة أوراق التحالفات السياسية في العاصمة، وتحديداً في البرلمان. 

وبدا أن الضحيّة الكبرى لأزمة البصرة هو رئيس الوزراء. فالعبّادي، الذي كان يعوّل على تحالفه السياسي مع ائتلاف «سائرون» بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، وبالتالي تسميته رئيساً للوزراء لولاية ثانية، وجد نفسه في موقف صعب بعد مطالبة الكتلة نفسها باستقالته. 

ومن المفترض أن يتيح هذا الوضع الجديد، وفقاً لخبراء، انتهاء شلل البرلمان في جلسة مرتقبة السبت المقبل. 

ويجب خلال تلك الجلسة، أن ينتخب النواب رئيساً للبرلمان بعدما فشلوا في ذلك خلال الجلسة الافتتاحية في الثالث من أيلول. 

وتلفت مصادر في البرلمان إلى إمكانية تقديم موعد الجلسة. 

وقال المتحدّث باسم تحالف «الفتح» النائب أحمد الأسدي «سنعمل سريعاً خلال الساعات المقبلة لتشكيل الحكومة. نحن و«سائرون» على خطٍّ واحد لتشكيل الحكومة الجديدة ولبناء العراق، وواهمٌ من يعتقد أنّنا مفترقون». 

وجاء هذا الموقف بعد انضمام «الفتح» الذي يتزعّمه هادي العامري المقرّب من إيران، الى «سائرون» في دعوة العبّادي إلى الاستقالة. 

وبعد تعرّضه لانتقادات داخل البرلمان، كان العبّادي أيضا محطّ انتقاد نائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. 

وقال المهندس في مقابلة تلفزيونية ليل السبت «ليس للقائد العام للقوّات المسلّحة (العبّادي) أي دور في إحراز النصر على داعش، وإنما تمّ ذلك نتيجة استبسال الجندي العراقي وأبطال (الشرطة) الاتّحادية وجهاز مكافحة الإرهاب وتلاحمهم مع إخوانهم في الحشد الشعبي».

(أ ف ب)