هل سيتم إسقاط الجنسية عن الرئيس محمد مرسي؟
حجم الخط
تنظر، اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري
في مجلس الدولة بمصر دعوى قضائية تقدم بها طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية، لإسقاط
الجنسية عن الرئيس محمد مرسي.
وقالت الدعوى إن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على «مرسي» وصلت إلى 45 عاما، بعد صدور حكم سابق بإدانته في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، المعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية، وذلك يعدّ كافيا لاعتبار محمد مرسى خائنا للوطن، ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه، وفق نص الدعوى.
وأشار محمود إلى أن مرسي يجب إسقاط الجنسية عنه؛ لانتمائه لجماعة الإخوان "الإرهابية"، التي تريد إسقاط الدولة المصرية، وتآمرها على البلاد مع جهات خارجية؛ بغرض زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي بالمخالفة للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. على حد زعمه.
وطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن «مرسي» لمخالفته نص المادة 10 والمادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1973، مشيرا إلى أن أقل ما يعاقب به هو سحب الجنسية عنه.
وقالت الدعوى إن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على «مرسي» وصلت إلى 45 عاما، بعد صدور حكم سابق بإدانته في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، المعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية، وذلك يعدّ كافيا لاعتبار محمد مرسى خائنا للوطن، ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه، وفق نص الدعوى.
وأشار محمود إلى أن مرسي يجب إسقاط الجنسية عنه؛ لانتمائه لجماعة الإخوان "الإرهابية"، التي تريد إسقاط الدولة المصرية، وتآمرها على البلاد مع جهات خارجية؛ بغرض زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي بالمخالفة للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. على حد زعمه.
وطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن «مرسي» لمخالفته نص المادة 10 والمادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1973، مشيرا إلى أن أقل ما يعاقب به هو سحب الجنسية عنه.
