وزراء الخارجية.. دعم عربي للبيان الفلسطيني بشأن القدس

واعتمد البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي انعقد في القاهرة، مشروع القرار الفلسطيني بشأن القدس.

وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بصفته رئيس لجنة المتابعة والتحرك ضد القرار الأميركي بشأن القدس، أنه يتم الضغط على صعيد المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلةعلى حدود 1967.

 

ونوه بدور المجتمع الدولي الذي "وقف مع الحق ومع الموقف العربي بشأن ​القدس​".

ورأى الصفدي أن "​الأونروا​ قضية سياسية وحياتية ومن الضروري استمرار التوفير الدعم المالي لها ونطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بهذا الشأن".

من جهته لفت وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، إلى أنّ "موقف ​الولايات المتحدة​ الأميركية بشأن ​القدس​ وضعها في عزلة دولية".

وأشار المالكي، عقب تلاوة البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب، إلى أنّ "المجتمع الدولي تبنّى قضية القدس ودعم موقفنا"، لافتا إلى أنّه "لا يوجد أي دولة اتّخذت موقفاً مشابها لموقف واشنطن".

بدورهم قال وزراء الخارجية العرب في بيان صدر بعد اجتماعهم في مقر الجامعة العربية بالقاهرة إنهم أعادوا التأكيد على رفضهم لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأضافوا أن الدول العربية ستعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة "لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة لعقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني".

وقدمت فلسطين مشروع قرار بعنوان "التحرك العربي لمواجهة قرار الإدارة الأميركية بشأن القدس" إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب،اليوم.

ويدعو مشروع القرار إلى العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام.

كما يطالب القرار بعقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967.

ويؤكد على تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك لعمل ما يلزم بهذا الشأن.

ويجدد مشروع القرار التأكيد على رفض أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وينص مشروع القرار على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي وفقا لأحكام القانون الدولي بما في ذلك المقاومة الشعبية وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.

ويؤكد مشروع القرار رفض وإدانة محاولات إنهاء دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها.