ولي العهد السعودي يستكمل جولته العربية في مصر

اللواء - القاهرة- وكالات

وصل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس حيث كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في استقباله في مستهل زيارة تستمر حتى اليوم، حسب مراسل فرانس برس في المطار. 

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بسّام راضي قال لوكالة فرانس برس أمس إنه «من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك». 

وكان ولي العهد السعودي قد زار مصر في آذار الماضي والتي تخللها توقيع البلدين اتفاقا لتأسيس صندوق مشترك لاقامة مشاريع في محافظات عدة بينها جنوب سيناء وذلك ضمن خطة سعودية لبناء منطقة اقتصادية ضخمة. 

وتأتي زيارة الامير محمد بن سلمان لمصر في اطار جولة خارجية شملت حتى الان الامارات والبحرين. 

وكان الامير محمد أعلن في 2017 عن مشروع لبناء منطقة اقتصادية ضخمة في شمال غرب البلاد وتشمل اراضي في مصر والأردن باستثمارات تبلغ أكثر من 500 مليار دولار، تحت مسمى «نيوم». 

وشهدت زيارته لمصر توقيع عدد من الاتفاقات في مجال الاستثمار وتأسيس صندوق استثماري مصري-سعودي بإجمالي مبلغ 16 مليار دولار لضخ الاستثمارات السعودية في تلك المشروعات في عدد من محافظات مصر. 

وأفاد بيان للديوان الملكي السعودي إن الجولة تقرّرت «بناءً على توجيه» من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ورحبت الأوساط السياسية والشعبية بزيارة الأمير محمد إلى مصر.

ومن جهته قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، أن زيارة الأمير محمد « تُعد الثانية خلال عام واحد، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وحجم التعاون القائم بينهما، إضافة الى حجم التنسيق والتشاور المتبادل في مواجهة التحديات المشتركة وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين».

وأكد أن الشراكة الاستراتيجية بين المملكة ومصر تهدف إلى نشر المحبة والسلام، برؤية موحدة تخدم مصالح البلدين الشقيقين، على المستويين الرسمي والشعبي موضحاً أن العلاقات بين البلدين شهدت طفرة غير مسبوقة، شملت كافة مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية وغيرها من المجالات. 

كما أثمرت عن إنشاء المجلس الأعلى للتنسيق على المستوى القيادي، وذلك إضافة إلى تعزيز هذه الشراكة من خلال تطوير عمل المجالس القائمة والمتمثلة في اللجنة المصرية السعودية المشتركة على المستوى الحكومي، وتعزيز دور مجلس رجال الأعمال السعودي المصري على مستوى القطاع الخاص.