جرّدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الأحد، أبرز رموز النظام السوري السابق من حقوقهم المدنية، ووضعت أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة السورية.
وشملت قائمة المتهمين كلاً من الرئيس السابق بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، ووزير الدفاع السابق فهد الفريج، بالإضافة إلى الضباط السابقين محمد عيوش، ولؤي العلي، وقصي ميهوب، ووفيق ناصر، وطلال العسيمي.
وجرى إعلان القرار خلال جلسة الأحد، استكمالاً لجلسة أبريل الماضي، حيث صدر الحكم غيابياً بعد أن جرى تبليغهم بالحضور لجلسة المحكمة والمثول أمام القضاء في التهم الموجهة إليهم، واعتبارهم فاريّن.
وفي سياق، بدأت الجلسة الثانية من محاكمة عاطف نجيب، المسؤول الأمني السابق في سوريا، أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق بحضور ذوي الضحايا، وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
وركزت جلسة المحاكمة بشكل أساسي على استجواب المتهم عاطف نجيب، وعرض النيابة للتهم المنسوبة إليه.
وحضر الجلسة عائلات الضحايا، وعدد من أعضاء «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية»، وممثلون عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.
وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة لعاطف نجيب، قمع الاحتجاجات السلمية في درعا، والتسبب في تعرض معتقلين، بينهم قاصرون، للتعذيب الجسدي، بما في ذلك قلع الأظافر والصعق الكهربائي وتهديد ذويهم، واستخدام القوة المفرطة خلال عمليات الاعتقال.
كما شملت الاتهامات استخدام الاعتقال كوسيلة ابتزاز، وإصدار أوامر مباشرة بالتوقيف والتعذيب بصفته المسؤول الأول عن فرع الأمن السياسي في درعا، إضافة إلى مسؤوليته عن «مجزرة الجامع العمري».
وتطرقت الجلسة إلى ممارسات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للأمن السياسي في درعا، مع التأكيد على مسؤوليته القيادية عن تلك الانتهاكات.
وبحسب القرار، سيتم لاحقاً إتاحة التسجيلات بعد مراجعتها وحذف أسماء الشهود والمواد السرية، على أن تعرض فقط على المتهم والحاضرين داخل الجلسة.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، إن جلسة استجواب عاطف نجيب، تأتي في إطار «مسار المساءلة عن الانتهاكات والجرائم الجسيمة المرتكبة بحق السوريين».