1.5 مليار دولار سقف الإنفاق الإنتخابي والنمو يتراوح بين 0.5 و1 %

يتركّز الإهتمام في هذه المرحلة على الإستحقاق الإنتخابي ليس فقط من قِبل المسؤولين والمرشّحين، بل أيضاً تتنتظره وتسعد له وسائل الإعلام وشركات الإعلانات لتستفيد من حصّة جيدة من الإنفاق الإنتخابي الموعود، والذي على الأرجح سيكون «حرزاناً»، أكثر من الدورة السابقة مع تغيير القانون الإنتخابي الجديد المعتمد النسبي مع «الصوت التفضيلي» الذي سيزيد من حدة التنافس.

فالإنتخابات هذا العام لن تعم فوائدها على البلد ككل، إذ علّها تأتي بوجوه جديدة نظيفة الكف عالية الكفاءة، وتتمتع برؤية مختلفة للإقتصاد ترسي الإزدهار، وتعد لخلق فرص عمل جديدة للشباب بل سيستفيد منها الاقتصاد اللبناني دون شك لأنّ الإنفاق الإنتخابي يحرّك العجلة الإقتصادية لا سيما الاستهلاك في الخدمات...

فما هو حجم الإنفاق الإنتخابي المتوقع؟، وما هي مفاعيله ومردوده على النمو الأقتصادي؟؟؟

يقدّر خبراء الإقتصاد أنّ سقف الإنفاق سيصل عتبة المليار ونصف المليار دولار، وأنّ هذه الحركة سترفع النمو الإقتصادي بين النصف والـ1 بالمئة، خصوصاً أنّ القانون النسبي مع «الصوت التفضيلي» يزيد من حدة المنافسة في كل المناطق ، ما يحتّم زيادة في الإنفاق وعدد أبواب الإنفاق على اللوجستي والأصوات والتصوير والمطابع ووسائل النقل والمطاعم وغيره...

النفقات الإنتخابية وسقفها

يُعتبر من النفقات الإنتخابية «كل إنفاق مباشر أو غير مباشر يهدف الى التسويق لمرشّح أو لكيان سياسي في الإنتخابات:

والنفقات تبدأ منذ إعلان ترشيح الفرد ولغاية إنتهاء عملية الفرز: إتصالات – هاتف – إنترنت - الإعلانات في وسائل الإعلام والمواد الدعائية والتسويقية مثل طبع وتوزيع المنشورات والملصقات الأعلانية والصور - بدل النقل والمواصلات - التكاليف الإدارية: بدل إيجار المكتب الإنتخابي - رواتب الموظّفين –السكرتير – الحاجب - تكاليف البريد منه وإليه - نفقات الإجتماعات العامة - بدل أتعاب المندوبين الماليين ومساعديهم الحراس الشخصيين المستشارين - النفقات المرتبطة بتوظيف أعضاء الحملة الإنتخابية كالمتخصصين في المكننة في إدارة الحملة الإعلانية.

أما الإنفاق في القانون الجديد فتحدّد في المادة 61:

{ كيف تؤثّر الإنتخابات على النمو الإقتصادي؟

هناك شقّان في موضوع تداعيات الإنتخابات النيابية على الإقتصاد اللبناني يوضّح رئيس قسم الأبحاث والدراسات في بنك بيبلوس د. نسيب غبريل، ففي الشقّ الأول، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأموال التي ستُضخ في الحملات الإنتخابية من خلال الإعلانات والتحضيرات اللوجيستية في كافة الأراضي اللبنانية، الأمر الذي يعجّل حركة بعض القطاعات الإقتصادية المعنية مباشرة بهذا الموضوع، أما بالنسبة للشق الثاني الذي يتعلّق بنتائج الإنتخابات على الحركة الإقتصادية، فهذا الأمر يتعلّق بأي مجلس نوّاب سوف تنتجه هذه الإنتخابات والحكومة التي ستتشكّل على أثره، بحيث ستعكس الحكومة أولويات الوزارات، وبالتالي بإمكاننا أنْ نرى المسار الذي يمكن أنْ يسلكه الإقتصاد، أما بالنسبة للحركة الإقتصادية في البلاد فسيكون التركيز على القسم الثاني من عام 2018.