أقفل الاسبوع الماضي على تفاقم المشكلات السياسية والمعيشية، ويفتح الاسبوع الحالي على محاولات معالجتها او التخفيف من حِدّتها، لا سيما الشق المتعلق بمكافحة فيروس كورنا بعدما تخطت الاصابات المعدلات المعقولة، وباتت تشكل خطراً صحياً على المجتمع ككل. إضافة الى مشكلة شح المحروقات وغلاء الاسعار وانقطاع الكهرباء، وتباطؤ الانترنت والاتصالات.
ويعقد المجلس الاعلى للدفاع جلسة له عند التاسعة والنصف من صباح غدٍ الثلاثاء في القصر الجمهوري، قُبيل جلسة مجلس الوزراء، للبحث في الوضعين الامني والصحي، وفي التدابير الواجب اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد ارتفاع عدد المصابين بشكل خطير نتيجة فتح المطار والمرافق العامة والسياحية والملاهي والمسابح والمقاهي والاسواق والسوبر ماركت واستهتار المواطنين بإجراءات الوقاية، لا سيما المخالطة بينهم وبين الوافدين من الخارج، حيث تزداد اصابات اللبنانيين بالفيروس لا سيما في افريقيا.
وذكرت مصادر رسمية ان توجه مجلس الدفاع هو نحو رفع توصية الى مجلس الوزراء لفرض تدابير صارمة في الإجراءات الوقائية وعقوبات مشددة جداً على المخالفين، إضافة الى إقفال بعض القطاعات.
اما مجلس الوزراء فسيبحث في جدول اعمال عادي لكن ابرز ما فيه الاطلاع على التقرير المتعلق بتكليف شركة «الفاريز» التدقيق المحاسبي الجنائي بحسابات مصرف لبنان لإتخاذ القرار النهائي لجهة التعاقد معها وشروط العقد وبدء العمل. واكدت مصار رسمية لـ«اللواء» انه لا مشكلة في الموافقة على عقد التعاقد مع شركة «الفاريز»، وأن لا تعيينات ادارية في هذه الجلسة.
وفي الشق السياسي، يبدو ان مواجهة اندلعت بين العهد وكتلة الجمهورية القوية (القوات اللبنانية)، بعدما أبطل المجلس الدستوري يوم الأربعاء الماضي، قانون آلية التعيينات التي أقرها المجلس النيابي في الجلسة التشريعية الأخيرة التي عُقدت في قصر الأونيسكو في 27 أيار الماضي، بناء على مراجعة للرئيس ميشال عون اعتبر فيها ان القانون مخالف للدستور.
وقد بدأ نواب تكتل «القوات» التحضير لاقتراح قانون معجل مكرر سيتم تقديمه في أول جلسة تشريعية في مجلس النواب، يتضمن آلية جديدة للتعيينات الإدارية في وظائف الفئة الأولى، تأخذ بملاحظات المجلس الدستوري التي بنى عليها قراره قبول الطعن وإبطال القانون، بهدف تجاوز الثغرات والمخالفات الدستورية التي رآها المجلس الدستوري. لكن هذا المسار لن يبدا إلا بعد عطلة عيد الاضحى المبارك، ويبدو ان هذه المعركة التشريعية حوله مؤجلة الى الخريف المقبل، حيث يبدأ المجلس عقده التشريعي العادي المخصص أصلا للبحث في مشروع الموازنة العامة قبل أي امر تشريعي آخر.
وبين موقف المعترضين على إبطال القانون وبين رد رئاسة الجمهورية، ثمة سجال سيدور طويلاً، لا سيما لجهة ما يتعلق بالنواحي الدستورية لإبطال القانون وبين ما يراه المعترضون محاولة إبقاء المحاصصة في التعيينات الادارية بين القوى السياسية الكبيرة. بينما يرى انصار إبطال القانون انه يتضمن مخالفة للدستور في موضوع حق الوزير المختص بترشيح أسماء للمواقع الشاغرة في الفئة الأولى، ووضعها في عهدة مجلس الخدمة المدنية حصراً بما يزيد من الاستنسابية السياسية في التعيين، عدا عن ان المادة الدستورية تحصر حق الترشيح بالوزير المختص، بعد اخذ رأي الجهات المعنية لا سيما وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية.
وتقول مصادر رئاسة الجمهورية، ان لا مشكلة لديها في إعداد نواب القوات اقتراح قانون جديد حول آلية التعيينات اذا كان يراعي المبادئ الدستورية ولا يخالفها، لكن اذا وردت مخالفات اخرى فسيسقط القانون الجديد حكماً كما سقط الاول، وجرت الاستفادة سياسياً من إبطاله في الحملات على العهد.
وعلى خطٍ آخر، يبدأ منتصف شهر آب المقبل النقاش في مجلس الامن الدولي حول طلب لبنان التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب من دون تعديل المهام والعديد وقواعد الاشتباك، فيما تصر الادارة الاميركية ويُصرّ العدو الاسرائيلي على تعديل قرار تكليفها بما يسمح بتوسيع صلاحياتها لتشمل المداهمات للمنازل والاماكن الخاصة ومصادرة السلاح، وشمول مهمتها الحدود الشرقية مع سوريا للغرض ذاته، برغم المعلومات عن تفضيل العدو الاسرائيلي عدم زيادة عديد القوات في الجنوب.
وبرغم تهديد الادارة الاميركية بوقف تمويلها للقوات الدولية إذا لم يتم تبديل مهامها، إلا ان مجلس الامن الدولي، عقد جلسة مطلع الشهر الحالي مخصصة لبحث التمويل ووافق معظم الاعضاء بمن فيهم الاميركي على موازنة العام 2020 - 2021 من دون تخفيض التمويل.
وقد اوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره الاخير حول مهام اليونيفيل، «بجعل هذه القوة أكثر مرونة وقدرة على الحركة»، قائلاً: «ان تكييف وضع اليونيفيل ليتناسب مع بيئتها التشغيلية والتحديات الحالية والمستقبلية يتطلب إنشاء قوة أكثر مرونة وقدرة على الحركة على وجه الخصوص لتكثيف عمليات المراقبة لمنع اي خرق من الجانبين».
ولعل توصية غوتيريش تكون المخرج الدبلوماسي للتصويت نهاية الشهر المقبل على تجديد انتداب القوة الدولية لكن بما يكفل تعزيز المراقبة ومنع الخروقات، وذلك بدعم اوروبي وفرنسي بشكل خاص.