يستمر التشكيك بإجراء الانتخابات النيابية في الشهر المقبل، بطرح حجج وذرائع واسباب داخلية وخارجية سياسية ومالية وعسكرية واقتصادية وشعبية، بدأ تسويقها بعد اعلان الرئيس سعد الحريري عدم المشاركة و«تيار المستقبل» في الانتخابات ترشيحاً ودعماً للوائح او اشخاص معينين، حيث اعتبر البعض ان خروج «المستقبل» من السباق الانتخابي سيُسبب حالة تراجع واسع وإحباط وتراخٍ لدى الطائفة السنية المنتشرة على كامل الاراضي اللبنانية وفي اغلب الدوائر بإستثناء دوائر صغيرة ذات اغلبيات غير سنية لكن الصوت السني فيها مرجح. كما قد يُسبّب عدم إقبال على التوصيت ما يعني خروجاً على الميثاقية، ولو انه سبّب فعلاً ارباكاً لدى الحلفاء السابقين للتيار الازرق في تشكيل اللوائح، فتم اختيار شخصيات سنية قد لا تتوافر لدى اغلبها الحواصل الانتخابية الكافية للفوز بغياب اصوات «ناخبي المستقبل» إذا عزفت الاغلبية منهم عن الاقتراع.
وطُرحت اسباب اخرى قد تؤجل الانتخابات منها المالي على الاقل لضمان كلفة إجراء الانتخابات في دول الاغتراب، والوضع الاداري المترهل، واضراب الموظفين وتمنّع بعض القضاة عن المشاركة في الاشراف على العملية الانتخابية لأسباب معيشية. عدا التذرع احيانا بسيناريوهات امنية قد تُطيح بالانتخابات نتيجة التوترات الكبيرة المفترضة.
كل هذه الحجج المتعلقة بالوضع الداخلي، لن تكون عائقاً امام إجراء الانتخابات، فلا الوضع السني انهار بدليل تشكيل عشرات اللوائح التي تضم مرشحين للسنّة، وحيث يتواجد الناخبون السنّة بكثافة مثل بيروت وعكار وطرابلس والمنية والضنية وصيدا والبقاع بدوائره الثلاث الاوسط والغربي والشمالي.
كما ان الوضع المالي تم تأمينه ولو ان هناك نقصاً قليلاً بتغطية نفقات انتخابات الاغتراب، ويجري العمل خلال الشهر الفاصل عن إجراء الانتخابات لتأمين المبالغ الباقية، علماً ان كلفة انتخابات الاغتراب تبلغ اربعة ملايين ونصف المليون دولار وافقت الحكومة على صرف 3 ملايين منها لكنها بقيت حبراً على ورق إذ لم يتم صرفها حتى الآن. مع ان جهات معنية تشير الى ان الخزينة والمصرف المركزي يتكبدان يومياً 35 مليون دولار لتثبيت سعر صرف الدولار، أفلا يمكن تدبير مبلغ 4 ملايين او حتى ثلاثة لتيسير ترتيبات انتخابات المغتربين؟
اما حجة الوضع الامني فإن قوى الجيش والامن الداخلي بدأت تُعد خططها وتضع استعدادتها لتوفير الحماية الامنية اللازمة في كل المناطق برغم كلفتها المرهقة. ولطالما كانت هذا القوى عل قدر المسؤولية في كل الظروف.
والاهم من كل ذلك، ان رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة ووزير الداخلية اكدوا امام الرأي العام الداخلي والدولي تصميمهم على إجراء الانتخابات في مواعيدها، ولا يمكن ان يستبطنوا اي قرار بتأجيلها حفاظاً على سمعة لبنان، خاصة ان العين الدولية تراقب ما يجري، وها هي بعثة الاتحاد الاوروبي زارت بيروت والتقت كبار المسؤولين والعديد من القوى السياسية، واكدت استعدادها لمراقبة الانتخابات في موعدها. كما ان ادارات الوزارات المعنية وهيئة الاشراف على الانتخابات تقوم بواجباتها على اتم وجه اداري ولوجستي وتوجيهي.
اضافة الى ذلك، فإن كل القوى السياسية الاساسية ومجموعات المجتمع المدني وحتى المستقلين، نظموا انفسهم ودارت ماكيناتهم الانتخابية وعلا صوتهم في حملاتهم الانتخابية لحشد جمهورهم، ما يعني جهوزيتهم التامة لخوض الانتخابات، ولو كانوا يستشعرون فعلاً توجهاً جدّياً بعدم إجرائها لما تكلفوا عناء تشغيل الماكينات والنفقات المالية.
وعلى الصعيد الخارجي الاقليمي، طرح البعض سيناريوهات لتأجيل الانتخابات، منها الوضع في اوروبا بعد الحرب الروسية – الاوكرانية وماتركته من ازمات كبيرة انعكست على محيط اوروبا ومن ضمنه لبنان، ومنها ترقب نتائج مفاوضات الملف النووي الايراني، ومنها ترقب نتائج المفاوضات السعودية – الايرانية... وغيرها من اسباب ثبت انها غير مؤثرة فعلياً على الوضع الداخلي اللبناني إلّا في ناحية ازمة شح المواد الغذائية لا سيما القمح والزيوت، اما في التفاصيل اليومية للدول، فها هي فرنسا تجري الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية ولم يتم تأجيلها بسبب الحرب، عدا عن ان الحياة السياسية الداخلية في كل دول العالم مازالت تسير على وتيرتها العادية ولو تأثرت اقتصادياً بنسبة معينة.
يبقى امر واحد يستبطن رغبة ربما، وليس قراراً او قدرة على تأجيل الانتخابات، لدى بعض القوى التي تتمنى تأجيلها لشعورها بعدم قدرتها على تحقيق الفوز لكنها لا تملك القدرة على تأجيلها. لذلك تبقى من باب التمنيات وليس السعي لتطيير الانتخابات.